موسكو تحذر يريفان من المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الروسية إن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات الثنائية.
ونقلت وكالة تاس عن الخارجية الروسية: أن موسكو أبلغت الشركاء الأرمن بأن تصديق يريفان على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية غير مقبول، لا سيما أن هذه الهيئة أصدرت مذكرة اعتقال بحق القيادة العليا الروسية.
وتابعت الخارجية: قدمت موسكو ليريفان مقترحات بديلة يمكن أن تناسب الطرفين. ولكن لسوء الحظ، تم اتخاذ قرار سياسي في أرمينيا لصالح التصديق على نظام روما الأساسي. وهذا المنحى سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات الثنائية".
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إن الفرضية التي يسوقها ممثلو أرمينيا بزعم بأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير على العلاقات الروسية الأرمينية "لا تتوافق مع الواقع.
إقرأ المزيد
وأضافت الخارجية: من الصعب تصور قيام القيادة الروسية بزيارة للجمهورية، في حين أن هناك أصواتاً نيابية في الحزب الحاكم تطالب باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بناء على طلب المحكمة في لاهاي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن تكون هناك قوى أرمنية رصينة ترفض هذا القرار المسمِّم للعلاقات الأرمينية الروسية".
وبررت يريفان هذه الخطوة بأنها ليست موجهة ضد روسيا، وإنما تهدف لإجراء محاكمات جنائية ضد الأذربيجانيين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الأرمن.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المحكمة الجنائية الدولية فلاديمير بوتين لاهاي موسكو يريفان الخارجیة الروسیة للمحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة
الرياض
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، بعد صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) بتاريخ 19 محرم 1447هـ (14 يوليو 2025م)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري وتعزيز البيئة الاقتصادية للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وجاء التحديث الجديد للنظام ليواكب التطورات التشريعية والتنظيمية العالمية، ويُراعي في ذات الوقت عدم التأثير على فرص المواطن في التملُّك أو الإخلال بالتوازن السعري في السوق العقاري، عبر منظومة من الضوابط الجغرافية والتنظيمية المحددة بدقة.
وشددت الجهات المعنية على أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية، وحوكمة السوق، وحفظ الحقوق، ورفع جودة المشاريع العقارية، مع ضمان أولوية المواطن في الحصول على السكن، والتأكيد على أن التملُّك للأجانب هو وسيلة لتحقيق التنمية وليس غاية بحد ذاتها.
ركائز النظام الخمس ك تم بناء النظام على خمسة مبادئ رئيسية:
السيادة: الدولة تحتفظ بالتحكم الكامل في تحديد النطاقات المسموح بها ونسب التملُّك.
الشفافية: من خلال التسجيل العقاري الكامل والإفصاح والرقابة.
أولوية المواطن: تقييد التملُّك ضمن معايير تحمي المصلحة العامة وخصوصية المجتمع.
حفظ الحقوق: عبر نظام التسجيل العيني للعقار.
الحوكمة: تنظيم تكاملي بين الجهات الرقابية والتشريعية لضمان عدالة التطبيق.
15 مادة تنظِّم تملُّك غير السعوديين للعقار
يتضمن النظام الجديد 15 مادة قانونية تنظم حقوق التملُّك لغير السعوديين، سواء من الأفراد (مقيمين أو غير مقيمين)، أو الشركات، أو الكيانات غير الربحية، كما يحدّد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملُّك، ويستثني بعض المناطق الحساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تخضع لضوابط خاصة.
فرص استثمارية وتحفيز للتنمية
يساهم النظام الجديد في: زيادة المعروض العقاري وتحقيق توازن سعري ، جذب مطورين عالميين، ما يعزز جودة المشروعات السكنية والتجارية ، تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف أنواع العقارات (السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية) / خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في مجالات البناء، والتقييم، والاستشارات، وإدارة الأملاك ويشترط النظام على غير السعودي الإفصاح الكامل عن بيانات التملُّك، وأن يكون العقار مُسجّلًا في السجل العقاري الرسمي. كما أقر النظام فرض رسوم وضرائب تصل إلى 10% على التصرفات العقارية، مع غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال في حالات التلاعب أو تقديم معلومات مضللة.
وستصدر الهيئة العامة للعقار وثيقة مفصلة تحدّد المناطق المسموح التملك فيها، ونسب التملُّك، والحقوق العينية المتاحة، بما يشمل مدنًا مثل الرياض، جدة، ومواقع محددة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء.
وتُشرف على تنفيذ النظام لجنة مكوَّنة من 13 جهة حكومية، أبرزها: الهيئة العامة للعقار ، وزارة الاستثمار ، وزارة العدل ، وزارة الداخلية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، البنك المركزي السعودي وهيئات المناطق والمدن الاقتصادية والخاصة .
وسيدخل النظام حيّز التنفيذ رسميًا في يناير 2026، بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما ستصدر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضح التفاصيل التطبيقية والرقابية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026