وزارة التربية الوطنية: النظام الأساسي الموحد لقطاع التعليم يحل مشكلة أطر الأكاديميات المتعاقدين
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قالت وزارة التربية الوطنية في بيان إن النظام الأساسي الموحد لموظفي التربية والتكوين، الذي صادقت عليه الحكومة، أمس الأربعاء، ينفرد بكون مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وجاء في بيان للوزارة أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.
ويقدم هذا النظام الجديد عرضا متنوعا يمس كافة المجالات ذات الصلة بمهنة التربية والتعليم. ففي مجال الموارد البشرية، فقد نص على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11)، كما سيمكن النظام الأساسي الجديد من إدماج حوالي 140.000 من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترسيم والترقية في الرتبة، ويفتح أمامهم الباب للترقي إلى الدرجتين المواليتين (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي مجال التكوين، الذي سيصبح المدخل الرئيسي لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز جاذبية المهنة، سيتم إقرار نظام تكوين مستمر واعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفة.
وبخصوص التحفيز المهني، اعتمد النظام آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، ويشمل هذا التحفيز أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، وكذلك منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، مع الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية.
من ناحية أخرى، يتميز النظام الأساسي الجديد بإرساء ميثاق الأخلاقيات يتأسس على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية، مع إقرار بعض المقتضيات الخاصة بمجال التأديب والعقوبات وكذا الضمانات والالتزامات الملائمة لخصوصية القطاع.
وحسب بيان الوزارة “يشتمل النظام الأساسي الجديد، والذي سيتم البدء بتنفيذه اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، على 12 بابا و98 مادة، ومن المنتظر أن يؤدي تنفيذه إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية”، من أبرزها إحداث التحول المنشود في المدرسة العمومية، وإرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي.
كلمات دلالية أطر أكاديميات الحكومة تعليم نظام أساسي ومتعاقدونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة تعليم نظام أساسي النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
قوة خليجية عظمى في قلب النظام العالمي الجديد
شهدت العلاقات السعودية القطرية شراكة إستراتيجية وانفتاحاً شاملاً وتطوراً كبيراً ، وتكثيفاً للتعاون الثنائي بين البلدين عبر”مجلس التنسيق السعودي-القطري” الذي عقد دورته الثامنة أول أمس الاثنين بالعاصمة الرياض، برئاسة مشتركة بين قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز الشراكة الدفاعية، والشراكات الاقتصادية والثقافية والسياحية والسياسية، وتكثيف الجهود الرامية لصون السلم الدولي، مع التركيز على التنسيق الإقليمي والأمن المشترك، من خلال مرحلة جديدة في مسار التعاون، ومثل مشروع القطار السريع مرحلة جديدة في العلاقات؛ بوصفه أحد مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، وتدعم مسار التنمية والتكامل الاقتصادي والجغرافي في المنطقة، ويعكس توجهًا ثابتًا نحو تحويل البنية التحتية للنقل إلى رافد اقتصادي وتنموي، يسهم في تسهيل التنقل، وتقليل تكاليف السفر، وربط المدن والمناطق الحيوية اقتصاديًا وسياحيًا، مع تعزيز تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاذبية السياحية في البلدين ، وسيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترًا، ويربط العاصمتين الرياض والدوحة، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام السعوديتين، ويربط بين مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ومطار حمد الدولي في الدوحة، ليشكل القطار شرياناً جديداً للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، وشدد البلدان على أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثراً اقتصادياً بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ ما يجعله أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة، وسيتم الانتهاء من المشروع بعد 6 سنوات، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، وباستخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن، بما يحقق الاستدامة البيئية، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويعزز الجهود الرامية إلى دعم التحول لأنماط نقل أكثر كفاءة وابتكاراً للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة. إن هذا اللقاء الهام بين القائدين الكبيرين شكل قوة خليجية عظمى في قلب النظام العالمي الجديد، وقدم رسالة ثقة واطمئنان للجميع لجذب الاستثمارات، وسيكون له آثار ايجابية كبرى في تنفيذ الرؤى والمشاريع وفي جذب الطاقات الشبابية الفذة وحثهم للعمل والجد والاجتهاد؛ لصنع المستقبل الوارف لمملكتنا الحبيبة وللمنطقة بأسرها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش