آيرينا: 13.7 مليون فرصة عمل في قطاع الطاقة المتجددة

كشفت النسخة العاشرة من تقرير "المراجعة السنوية الطاقة المتجددة والوظائف 2023"، الذي يعكس نتائج التعاون المستمر بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، ومنظمة العمل الدولية، أن الطاقة المتجددة تساهم في توفير 13.7 مليون فرصة عمل في 2022، بزيادة 1 مليون فرصة عمل عن العام السابق، وعن 7.3 ملايين فرصة عمل في 2012.

وأظهر التقرير الأخير أن "قطاع الطاقة المتجددة يستقطب المزيد من الاستثمارات، ما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل في عدد متزايد من البلدان، ومع ذلك، وعلى غرار السنوات السابقة، تتركز معظم الوظائف في عدد قليل من البلدان، مثل الصين التي تمثل 41% من الإجمالي العالمي للوظائف التي يتيحها القطاع، وبلدان أخرى مثل البرازيل، وبلدان الاتحاد الأوروبي، والهند، والولايات المتحدة وغيرها، وتمثل معاً غالبية القدرات المركبة العالمية وتلعب دوراً رئيسياً في تصنيع المعدات والهندسة والخدمات المرتبطة بها".

وحسب التقرير، حافظت الطاقة الكهروضوئية الشمسية على مكانتها، المساهم الأكبر في توفير فرص العمل ضمن قطاعات الطاقة المتجددة في 2022، مع وصول عدد فرص العمل فيها إلى 4.9 ملايين، عالمياً، أي أكثر من ثلث القوى العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، ولم يختلف عدد الوظائف التي وفرتها الطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي في 2022 عن 2021، إذ سجلت كل منهما نحو 2.5 مليون وظيفة، في حين ساهمت طاقة الرياح في توفير 1.4 مليون وظيفة.

جهود عالمية

وقال المدير العام لـآيرينا فرانشيسكو لا كاميرا: "شكل 2022 عاماً متميزاً آخر في مساهمات الطاقة المتجددة في توفير فرص العمل رغم التحديات العديدة المتزايدة عالمياً، ويتطلب خلق ملايين أخرى من فرص العمل تسريع وتيرة الاستثمارات في تقنيات تحول الطاقة بدرجة أكبر، واتفق قادة مجموعة الـعشرين في مطلع الشهر الجاري على تسريع الجهود لزيادة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2030 بما يتماشى مع توصياتنا قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، وأدعو جميع صانعي السياسات إلى الاستفادة من هذا الزخم لتبني سياسات طموحة من شأنها دفع عجلة التغيير الممنهج اللازم".
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، إن "اغتنام الفرص المهمة لبناء العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية تامة، وتحقيق الدمج الاجتماعي، وتوفير العمل اللائق للجميع في ظل هذه التحولات المعقدة، يتطلب وضع وتنفيذ سياسات محددة لتحقيق النمو الشامل على مستوى الاقتصاد الكلي، ووجود مؤسسات مستدامة، وتنمية المهارات، وغيرها من التدخلات الفاعلة في سوق العمل، ورفع مستوى الحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من حقوق العمل، وتوفير حلول جديدة من خلال الحوار الاجتماعي".

المصدر: موقع 24