مفاجأة للمصريين ويصدر خلال شهر.. برلماني يزف أنباء سارة بشأن قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من أهم الملفات التي ينتظرها البرلمان بعد عودته، قائلا إن القانون الجديد مهم جدا وسيكون موجود تحت عنوان التعلم من أخطاء الماضي، وتحديد المصلحة والنفع للمواطن المصري.
مصطفى بكري: نسبة التصويت للسيسي في انتخابات 2014 وصلت 97% سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس حديث حول قانون التصالحوأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن القانون الجديد به تعلم كبير من أخطاء الماضي سواء من خلال الصعوبات التي مر بها المواطنين، قانون التصالح الجديد سيكون متجاوز لكل النقاط، وبه محاور كثيرة تفتح الباب أمام كثير من الصعوبات التي كانت موجودة أمام المواطنين، مع عدم التمسك بالبيروقراطية.
وتابع وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن ملف المخلفات سيصبح صفحة من الماضي بعد هذا القانون، وكل البنود التي كانت مرفوضة في القانون السابق مثل بعض الأماكن التي قد تكون بالقرب من مناطق آثرية، وكل تلك النقاط سيكون فيها مجال نقاش قانوني يحافظ على حق الدولة، ويحقق مصلحة المواطن ويغلق هذا الملف بشكل كامل.
وأشار إلى أن البناء خارج الحيز العمراني كان واحد من الأمور التي دارت في لجنة الإسكان بشكل كبير، إذ أن المواطنين يحتاجون عن تجمعات سكنية حقيقة، وأصبح أمر واقع، ولجنة الإسكان طلبت من المحافظ وجهات الإدارة التعامل مع الأمر الواقع بدلا من العمل على أنه خارج الحيز العمراني وما إلى ذلك، "دعنا نتعامل مع الحقيقة والابتعاد عن إطالة الأمد، خصوصا الحكومة والقيادة السياسية ترغب في إراحة والتسهيل على المواطنين".
واستكمل، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم العمل عليه في مجلس النواب، وسيتم إنهائه في وقت قياسي، وقد يتم إقراره خلال شهر تقريبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح قناة صدى البلد قانون التصالح الجديد مصطفى بكري قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الوزراء: إعداد مشروع قانون لتشديد الغرامات بشأن جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة، كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددًا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، في ما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
وتم التأكيد، خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
وأشار الاجتماع إلى أنه جار العمل حاليًّا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات في ما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيًا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقًا مستمرًّا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
وقرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقًا من تكريس مبدأ الشفافية.
وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تشديد الغرامات جرائم الشائعات الأخبار الكاذبة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟