الأسايش تطيح بعصابة حاولت صرف عملة عراقية مزورة في إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش إقليم كوردستان، يوم الخميس، اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة متهمين بحوزتهم نحو عشرة ملايين دينار "مزورة"، أثناء محاولتهم تصريفها ضمن حدود محافظة السليمانية.
وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواتها ألقت القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم 9 ملايين و129 ألف دينار من العملة العراقية المزورة.
وبقرار من قاضي تحقيق أسايش السليمانية، وبعد جمع المعلومات والمراقبة الدقيقة، تمكنت القوة يوم 19 من شهر أيلول الجاري، من إلقاء القبض على العصابة في السليمانية، بحسب البيان.
وأضاف البيان، أن "المتهمين محتجزون الآن، بقرار من القاضي بدلالة المادة 28 من قانون العقوبات العراقي"، لافتا إلى أن "التحقيقات معهم مستمرة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي عصابة إقليم كوردستان عملة مزورة
إقرأ أيضاً:
محكمة «استئناف الزاوية» تُدين متهمين بالاستيلاء على المال العام والتزوير
أصدرت محكمة استئناف الزاوية– الدائرة الجنائية– حكماً بإدانة ثلاثة متهمين في قضية استيلاء على المال العام وتزوير مستندات مصرفية، وذلك بناءً على الدعوى العمومية التي أقامتها النيابة العامة ضد مدير فرع مصرف الجمهورية– بلدية الرقدالين، موظف بمراقبة الخدمات المالية في البلدية، ومفوض بإدارة حساب جارٍ بفرع المصرف.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، ثبت لدى المحكمة ارتكاب المتهمين جريمة تزوير صك مصرفي، استخدم في الاستيلاء على مبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي من الأموال المخصصة لصرف مرتبات الموظفين العموميين.
ووفق البيان، بناء على ما توافر من أدلة وقرائن، قضت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من المتهمين الثلاثة، وإلزامهم برد المبلغ المستولى عليه والبالغ مليون وخمسمائة ألف دينار، وتغريمهم بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفاً وستمائة وسبعة دينارات ليبية.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود النيابة العامة والمحاكم المختصة للتصدي لجرائم الفساد المالي وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.