مريم المهيري تدعو الشركات المحلية إلى تعميم الاستدامة كمسار لإطلاق حلول مناخية شاملة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الشركات المحلية إلى تعميم الاستدامة في جميع عملياتها، كمسار لإطلاق حلول مناخية شاملة، ودعم أهداف الدولة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي بحلول عام 2050.
جاء ذلك خلال حضور معاليها انطلاق «الحوار الوطني للطموح المناخي» في نسخته الثانية عشرة، والذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة أمس بحضور الشركاء من أجل رفع طموح القطاع المناخي وتعزيز المشاركة الشاملة في دولة الإمارات، وذلك في إطار عام الاستدامة وقبيل استضافة الإمارات (COP28) نوفمبر المقبل.
شهد الحوار الوطني الثاني عشر للطموح المناخي، الذي عقد في مقر معهد التعليم والبحث المستدام (SEE ) في مدينة دبي المستدامة، تحت شعار «التمويل المبتكر من خلال السجل الوطني للكربون»، حضور أولاف ميكلابست، سفير مملكة النرويج لدى دولة الإمارات، ونحو 260 من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وخلال كلمتها في الحدث، قالت معالي مريم المهيري: «في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 بهدف تقديم القمة الأكثر شمولاً، من المهم إشراك جميع الشركاء لتسريع وتيرة العمل المناخي داخل الإمارات وفي الخارج. هدفنا هو جعل الاستدامة فكرة سائدة وأسلوب حياة لدى الجميع، لأننا نعتقد أنه إذا تمكنا من تعزيز الترابط بين قضايا تغير المناخ والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، سنتمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ». وأضافت معاليها: «إذا استطعنا نشر حلول الاستدامة، فإننا نفتح آفاقاً أوسع أمام المزيد من الحلول. وأعتقد أن مجتمع الأعمال المبتكر والطموح هنا اليوم وفي جميع أنحاء دولة الإمارات لديه العديد من هذه الحلول المبتكرة».
ولتحقيق هذه الأهداف، دعت معاليها جميع الشركات إلى الانضمام إلى تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات، الخاص بمبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي»، والذي يعتبر جزء مهم من مبادرات الوزارة، التي تركز على توسيع نطاق العمل المناخي في الدولة لتحقيق أهداف أعلى لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي استجابة لدعوة معالي مريم المهيري، أعلنت 12 شركة جديدة انضمامها إلى تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في الدولة، ليصل إجمالي عدد الشركات التي تعهدت بذلك إلى 117 شركة. والشركات الجديدة هي، الاتحاد للماء والكهرباء، وبنك دبي الإسلامي، ومجموعة الابتكار الصناعية، وآيدنكو (ideanco )، وإنفستكورب، والمسعود، ومبادلة، ومدينة مصدر، و(ThreeEightSix )، ومجموعة دار، و(CIMENT LION )، ومعهد التعليم والبحث المستدام (SEE ).
وقالت معالي المهيري: «التزمت الشركات التي تعهدت بتكثيف الجهود الجماعية لمكافحة تغير المناخ، وقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والإبلاغ عنها بطريقة شفافة، وتطوير حلول للحد من الانبعاثات، ومشاركة خططها مع الحكومة لتحقيق أهدافنا في صافي الانبعاثات الصفرية وتحقيق الحياد المناخي».
كما دعت معاليها إلى تسريع التمويل للمشاريع التي ستساعد على تحقيق انبعاثات سلبية وتحييد الانبعاثات المتبقية.
وقالت معاليها: «يعد التمويل المناخي عاملا حاسماً في تمكين العمل المناخي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP28. تؤثر أزمة المناخ بالفعل في حياتنا، والطريقة التي نعمل بها، لكن تغير المناخ والانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً يمكن أن يخلق صناعات جديدة وفرص نمو أكبر للأعمال». لافتة إلى أهمية دور السجل الوطني للكربون كمنصة لتتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها، وتسريع الحلول التمويلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات الاستدامة الحياد المناخي المناخ التغير المناخي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزراء: التحوّل الصناعي والاستثمار والتجارة الدولية ركائز تعزز تنافسية الصناعة المحلية عالمياً
أبوظبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون أن تسريع مسيرة النمو الصناعي لدولة الإمارات متواصل بالاستناد إلى «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، وبالاستفادة من ركائز أساسية، أبرزها التحوّل الصناعي والابتكار، وتنامي الاستثمارات، ومواصلة توقيع دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة، بما يفتح للمنتج الإماراتي آفاقاً وأسواقاً جديدة في ساحة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية وزارية رئيسية عقدت في أول أيام الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» تحت عنوان «رؤية دولة الإمارات، صياغة مستقبل الصناعة»، شارك فيها كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ونجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وأدارها الإعلامي فيصل بن حريز، من «سكاي نيوز عربية».
وتناولت الجلسة المركزية الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والابتكار في السياسات، والأطر الاقتصادية التي تعزز التنافسية والمرونة والنمو المستدام.
وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة إلى التوسع الذي يشهده السوق المحلي على المستوى العالمي، مما يفتح آفاقاً كبيرة للمصنعين الموجودين في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على رعاية المستثمرين والمصنعين.
وسلّط معاليه الضوء على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات عقدها مع الاقتصادات الواعدة عالمياً في توسيع الآفاق المتاحة للمنتجات والاستثمارات الصناعية الإماراتية، وفتح أبواب أسواق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في 5 قارات.
وقال إنه وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن اتفاقيات التجارة الاقتصادية الشاملة تسهم في زيادة حجم صادرات الدول بنسبة 35% و15% من حجم صادرات الخدمات، ونحن في دولة الإمارات، وبعد أقل من 4 سنوات، تمكنا من إتمام 27 اتفاقية مع دول في قارات عدة وتكتلات اقتصادية، ووقعنا على 21 اتفاقية، وسنوقع المزيد من الاتفاقيات خلال الأسابيع القادمة، وساهمت الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التنوع والبدائل التي تكون دائماً متوافرة لدى المصنعين في حال وجود ظروف جيوسياسية أو تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد أو بالعمليات اللوجستية.
وأكد أن العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية يعد ميزة في دولة الإمارات، وقال: «نحن من خلال مجلس تطوير الصناعة المعني بتنسيق السياسات والجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، نسعى إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استقطاب الاستثمارات في الدولة بشكل مستدام».
وأضاف: «حرص على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الدولة، وفي مقدّمتها الغاز والنفط، من خلال بناء نموذج استثماري طويل الأمد يستند إلى الاستدامة والتنوع الاقتصادي، وندرك أن الموارد البشرية الماهرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الصناعية، لذا نحن نلتزم بتوفير جميع المهارات اللازمة للمصنّعين، عبر برامج تأهيل وتدريب وطنية تمكنهم وتلبي احتياجات الصناعة الحديثة، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي المحلي على المستويين الإقليمي والعالمي«.
من جهته، أشار معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى أن حجم الاستثمارات في الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي شهد نموًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفع بمعدل 3 أضعاف فيما بلغت نسبة المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج أكثر من 10%.
وقال إن قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادات المحتوى المحلي بلغت نحو 21 مليار درهم حتى نهاية شهر مارس الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على فاعلية السياسات الداعمة للمحتوى المحلي وتعزيز مكانة القطاع الصناعي في المنظومة الاقتصادية، وخلال العامين الماضيين، ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي من 90.8 مليار درهم إلى نحو 111.6 مليار درهم، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الإمارة من 925 منشأة إلى 1,104 منشآت، أي بنسبة زيادة بلغت 20%، وهو ما يعكس حجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة للقطاع الصناعي.
وأوضح الزعابي أن دولة الإمارات تمتلك اليوم ممكنات صناعية متقدمة تشمل بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وقطاعات تمويلية مرنة، وإمدادات مستدامة للطاقة والموارد، مما يمنح القطاع الصناعي قدرة كبيرة على النمو والتوسع مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكداً أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة التي تمكنت من إحداث تحولات تشريعية جوهرية تخدم القطاع الصناعي، وتواكب تطلعاته المستقبلية، مما يعكس التزام الدولة بمسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
بدورها قالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز»شراع" إنه في قلب كل تحول عظيم هناك بداية وطموح كبير وكلنا نعلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من الشركات في الدولة وتوفر 86% من الوظائف في القطاع الخاص وتسهم في أكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأضافت أن هناك شريحة من هذه الشركات الواعدة تجاوزت مرحلة التأسيس وهي اليوم لديها منتجات قوية ومنافسة وطموحات كبيرة بتوسيع نطاق عملها لذلك وبتوجيهات القيادة الرشيدة، يطلق مصرف الإمارات للتنمية، اليوم، صندوق الإمارات للنمو برئاسة معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وبرأس مال مليار درهم، ونحن من خلال الصندوق نستهدف شركات إماراتية بإيرادات تتجاوز 10 ملايين درهم ولديها خطة واضحة للنمو.
وقال: اخترنا 4 قطاعات تمثل مستقبل دولة الإمارات هي الصناعة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة ونستثمر مبالغ تتراوح ما بين 10 و50 مليون درهم مقابل حصص أقلية ونترك الإدارة للمؤسسين لأننا نؤمن بأن دورنا التمكين وليس السيطرة.
ناقشت الجلسة محاور رئيسية أبرزها إعادة تعريف التجارة من خلال تطور سياسات واتفاقيات التجارة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والوصول إلى الأسواق، والاستثمار من أجل النمو عبر استراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيزعلى القطاعات عالية القيمة والصناعات الناشئة، إلى جانب التحول الصناعي ودور التصنيع المتقدم والرقمنة والاستدامة في تشكيل المشهد الصناعي المستقبلي، وصولاً إلى التنافسية العالمية وترسيخ دولة الإمارات مكانتها مركزا عالميا للابتكار والتجارة والتنويع الاقتصادي.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى