مريم المهيري تدعو الشركات المحلية إلى تعميم الاستدامة كمسار لإطلاق حلول مناخية شاملة

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «نسائية دبي»: رعاية الشيخة فاطمة لمنتدى المسؤولية المجتمعية دعم ومساندة للمرأة تحدي «التقاط العلم» يكشف ثغرات الويب مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الشركات المحلية إلى تعميم الاستدامة في جميع عملياتها، كمسار لإطلاق حلول مناخية شاملة، ودعم أهداف الدولة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي بحلول عام 2050.

جاء ذلك خلال حضور معاليها انطلاق «الحوار الوطني للطموح المناخي» في نسخته الثانية عشرة، والذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة أمس بحضور الشركاء من أجل رفع طموح القطاع المناخي وتعزيز المشاركة الشاملة في دولة الإمارات، وذلك في إطار عام الاستدامة وقبيل استضافة الإمارات (COP28)  نوفمبر المقبل.
شهد الحوار الوطني الثاني عشر للطموح المناخي، الذي عقد في مقر معهد التعليم والبحث المستدام (SEE ) في مدينة دبي المستدامة، تحت شعار «التمويل المبتكر من خلال السجل الوطني للكربون»، حضور أولاف ميكلابست، سفير مملكة النرويج لدى دولة الإمارات، ونحو 260 من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وخلال كلمتها في الحدث، قالت معالي مريم المهيري: «في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 بهدف تقديم القمة الأكثر شمولاً، من المهم إشراك جميع الشركاء لتسريع وتيرة العمل المناخي داخل الإمارات وفي الخارج. هدفنا هو جعل الاستدامة فكرة سائدة وأسلوب حياة لدى الجميع، لأننا نعتقد أنه إذا تمكنا من تعزيز الترابط بين قضايا تغير المناخ والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، سنتمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ». وأضافت معاليها: «إذا استطعنا نشر حلول الاستدامة، فإننا نفتح آفاقاً أوسع أمام المزيد من الحلول. وأعتقد أن مجتمع الأعمال المبتكر والطموح هنا اليوم وفي جميع أنحاء دولة الإمارات لديه العديد من هذه الحلول المبتكرة».
ولتحقيق هذه الأهداف، دعت معاليها جميع الشركات إلى الانضمام إلى تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات، الخاص بمبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي»، والذي يعتبر جزء مهم من مبادرات الوزارة، التي تركز على توسيع نطاق العمل المناخي في الدولة لتحقيق أهداف أعلى لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي استجابة لدعوة معالي مريم المهيري، أعلنت 12 شركة جديدة انضمامها إلى تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في الدولة، ليصل إجمالي عدد الشركات التي تعهدت بذلك إلى 117 شركة. والشركات الجديدة هي، الاتحاد للماء والكهرباء، وبنك دبي الإسلامي، ومجموعة الابتكار الصناعية، وآيدنكو (ideanco )، وإنفستكورب، والمسعود، ومبادلة، ومدينة مصدر، و(ThreeEightSix )، ومجموعة دار، و(CIMENT LION )، ومعهد التعليم والبحث المستدام (SEE ).
وقالت معالي المهيري: «التزمت الشركات التي تعهدت بتكثيف الجهود الجماعية لمكافحة تغير المناخ، وقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والإبلاغ عنها بطريقة شفافة، وتطوير حلول للحد من الانبعاثات، ومشاركة خططها مع الحكومة لتحقيق أهدافنا في صافي الانبعاثات الصفرية وتحقيق الحياد المناخي».
كما دعت معاليها إلى تسريع التمويل للمشاريع التي ستساعد على تحقيق انبعاثات سلبية وتحييد الانبعاثات المتبقية. 
وقالت معاليها: «يعد التمويل المناخي عاملا حاسماً في تمكين العمل المناخي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP28. تؤثر أزمة المناخ بالفعل في حياتنا، والطريقة التي نعمل بها، لكن تغير المناخ والانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً يمكن أن يخلق صناعات جديدة وفرص نمو أكبر للأعمال». لافتة إلى أهمية دور السجل الوطني للكربون كمنصة لتتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها، وتسريع الحلول التمويلية.

المصدر: صحيفة الاتحاد