صندوق النقد يتوقع استمرار نمو الاقتصاد السعودي الغير نفطي قرب 5% في 2023
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الرياض
توقع صندوق النقد الدولي أن يظل زخم النمو الغير النفطي ، الذي تسارع منذ عام 2021 في المملكة ليصل في المتوسط إلى 4,8% في 2022 ، وسيظل نمو القطاع الغير النفطي قريبًا من 5% في 2023 .
وأكد التقرير الصادر عن صندوق النقد ، اليوم الخميس ، على أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات على خلفية تنفيذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية.
وأشار التقرير إلى التنويع في الاقتصاد السعودي كان مدفوعًا بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية وحماية حقوق المستثمرين، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، حيث نمت صفقات وتراخيص الاستثمار الجديدة بنسبة 95% و267% على التوالي في عام 2022 ، بالإضافة إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة PIF بضخ المزيد من الاستثمارات التي ساعدت على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
كما أوضح التقرير عدد من المؤشرات حول اقتصاد المملكة، أبرزها تضاعف الايرادات غير النفطية خلال 4 سنوات نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاصلاحات التي تمت، مشيراً إلى أن الصادرات غير النفطية سجلت رقم قياسي عند 84.4 مليار دولار في العام 2022، وارتفعت مساهمة قطاع التنصيع والخدمات إلى 15% وارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 4.5%.
وذكر التقرير أن المملكة ،هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م، وأن معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 37% متجاوزاً بذلك مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة