نقيب المحامين: لدينا رؤية إصلاحية نطبقها في النقابة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، بنقابة محامي شرق طنطا.
وبدوره رحب ماجد عبداللطيف، نقيب محامي شرق طنطا، بعبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، والحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة.
وأكد نقيب المحامين، أنه سيستكمل منظومة التحول الرقمي داخل نقابة المحامين، حيث أن كل الخدمات النقابية سيحصل عليها المحامي وهو في بيته، وسيتم تحصيل الدفع بالطرق الإلكترونية، وسيتم إيصال كارنيه المحامي إلى مكتبه، عن طريق خدمات التوصيل، وسيكون كارنيه المحامي عبارة عن فيزا يستطيع من خلاله دفع كافة مصروفاته النقابية.
وأوضح الأستاذ عبدالحليم علام، أنه استلم نقابة المحامين يوم 5/9/2022، وكان وقتها ميزانية النقابة بها (مليار و2 مليون جنيه)، وبعد 6 شهور استطاع تحقيق زيادة في ميزانية النقابة قدرها 270 مليون جنيه، هذا بخلاف المصروفات على العلاج، وشراء مقرات لأندية النقابات.
ولفت سيادته إلى أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.
وأكد النقيب العام، أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية، وبذلك وفرت على النقابة 60 مليون جنيه.
وعرض سيادته، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.
وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».
وعن مبنى نقابة المحامين الجديد، فأوضح سيادته، أن هذا المبنى القزم كلف نقابة المحامين نحو 230 مليون جنيه، وهذا كله بسبب الفساد الذي كان موجود في نقابة المحامين.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن لجنة المشتريات بنقابة المحامين، كانت تقوم بشراء مستلزمات للنقابة شهريا بـ19 مليون جنيه، ولذلك عملنا على تطبيق خطة لترشيد النفقات فقد انخفضت قيمة المشتريات فور تولينا النقابة إلى 4 مليون في أكتوبر، و2 مليون في نوفمبر، ومليونًا واحدًا في ديسمبر من العام نفسه، وهذا بفضل الحوكمة التي طبقناها في نقابة المحامين.
وعن مشروع علاج الموظفين، قال إننا عملنا على حوكمة مشروع العلاج للموظفين، والذي كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بإدارجهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامي في المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، مما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتي كانت تهدر في هذا الشأن، متابعًا: «لدينا رؤية إصلاحية نطبقها في نقابة المحامين».
وعن عقد دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.
متابعًا: « إحنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لا بد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وأشار إلى أن نادي المحامين بجليم، رُصد له في عام 2017 مبلغ بقيمة 58 مليون جنيه للإنشاءات، وتم تشطيبه من أموال نقابة الإسكندرية ب11.5 مليون جنيها فقط.
وأضاف نقيب المحامين، أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيها، وذلك بإشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أنه لا يبيع الأوهام للمحامين بكلام معسول، ولكن يعدهم بتحقيق ما يستطيع.
وأكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين.
وعن المدن السكنية، أوضح سيادته أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية بـ30 جنيهًا، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وصل لـ70 جنيهًا، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه.
وعن المركز الطبي للمحامين، أكد سيادته أن النقابة بدأت في مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.
وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذه المستشفى مكونة من 11 طابق مجهز بالكامل، فيه كافة الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرع بالكامل لنقابة المحامين، وسنقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل خلال الشهر القادم، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.
حضر الاحتفالية حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والدكتور أبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، والأساتذة؛ محمد القطيطي، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، فاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بشرق طنطا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين ترشيد النفقات اتحاد المحامين العرب تكريم المتفوقين منظومة التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
وكيل الصحفيين يطالب بوقف المظاهرات على سلم النقابة: تحول لمنبر فوضى
تقدم عبدالرؤوف خليفة، وكيل نقابة الصحفيين - عضو هيئة المكتب، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي للمطالبة بوقف المظاهرات التى تقام على سلم النقابة .
وجاء نص المذكرة التى تقدم بها عبدالرؤف خليفة كالاتي: أصبح سلم نقابة الصحفيين مستباحاً تعتليه وجوه عابثة تحركها دوافع مشبوهة تحاول خلط الأوراق ونشر مناخ الزيف والتضليل وتصوير المواقف في ثياب المدافعين عن الحرية، بينما الحقيقة تطوى في ثنايا تنفيذ أجندات تنسج خيوط أحداثها، أصابع تختفي خلف هؤلاء وتستخدمهم وقوداً للفوضى.
ليس من المنطقي في شيء التزام الصمت تجاه توظيف سلم النقابة كمنصة مستباحة لكل فكر ضال يجهل معنى الحرية وحدودها ووقت العمل بها ووجوب توافقها مع القيم الأخلاقية والدستور، لا علاقة بأدبيات مهنة، نقابة الصحفيين ولا تنتظم من أجل النهوض بالصحافة وتحسين أحوال الصحفيين، وإنما أرادت استغلال النقابة لتكون منبع إشعال الفوضى وهدم مكتسبات الدولة باستقرار لا تحقق بشق الأنفس نتيجة تضحيات عظيمة من شهداء عظام بالجيش والشرطة ثمناً لوطن آمن، اتفاقه الله لا يخسر أبداً.
بين الحرية والفوضى خيط رفيع، ولن ينقطع الخيط فوق سلامة نقابة الصحفيين لتتحول الحرية إلى فوضى تهدم استقرار الدولة لتعيدهـا زمن أسوأ فترات في تاريخها، والذين يتعلّقون بمظاهرات سلم النقابة دعاة فوضى وليس من بينهم وجه واحد غيور على وطنه أو داعياً للحرية الوطنية المسؤولة.
ما يحدث فوق سلم نقابة الصحفيين أصبح مصدراً للفوضى والتآمر على استقرار مصر وتنفيذ أجندات مشبوهة وتضليل وتزييف للحقائق والانزلاق بالنقابة إلى حافة معترك بشكل خطورة على أداء رسالة أصيلة يتعين الوفاء بها أمام أعضاء الجمعية العمومية..
فالحرية التي يتشدق بها هؤلاء ليست تكسير الحياة ونحن كأعضاء مجلس نقابة الصحفيين لدينا مسؤولية جسيمة في صناعة مشروع مهني وطني وجب إعداده بظل متغيرات قاسية تهدد بقاء قوة مهنة الصحافة وأوضاع اجتماعية تكابد ألامها القاعدة العريضة للصحفيين تفرض وجود رؤية تنبض عن كاهلهم متاعب الحياة.. تلك هي مسؤوليتنا الأصيلة والجسيمة التي لا يضطلع بها مجلس النقابة.
نحن مع الحرية ونرابض لأجلها في ميادين العمل الصحفي ونبذل كل جهد ممكن للإفراج عن الزملاء المحبوسين في إطار القانون وفي حجاب ساحته قضاة مصر العادل وليس بالقفز فوق أحكام القضاء والتشكيك في أحكامه واهانته والتطاول على رموز الدولة.
لتكون الحرية عنواناً ناصع البياض لنقابة الصحفيين ولكن أي حرية نتحدث عنها.. هل هي حرية بعث الفوضى بين أرجاء الدولة؟ هل هي حرية الممولين أجنبياً من الخارج؟ هل هي حرية هدم الأوطان؟ ولنكن أكثر وضوحاً وليختار الجميع تقرير مصيره.
شاهدوا الأوطان من حولكم.. اعرفوا كيف ضاعت وذهبت ريحها؟ وكيف شاع الفشل في استرداد استقرارها؟! هل تتحدث شعوبها عن الحرية؟! عندما تضع الأوطان نصب الحرية وتصبح بأرض غريبة ولا يكون لها موطئ قدم ويصبح معناها عدماً ونريد لنقابة الصحفيين أن تكون قلعة الحريات الوطنية المرابطة دفاعاً عن سلامة الوطن وأمنه واستقراره.. يحركها ضميرها الوطني النابض حباً وحرصاً عليه وخشيةً على مصيره.. لن يخالفني رأياً أو اتجاهًا واعتقادًا إلا الخونة الذين مازالوا على عقيدة خيانة الوطن والخيانة دماً فاسداً يسرى في أوصالهم.
إيقاف المهاترات الواقعة على سلم نقابة الصحفيين تكراراً في أحداث دائمة واجب وطني وتاريخ نقابة الصحفيين يشهد بوطنيتها وضرورة مهنية حتى يستطيع مجلس النقابة أداء دوره وتحمل مسؤولياته تجاه أعضاء الجمعية العمومية واتخاذ التدابير الواجبة أمنياً نحو الزملاء الصحفيين المترددين لقضاء حوائجهم داخل مبنى النقابة بل وسلامة المبنى ذاته.
وأختتم المذكرة بدعوة مجلس نقابة الصحفيين لاجتماع طارئ ليتحمل مسؤولياته تجاه ظاهرة اعتلاء سلم النقابة واستغلاله في صورة تسيء إليها وتؤذي إلى الدولة المصرية وتسمح للخونة المترصين تنفيذ أجندات خارجية من فوق منبرها واتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو منع ووقوف الوجوه المشبوهة أمامها وعدم انزلاق نقابة الصحفيين نحو حافة معترك يصرفها عن دور تتحمله ومسؤولية تنأط بها.