مروكي: المسؤولية المجتمعية للشركات تدعم الثقة مع شركائها العالميين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد رئيس شبكة مؤسسات المسؤولية المجتمعية التابعة لمكتب الأمم المتحدة بتونس سامي المروكي في تصريح لموزاييك الجمعة 29 سبتمبر 2023 أن ما يدفع بالمؤسسات الاقتصادية إلى المضي بجدية في تبني مبدأ المسؤولية المجتمعية هي متطلبات أصحاب القرار التجاري والشراكة العالمية حسب تصريحه على هامش اللقاء الشهري من سلسلة صباحيات التصدير لسنة 2023 حول ' المسؤولية المجتمعية والبيئية للشركات التحديات والفرص أمام الصادرات التونسية بدار المصدر .
وأوضح أن الشريك التجاري الخارجي يختار نظيره التونسي وفق معايير معينة تجنبه التورط في بعض الالتزامات المشبوهة مادية كانت أو بيئية أو اجتماعية مشيرا إلى تداعيات التلاعب بالتقارير الخاصة بتطبيق المؤسسات هذا المبدأ مثال ذلك ما حدث لشركة علامة رياضية عالمية كانت تشغّل الأطفال في الهند وشركة لصنع السيارات بألمانيا وتلاعبها بالتقارير حول الانبعاث الغازية للولوج لسوق معينة وما نتج عنه من ضبط لهذه الاخلالات وكلفتها المادية وعلى سمعة الشركة وخاصة فقدان ثقة شركائها في العالم لاحقا.
وشدد على أن الشركاء العالمين لتونس يتابعون بدقة مسؤولية المؤسسات في تونس في تطبيق قواعد حقوق الإنسان والظروف المناسبة للعمل والمحافظة على البيئة التي يتجاوز تأثيراتها المستوى المحلي والعالمي مضيفا أن الإشكال المطروح اليوم لا يتعلق بمدى التزام الدول بل بمدى تنزيلها هذا المبدأ على مستوى القطاع الخاص خاصة وأنه بداية من سنوات 2001/2002 ربطت الدول هذه المبادئ بالقواعد التي تقوم عليها التبادلات التجارية .
وبيّن مروكي أن هذه القواعد العالمية تفرض على المؤسسات الالتزام بجدية في هذه القواعد لترويج وتصدير منتجاتها دوليا والحفاظ على شركائها وخاصة في ظل إقرار المجموعة الأوروبية آلية تعديل الانبعاث الكربوني على حدودها وفرض البصمة الكربونية على كل المنتجات المصدرة منذ 2003 واقتناء شهائد التخفيض من أوروبا في حال تجاوز النسبة المحددة بيئيا ضمن القرار الاتحاد الأوروبي الذي ينطلق تفعيله بداية من 2026.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المسؤولیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ترسيخ الانتماء يبدأ بالمشاركة المجتمعية وتنمية الوعي السياسي
أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ترسيخ قيم الانتماء في نفوس الأبناء لا يكون عبر الشعارات فقط، بل يتجسد في ممارسات حقيقية تبدأ من مراحل الطفولة المبكرة، مشددة على أن المشاركة المجتمعية هي أحد أهم أوجه هذا الانتماء.
أشارت محروس خلال برنامج الساعة 6 على قناة «الحياة» مع الإعلامية عزة مصطفى إلى أهمية برامج المحاكاة البرلمانية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، مؤكدة أن هذه البرامج لا تهدف فقط إلى الترفيه أو التدريب المؤقت، بل تسعى إلى صناعة جيل قيادي مؤهل، لافتة إلى أن بعض أعضاء البرلمان الحاليين شاركوا في نماذج محاكاة وهم في سن الثانية عشرة.
كشفت النائبة أن هناك نماذج حية داخل مجلس النواب الحالي لأعضاء بدأوا مشوارهم السياسي من خلال نماذج المحاكاة التي تقدمها الدولة، مؤكدة أن هذه المبادرات تؤتي ثمارها على المدى الطويل، حيث يتحول الطفل المشارك اليوم إلى نائب مؤثر في المستقبل، مما يعزز فكرة الاستثمار في الطاقات الشابة.
وشددت النائبة على أن المشاركة في الانتخابات لا تعني إجبار المواطن على التصويت، بل تعني تنمية وعيه السياسي بأهمية دوره في صناعة القرار، مضيفة أن النزول إلى صناديق الاقتراع يجب أن يكون نابعا من إحساس المواطن بمسؤوليته تجاه وطنه، لا نتيجة ضغوط.
مجلس النواب يواصل نشاطه التشريعي ويوافق على قانون مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة تفاصيله في جلسات لاحقة.
يستهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة مبدئية من النواب، إلى تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عبر إنشاء جهاز مستقل مختص بالرقابة والترخيص ووضع معايير الأداء، بهدف ضمان كفاءة واستدامة الخدمات، ومنع التعديات على الشبكات، وحماية حقوق المستهلك، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وأكدت لجنة الإسكان والمرافق، أن القانون يمثل نقلة نوعية حقيقية في إطار تعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يتوافق مع توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وفقا للضوابط القانونية والدستورية، مع ضمان عدم وجود ممارسات احتكارية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمات.
يركز القانون أيضًا على ترشيد استخدام الموارد المائية، وتشجيع تطبيق التقنيات الحديثة في قطاع المياه، مع وضع آليات لتوجيه الدعم للفئات المستحقة، بما يضمن عدالة في توزيع الخدمات وضمان عدم التمييز، مع الحفاظ على الجوانب البيئية والصحية.
يُذكر أن جلسة اليوم بمجلس النواب شهدت نشاطًا مكثفًا، شمل مناقشة مشروعات قوانين متعددة منها تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، وقانون ملكية الدولة، إلى جانب تقارير اللجان التشريعية حول مشاريع القوانين المطروحة، قبل أن تُرفع الجلسة العامة على أن يعاود المجلس الانعقاد في اليوم التالي.
تعكس هذه المناقشات المتعددة داخل قبة البرلمان، الدور المتنامي لمجلس النواب في تعزيز الرقابة والتشريع، وتقديم حلول تشريعية فعالة تواكب التحديات الوطنية، سواء في ملف الأمن المائي أو دعم الشباب أو تنظيم الحقوق الانتخابية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي