مروكي: المسؤولية المجتمعية للشركات تدعم الثقة مع شركائها العالميين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد رئيس شبكة مؤسسات المسؤولية المجتمعية التابعة لمكتب الأمم المتحدة بتونس سامي المروكي في تصريح لموزاييك الجمعة 29 سبتمبر 2023 أن ما يدفع بالمؤسسات الاقتصادية إلى المضي بجدية في تبني مبدأ المسؤولية المجتمعية هي متطلبات أصحاب القرار التجاري والشراكة العالمية حسب تصريحه على هامش اللقاء الشهري من سلسلة صباحيات التصدير لسنة 2023 حول ' المسؤولية المجتمعية والبيئية للشركات التحديات والفرص أمام الصادرات التونسية بدار المصدر .
وأوضح أن الشريك التجاري الخارجي يختار نظيره التونسي وفق معايير معينة تجنبه التورط في بعض الالتزامات المشبوهة مادية كانت أو بيئية أو اجتماعية مشيرا إلى تداعيات التلاعب بالتقارير الخاصة بتطبيق المؤسسات هذا المبدأ مثال ذلك ما حدث لشركة علامة رياضية عالمية كانت تشغّل الأطفال في الهند وشركة لصنع السيارات بألمانيا وتلاعبها بالتقارير حول الانبعاث الغازية للولوج لسوق معينة وما نتج عنه من ضبط لهذه الاخلالات وكلفتها المادية وعلى سمعة الشركة وخاصة فقدان ثقة شركائها في العالم لاحقا.
وشدد على أن الشركاء العالمين لتونس يتابعون بدقة مسؤولية المؤسسات في تونس في تطبيق قواعد حقوق الإنسان والظروف المناسبة للعمل والمحافظة على البيئة التي يتجاوز تأثيراتها المستوى المحلي والعالمي مضيفا أن الإشكال المطروح اليوم لا يتعلق بمدى التزام الدول بل بمدى تنزيلها هذا المبدأ على مستوى القطاع الخاص خاصة وأنه بداية من سنوات 2001/2002 ربطت الدول هذه المبادئ بالقواعد التي تقوم عليها التبادلات التجارية .
وبيّن مروكي أن هذه القواعد العالمية تفرض على المؤسسات الالتزام بجدية في هذه القواعد لترويج وتصدير منتجاتها دوليا والحفاظ على شركائها وخاصة في ظل إقرار المجموعة الأوروبية آلية تعديل الانبعاث الكربوني على حدودها وفرض البصمة الكربونية على كل المنتجات المصدرة منذ 2003 واقتناء شهائد التخفيض من أوروبا في حال تجاوز النسبة المحددة بيئيا ضمن القرار الاتحاد الأوروبي الذي ينطلق تفعيله بداية من 2026.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المسؤولیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
زنقة20| علي التومي
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية ترسيخ التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات المتمرسة والشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الأربعاء 9 يوليوز الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية