كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ينتظر العاملون بالوظائف الحكومية والخاصة وفي قطاع الأعمال، الأعياد والإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، لقضاء وقت طويل مع أسرهم وذويهم، بعد العمل لفترات طويلة دون إجازة متصلة، وكان آخرها إجازة المولد النبوي الشريف التي احتفل بها المواطنون في 28 سبتمبر، بعد ترحيلها من يوم الأربعاء 27 سبتمبر، بقرار من مجلس الوزراء.
وبعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف، يتبقى خلال عام 2023 إجازة واحدة فقط، وهي ذكرى نصر أكتوبر 1973، والمقرر أن تكون يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر المقبل.
وأكد مجلس الوزراء، أنّه من المقرر تبكير إجازة 6 أكتوبر 24 ساعة، لتصبح يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، وضمها مع الإجازة الإسبوعية كما جرت العادة.
إجازة ذكرى نصر أكتوبر المجيدوإجازة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة على العدو الإسرائيلي عام 1973 هي آخر إجازة رسمية في عام 2023، ليأتي شهر نوفمبر وديسمبر دون إجازات رسمية، وبالتالي فإن أول إجازة بعد ذلك ستكون في عام 2024 الخاصة بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات الرسمية الوظائف الحكومية مجلس الوزراء الإجازات الرسمية المتبقية فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
مواعيد الإجراءات المتبقية بانتخابات مجلس الشيوخ
48 ساعة تفصلنا عن عملية الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد للإجراءات الانتخابية.
وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، ويكون الجدول الزمني للإجراءات المتبقية بانتخابات مجلس الشيوخ كالتالي:
*الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
*التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس.
*يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.
*انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس.
*تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس.
*استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس.
* تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس.
*البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 15 إلي 24 أغسطس.
*تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للإعادة يوم 24 أغسطس.
*تبدأ انتخابات الإعادة في يوم 25 و 26 في الخارج.
*تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 في الداخل.
*تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم4 سبتمبر القادم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات المتمثلة فى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، فضلا عن المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.