سبتمبر أسوأ شهور الأسهم الأميركية في 2023
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شريف عادل (واشنطن)
تراجع أغلب الأسهم الأميركية في الدقائق الأخيرة من تعاملات آخر جلسات الأسبوع، ليفقد مؤشر داو جونز الصناعي 158 نقطة، ويسجل مؤشرا أس أند بي 500 وناسداك أسوأ شهورهما هذا العام، بنسبتي تراجع بلغتا 4.9% و5.8% على التوالي.
وبنهاية تعاملات اليوم، التي مثلت أيضاً نهاية تعاملات الأسبوع والشهر والربع الثالث من العام، كانت نقاط التراجع للمؤشر الأشهر في العالم بنسبة 0.
ورغم البداية القوية لليوم، على خلفية ارتفاع المؤشر المفضل لبنك الاحتياط الفيدرالي لقياس التضخم بنسبة أقل من التوقعات، والذي تسبب في ارتفاع مؤشر ناسداك 1.40% ومؤشر أس أند بي 500 بنسبة 0.80%، في الدقائق الأولى من التعاملات، لم تلبث الأسهم أن تراجعت، حيث تأخرت الأنباء الإيجابية المنتظرة بتوصل مفاوضي الحزبين لاتفاق يجنبهما إغلاق الحكومة الأميركية، مع انتصاف ليل الأحد.
وقبل بداية تعاملات الجمعة، أفادت وزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، وهو المؤشر المفضل للبنك الفيدرالي لقياس التضخم، قد ارتفع بنسبة 0.1% خلال الشهر، أي أقل من النسبة التي كانت متوقعة وهي 0.2%.
وبلغت الزيادة السنوية على أساس 12 شهرًا في نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 3.9%، وهو ما يتوافق مع التوقعات، رغم أنها كانت أقل زيادة شهرية منذ نوفمبر 2020.وعلى الرغم من كونه أحد المدخلات العديدة التي يستخدمها البنك الفيدرالي لقياس التضخم، فإن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يحظى بأهمية خاصة، حيث يعبر عن التحولات في سلوك المستهلكين، مثل استبدال السلع ذات الأسعار المرتفعة بسلع أقل تكلفة، ما يوفر صورة أفضل لتكلفة المعيشة، مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين الأكثر متابعة على نطاق واسع، والذي يقيس التكاليف دون النظر إلى عمليات الإحلال.
ويقول كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في «أل بي أل فاينانشيال»، شركة الاستشارات المالية المستقلة بالولايات المتحدة، إنه «يتعين على البنك الفيدرالي أن يكون سعيدًا بالاتجاه العام لتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، لكن إعلان النصر وكبح التضخم سيكون أمرًا سابقًا لأوانه».
ويستهدف البنك الفيدرالي معدل التضخم عند 2% كمؤشر على نمو صحي للاقتصاد.
وكان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي آخر مرة عند هذا المستوى في فبراير 2021.وعلى نحو متصل، وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ألغى الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب يوم الجمعة عطلة كانت مقررة لمدة أسبوعين، حيث بدا أن إغلاق الحكومة أصبح أكثر احتمالاً، بعد فشلهم في تمرير مشروع قانون إنفاق قصير الأجل، مع بقاء أقل من يومين لتجنب الإغلاق.
وأبلغ رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، تجمع الحزب الجمهوري بالعطلة الملغاة في اجتماع مغلق، بعد أن أحرجه أكثر من 20 جمهورياً بالتصويت مع الديمقراطيين لرفض مشروع القانون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم الأميركية
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يتعثر أمام الدولار.. تراجع جديد قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت انخفاضًا محدودًا خلال التعاملات، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك عقب تراجع الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% خلال الأسبوع. وجاء هذا الانخفاض على خلفية بيانات اقتصادية قوية صادرة عن الولايات المتحدة، إضافةً إلى التقدم المحرز في مفاوضات تجارية بين واشنطن وشركائها، ما قلل من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4620 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3337 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5280 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3960 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3080 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36960 جنيهًا.
وكانت الأسعار قد أنهت تداولات أمس الجمعة على تراجع محلي قدره 25 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4660 جنيهًا وأغلق عند 4635 جنيهًا، بينما تراجع سعر الأوقية من 3371 إلى 3337 دولارًا.
تعرض الذهب لضغوط بيعية عقب صدور بيانات عمل أمريكية قوية، إلى جانب تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على تحركات المستثمرين، كما دعم انتعاش الدولار الأمريكي على حساب عوائد سندات الخزانة المتراجعة هذا الاتجاه، ما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.
أثرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة والتقدم المحرز في اتفاقيات التجارة مع الأخيرة على الطلب على الملاذ الآمن، مما دفع المعدن الأصفر إلى الانخفاض، بالإضافة إلى ذلك، استعاد الدولار الأمريكي بعض قوته على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25%-4.50% للمرة الخامسة هذا العام في الأسبوع المقبل، بررت البيانات الصادرة خلال الشهر موقف الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سياسته الحالية بعد انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع الرابع على التوالي، مما يُبرز قوة سوق العمل. في حيث غضون ذلك، انخفضت طلبات السلع المعمرة يوم الجمعة، مدفوعةً بانخفاض طلبيات الطائرات.
شهد الأسبوع الماضي أخبارًا إيجابية على صعيد التجارة الدولية؛ إذ أعلنت واشنطن وطوكيو عن اتفاق تجاري، فيما تزايدت التوقعات بشأن صفقة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي قبل الأول من أغسطس، وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فرصة "متساوية" لإبرام اتفاق مع أوروبا، مشيرًا إلى أن أغلب الصفقات التجارية قد تم الانتهاء منها، مع توقعات بتحديد تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و15%.
ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس لتصل إلى 4.386%، ما أدى لانخفاض العوائد الحقيقية إلى 1.936%، إلا أن الذهب لم يستفد من هذا التراجع، في ظل سيطرة تفاؤل الأسواق التجارية وارتفاع الدولار.
يوم الخميس، أشارت طلبات إعانة البطالة الأولية التي جاءت أفضل من المتوقع إلى استمرار قوة سوق العمل، حتى مع إعلان ستاندرد آند بورز جلوبال عن انكماش في نشاط التصنيع، انخفضت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في يونيو، مدفوعةً بشكل رئيسي بانخفاض حاد في الطلب على الطائرات.
انخفضت الطلبات الرئيسية بنسبة 9.6% على أساس شهري، بعد ارتفاع بنسبة 16.5% في مايو. ورغم أن الانخفاض كان ملحوظًا، إلا أنه كان أقل من توقعات المحللين بانكماش بنسبة -10.8%.
وتصدرت معدات النقل التراجع، حيث انخفضت بنسبة 22.4% في يونيو.
مع ذلك، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأساسية - التي تستثني النقل - بنسبة 0.2%، مما يشير إلى بعض القوة الكامنة في استثمارات الأعمال.
في الأسبوع المقبل، سيتضمن جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، والأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وإصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية.