سبتمبر أسوأ شهور الأسهم الأميركية في 2023
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شريف عادل (واشنطن)
تراجع أغلب الأسهم الأميركية في الدقائق الأخيرة من تعاملات آخر جلسات الأسبوع، ليفقد مؤشر داو جونز الصناعي 158 نقطة، ويسجل مؤشرا أس أند بي 500 وناسداك أسوأ شهورهما هذا العام، بنسبتي تراجع بلغتا 4.9% و5.8% على التوالي.
وبنهاية تعاملات اليوم، التي مثلت أيضاً نهاية تعاملات الأسبوع والشهر والربع الثالث من العام، كانت نقاط التراجع للمؤشر الأشهر في العالم بنسبة 0.
ورغم البداية القوية لليوم، على خلفية ارتفاع المؤشر المفضل لبنك الاحتياط الفيدرالي لقياس التضخم بنسبة أقل من التوقعات، والذي تسبب في ارتفاع مؤشر ناسداك 1.40% ومؤشر أس أند بي 500 بنسبة 0.80%، في الدقائق الأولى من التعاملات، لم تلبث الأسهم أن تراجعت، حيث تأخرت الأنباء الإيجابية المنتظرة بتوصل مفاوضي الحزبين لاتفاق يجنبهما إغلاق الحكومة الأميركية، مع انتصاف ليل الأحد.
وقبل بداية تعاملات الجمعة، أفادت وزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، وهو المؤشر المفضل للبنك الفيدرالي لقياس التضخم، قد ارتفع بنسبة 0.1% خلال الشهر، أي أقل من النسبة التي كانت متوقعة وهي 0.2%.
وبلغت الزيادة السنوية على أساس 12 شهرًا في نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 3.9%، وهو ما يتوافق مع التوقعات، رغم أنها كانت أقل زيادة شهرية منذ نوفمبر 2020.وعلى الرغم من كونه أحد المدخلات العديدة التي يستخدمها البنك الفيدرالي لقياس التضخم، فإن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يحظى بأهمية خاصة، حيث يعبر عن التحولات في سلوك المستهلكين، مثل استبدال السلع ذات الأسعار المرتفعة بسلع أقل تكلفة، ما يوفر صورة أفضل لتكلفة المعيشة، مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين الأكثر متابعة على نطاق واسع، والذي يقيس التكاليف دون النظر إلى عمليات الإحلال.
ويقول كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في «أل بي أل فاينانشيال»، شركة الاستشارات المالية المستقلة بالولايات المتحدة، إنه «يتعين على البنك الفيدرالي أن يكون سعيدًا بالاتجاه العام لتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، لكن إعلان النصر وكبح التضخم سيكون أمرًا سابقًا لأوانه».
ويستهدف البنك الفيدرالي معدل التضخم عند 2% كمؤشر على نمو صحي للاقتصاد.
وكان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي آخر مرة عند هذا المستوى في فبراير 2021.وعلى نحو متصل، وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ألغى الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب يوم الجمعة عطلة كانت مقررة لمدة أسبوعين، حيث بدا أن إغلاق الحكومة أصبح أكثر احتمالاً، بعد فشلهم في تمرير مشروع قانون إنفاق قصير الأجل، مع بقاء أقل من يومين لتجنب الإغلاق.
وأبلغ رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، تجمع الحزب الجمهوري بالعطلة الملغاة في اجتماع مغلق، بعد أن أحرجه أكثر من 20 جمهورياً بالتصويت مع الديمقراطيين لرفض مشروع القانون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم الأميركية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 28.2%، ما ساهم في تقليص العجز بالميزان التجاري.
ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صادرات بعض السلع، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 27.4%، تلتها صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 23.9%، فيما سجلت صادرات الفواكه الطازجة زيادة كبيرة بنسبة 40.8%، وصادرات البترول الخام بنسبة 26.6%.
في المقابل، شهدت بعض الصادرات انخفاضاً، من أبرزها منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 31.6%، والأسمدة بنسبة 3.3%، واللدائن الأولية بنسبة 10.5%، إضافة إلى البقول الجافة التي انخفضت صادراتها بنسبة 24.9%.
وعلى صعيد العجز التجاري، سجل 3.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2024، مسجلاً تراجعاً نسبته 27.6%.
أما الواردات المصرية فقد تراجعت لتصل إلى 8.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، نتيجة انخفاض واردات بعض السلع، أبرزها منتجات البترول بنسبة 25.4%، والقمح بنسبة 3.1%، واللدائن الأولية بنسبة 16.6%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.7%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟