غرفة القاهرة: اتفاقية مبادلة العملة المحلية بين مصر والإمارات تعزز التبادل التجاري
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أثنى عبدالفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية على توقيع البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.
وقال العطار في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، حيث أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.
وأوضح أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، ستسهم بشكل كبير وفعال، في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية وتسهيل عمليات الاستحواذ علي الشركات المصرية المعروضة من جانب الحكومة المصرية وضخ أموال داخل هذه الشركات وتنميتها وتطويرها بشكل كبير إلى جانب زياده استثمارات الإمارات في اذون الخزانة المصرية حيث من يمكن تحويل الدرهم الإماراتي الي دولار أمريكي لتغطية جزء من فاتورة الاستيراد بالدولار ، كما يساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية.
وأشار العطار، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة، لتعزيز قيمة الصادرات إلى الأسواق العربية والعالمية، وهو ما بدأته الدولة عبر توطين الصناعة المحلية، وتقديم العديد من المبادرات لدعم الصناعات المحلية، التي تعد العصب الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أن زيادة الصادرات تسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي الي مصر ، كما تسهم في تقليل العجز بين فاتورة الواردات والصادرات، وما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة.
وشدد على أن مصر قادرة على تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات في وقت وجيز، رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم العالمية و قرارات وقف تصدير بعض المحاصيل الزراعية من جانب بعض الدول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى مصرف الإمارات السوق المصري الغرفة التجارية بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة