غرفة القاهرة: اتفاقية مبادلة العملة المحلية بين مصر والإمارات تعزز التبادل التجاري
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أثنى عبدالفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية على توقيع البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.
وقال العطار في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، حيث أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.
وأوضح أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، ستسهم بشكل كبير وفعال، في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية وتسهيل عمليات الاستحواذ علي الشركات المصرية المعروضة من جانب الحكومة المصرية وضخ أموال داخل هذه الشركات وتنميتها وتطويرها بشكل كبير إلى جانب زياده استثمارات الإمارات في اذون الخزانة المصرية حيث من يمكن تحويل الدرهم الإماراتي الي دولار أمريكي لتغطية جزء من فاتورة الاستيراد بالدولار ، كما يساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية.
وأشار العطار، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة، لتعزيز قيمة الصادرات إلى الأسواق العربية والعالمية، وهو ما بدأته الدولة عبر توطين الصناعة المحلية، وتقديم العديد من المبادرات لدعم الصناعات المحلية، التي تعد العصب الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أن زيادة الصادرات تسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي الي مصر ، كما تسهم في تقليل العجز بين فاتورة الواردات والصادرات، وما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة.
وشدد على أن مصر قادرة على تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات في وقت وجيز، رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم العالمية و قرارات وقف تصدير بعض المحاصيل الزراعية من جانب بعض الدول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى مصرف الإمارات السوق المصري الغرفة التجارية بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
العدوان على غزة يفاقم عجز ميزانية الاحتلال.. 7.2 % من الناتج المحلي في مايو الماضي
سجلت ميزانية الاحتلال الإسرائيلي، عجزا بمقدار 2.7 مليار دولار، في شهر أيار/مايو، في ظل ارتفاع الإنفاق نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وعلى مدى الأشهر الاثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أيار/مايو مقابل سبعة في نيسان/أبريل الماضي، متجاوزا الهدف البالغ 6.6 بالمئة لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على العدوان، الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 18 مليار دولار أمريكي.
ومع ذلك، قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3 بالمئة. وارتفع الدخل من الضرائب 0.3 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024.
وقالت وزارة مالية الاحتلال، إنه بسبب عطلة عيد الفصح في نيسان/أبريل ، تم تحويل أكثر من مليار و 300 ألف دولار من مدفوعات الضرائب إلى أيار/مايو الماضي.
إلى ذلك دعا وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة الحكومة لعام 2025، والتي قال إنها ستكون "مناقشات ماراثونية" تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.
وفي رسالة إلى رئيس قسم الميزانية يوجيف جاردوس، قال سموتريتش إن مناقشات الموازنة ستنعقد يومي 18 و19 حزيران /يونيو ، وهي عملية تستغرق عادة شهرين وليس يومين.
وأضاف سموتريش أن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد تتطلب مسؤولية مالية وشفافية كاملة في وضع السياسات وصنع القرار.
تتوالى الخسائر الاقتصادية على قطاعات الاحتلال، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة، فضلا عن حالة النزوح من مناطق شمال فلسطين المحتلة، نتيجة الضربات المتلاحقة لحزب الله على أهداف الاحتلال.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت؛ إن العديد من الشركات شمال فلسطين المحتلة، باتت في خطر، وطرقت بعض الشركات أبواب المحكمة العليا، من أجل الحصول على إعفاء مؤقت من تأخير المستحقات، وإجراءاتها الإدارية، وعجزها عن توفير الرواتب لمئات المستوطنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن رواتب أكثر من 550 مستوطنا، باتت في خطر، وتراكمت الديون على إحدى الشركات بقيمة فاقت 270 ألف دولار أمريكي.
ولا تتوقف الخسائر الإسرائيلية عن التصاعد مع استمرار العدوان على غزة، فالخزانة المالية تضغط من أجل رفع الضرائب، والسياسيون يخشون الانخراط في ذلك، ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الوقود، عقب فرض ضريبة لمرة واحدة على البنوك.
وكان الكاتب تاني غولدشتاين في موقع "زمن إسرائيل"، ذكر أن "أحد أسباب الأزمة المالية، يتعلق بأن التكلفة الفلكية للحرب على غزة ليست معروفة بعد بدقة، ببساطة لأنها لم تنته بعد، وقد تتفاقم في المستقبل، وبعد أن نشرت وزارة المالية وبنك إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر تقديرات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار دولار، فإنهما في كانون الثاني/ يناير رفعا الكلفة إلى 72 مليار دولار.
ومنذ ذلك الوقت لم تنشرا تقديرات إضافية، رغم زيادة التكلفة كثيرا بنحو نصف مليار يوميا، ما يعني أن ميزانية الأمن ستصل إلى 60 مليارا تمت الموافقة عليها بالفعل".
وأضاف في مقال أن "هذه الكلفة العالية يضاف اليها خسائر الشركات، وإلغاء الاستثمارات، وفقدان أيام العمل، ومصاريف بعشرات المليارات ليست في الحسابات، كالعلاج طويل الأمد للمصابين المعاقين، وتعزيز نظام التعليم؛ وحماية عسقلان والمستوطنات الشمالية، وإذا أصرت إسرائيل على مواصلة سيطرتها على غزة، فإن الإدارة المدنية للقطاع الدامي ستكلف ما لا يقل عن 150 مليار دولار إضافية، منها 17 مليار دولار، سيتم تمويلها من المساعدات الأمريكية، على شكل مساعدات عسكرية تتقاضاها إسرائيل من الولايات المتحدة مجانا".
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس