أهداف متعددة لقانون المجلس الصحي المصري بعد صدور لائحته التنفيذية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، الذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.
وحددت المادة (2) من القانون الاهداف الذي يرمي إليها بشأن دعم المنظومة الصحية في مصر، حيث نصت على أن يهدف القانون لتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم التأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
وللمجلس في سبيل تحقيق أهدافه إبرام جميع التصرفات، والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقها، وله على الأخص:
- وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ورضائهم.
- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
-وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
-وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتماده، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
-وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المعني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
-وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
-وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
-وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
-اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما قد تستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعني المعتمدة من المجلس، ومنها شهادة البورد المصري، ويحق لجهات التدريب اتخاذ ما يلزم للحصول على الاعتماد الدولي لتلك البرامج، بما لا يخل بالمعايير والمواصفات القياسية للمجلس، وتعتبر الشهادات المعتمدة من المجلس في هذا الشأن من مسوغات الترقي أو التوظيف، مع عدم الإخلال بالمعايير الخاصة لبعض المؤسسات في الترقي والتعيين في الوظائف المختلفة.
-تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة لذات التخصصات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدريب الطبي الخدمات الصحية الخدمات الصحية المقدمة المجلس الصحي المصري الطبیة والصحیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة وإقرار وثائق المعايير المهنية المرجعية الوطنية لبرامج البكالوريوس المهني
الثورة نت /..
عقدت بصنعاء، اليوم، الورشة المنتجة الثالثة لمناقشة وإقرار وثائق المعايير المهنية المرجعية الوطنية (نورس) ودليل ونماذج توصيف البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية في سياق مشروع تطوير التعليم المهني –مساق البكالوريوس.
وهدفت الورشة،التي نظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي بالتعاون مع قطاع التعليم العالي، بمشاركة قيادات الوزارة والمجلس وخبراء الجودة وأكاديميين من مختلف الجامعات وكليات المجتمع اليمنية، إلى مناقشة وإقرار وثائق المعايير المهنية المرجعية الوطنية” الميكاترونكس”، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات المحاسبية، ومراجعة وإقرار دليل نماذج توصيف البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية لمساق البكالوريوس المهني بكليات المجتمع الحكومية والأهلية”.
وفي الورشة نوه وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، بدور كافة الخبراء واعضاء اللجنة من الأكاديميين ومجلس الاعتماد الأكاديمي وجهودهم المبذولة في سبيل إعداد وثائق المعايير المهنية المرجعية الوطنية، وفي إطار تطوير برامج التعليم المهني-مساق البكالوريوس المهني.
وأشاد بهذه الخطوة الإيجابية التي وحدة جهود الثلاث الوزارات في خطط وبرامج ورؤية وزارة واحدة، لتمكينها من المضي قدماً في عمل أي إصلاحات او تطوير لكافة برامج وانظمة التعليم والمساهمة في نهضة وبناء الوطن.
وبارك الوزير الصعدي انعقاد الورشة التي تأتي في مسار إصلاح واقع التعليم الفني والمهني الذي عانى الكثير من جوانب القصور خلال الفترة الماضية.. مؤكداً أن هذه الخطوات تعد ضمن خطة وبرنامج ورؤية الحكومة والسير في الاتجاه الصحيح والاستفادة من النخب الأكاديمية لوضع الرؤى ووضع المعالجات المقترحة لتصويب مسار هذا النوع من التعليم.
من جانبه أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، أهمية تطوير التعليم المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، ومواكبة المعايير الإقليمية والدولية لضمان حصول الطلاب والجامعات والمعاهد وكليات المجتمع على فرص أفضل وإيجاد مخرجات قادرة على المنافسة محلياً وإقليميا.
وثمن جهود لجان العمل من الخبراء واللجان العلمية والتخصصية المساعدة وطاقم العمل، الذين عملوا على إخراج هذا المشروع من الفكرة إلى حيز النور بالصيغة النهائية ومناقشتها وإقرارها.
وأشار ا لدكتور الدعيس، إلى أن أعمال اللجان والورشتان الداخليتان التي أقيمت بالمجلس وأعمال اللجان خلال العشرة الأيام الماضية، أسفرت عن الخروج بمشروع ” وثيقة المعايير المهنية المرجعية الوطنية، النورس، لثلاثة برامج أكاديمية مهنية ” الميكاترونكس ، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات المحاسبية ، ووثيقة دليل المعايير لاستحداث برامج البكالوريوس في التعليم الفني، ووثيقة دليل ونموذج توصيف البرامج الأكاديمية الفنية، ونموذج توصيف المقررات الدراسية .
وأكد أن الوزارة بالشراكة مع مجلس الاعتماد تمكنت من إنجاز عدد من المشاريع التعليمية المتمثلة في فتح نظام التجسير وتوحيد الخطط الدراسية الجزئية، وتوسيع وافتتاح برامج الثانوية المهنية، والبكالوريوس المهني، والتي تصب جميعها في مصلحة التعليم بشكل عام.
فيما أشار وكيلا الوزارة لقطاعي التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، والتعليم الثانوي الدكتور زيد الهدور، إلى أهمية الورشة لمناقشة وإقرار هذه الوثائق المهمة المعنية بالتعليم الفني والمهني المعول عليه النهوض بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدا أن البلد بحاجة إلى فنيين ومهنيين في كل المجالات، وبحاجة إلى تطوير قدراتهم ومواصلة التعليم لضمان الحصول على كفاءات نوعية تسهم في عملية البناء والتنمية.. مشيرين إلى أن افتتاح نظام التجسير جاء لحاجة الكثير من كوادر التعليم الفني الوسطي مواصلة تطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية والمهنية في مساق البكالوريوس والدراسات العليا.
وفي الافتتاح بحضور وكيل الوزارة لقطاع المناهج، الدكتور محمد قحوان.. استعرض رئيس مجلس الإعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب، أهداف الورشة ومفاهيم الإطار المرجعي لاستحداث برامج البكالوريوس المهنية في كليات المجتمع اليمنية، والتعريف به وبمكوناته، ومسيرة التعليم المهني من قيود الأسر إلى أولويات العصر، وكذا التعريف بنظام التعليم في كليات المجتمع والمعايير المهنية.
وتطرق إلى أسانيد الإطار المرجعي، القانوني والفكري، والمعياري والميداني، ومبادئ الإطار المرجعي، وأهدافه، ومكوناته، ومتطلبات إخراج وثائق الإطار الفكرية والتشريعية، الاستراتيجية والتنظيمية والمصادقة عليها، لضمان إحداث نقلة نوعية في تفعيل العلاقة بين مؤسسات التعليم المهني ومؤسسات سوق العمل.
كما ألقيت كلمات وعروض من قبل نائب رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور عبد العزيز الشعيبي، والأمين العام الدكتور محمد ضيف الله، والخبير الوطني الدكتور محمد الشرجبي، وخبير الجودة الوطني الدكتور نعمان فيروز، استعرضت، منهجية العمل وأمثلة تطبيقية ومزايا وفوائد هذا المشروع لضمان جسر الهوة وتمكين الطلاب المبدعين من خريجي المعاهد الفنية وكليات المجتمع من مواصلة البكالوريوس المهني والدراسات العليا، وتحقيق الموائمة بين الجانب الأكاديمي والمهني.
حضر الورشة المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، وأعضاء مجلس الاعتماد الأكاديمي، وعدد من عمداء كليات المجتمع الحكومية والأهلية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟