قتلت طفلها وطبخت جثته وأكلتها.. وبحكم القانون سيدة فاقوس «بريئة»
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور غلاب الحطاب، المستشار القانوني والمحامي بالنقض، إن الحكم الذي صدر في قضية سيدة فاقوس يعني البراءة، طالما جاء في منطوق الحكم البراءة.
وأضاف الحطاب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هيئة المحكمة رأت واطمأن لوجدانها أن المتهمة كانت تعاني أثناء ارتكاب الجريمة من مرض نفسي مما أدى إلى انتهاء مسؤوليتها جنائياً عن الواقعة.
وتابع الحطاب، أما إيداع الأم في مستشفى للصحة النفسية والعصبية بأمر من المحكمة، فقد جاء لكونها مريضة نفسيا وتمثل خطورة على نفسها والآخرين، وبذلك تحمي المحكمة المتهمة والمجتمع من تكرار فعل قد يضر الآخرين.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن وأمانة سر نبيل شكري ببراءة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها في الشرقية، وإيداعها في مستشفى للصحة النفسية والعصبية.
جدير بالذكر أن قانون العقوبات حدد في مادته 62 موقف المساءلة الجنائية للمريض النفسي بعد ارتكابه الجريمة حيث نصت على أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
كما تنص المادة 339 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله
كانت محافظة الشرقية شهدت جريمة قتل بشعة اقشعرت لها الأبدان بدايتها عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بضبط ربة منزل تدعى "هناء.م.ح"، متهمة بقتل طفلها "سعد.م.س"، فى منزلها بقرية أبو شلبى التابعة لمركز فاقوس، وتقطيع جثته وأكل بعضها بعد طهيها لإخفاء معالم الجثة، وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات من وقت وقوع الجريمة، وأنها قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، داخل المنزل بدائرة مركز فاقوس، وتم ضبط الأم المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى أُخطرت لمباشرة التحقيق، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس الأم المتهمة على ذمة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيدة فاقوس البراءة الأمراض العقلية مرض نفسي
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إيجابية للقضاء على ختان الإناث وعقوبات رادعة لمرتكبي الجريمة
قالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن تحقيق مصر مؤشرات إيجابية في القضاء على ختان الإناث يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق حقوق المرأة وحمايتها.
أوضحت لـ صدى البلد أن هذا التقدم يُظهر التزام الحكومة والمجتمع المدني بتعزيز الوعي حول مخاطر هذه الممارسة والآثار السلبية التي تترتب عليها.
وأشارت إلى أن جهود التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى التشريعات المتبعة، تساهم في تغيير المعتقدات الثقافية السلبية. المؤسسات الصحية تلعب دورًا حاسمًا في تقديم الدعم والرعاية للضحايا.
وفي هذا التقرير نرصد عقوبات الختان التي وضعها المشرع المصري لمنع ارتكاب هذه الجريمة .
وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنة
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني