تزامنا مع تحركات البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر المتحرشين والمتنمرين في المدارس
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
تزامنًا مع إعلان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسة عامة لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة للحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس، يرصد موقع “صدى البلد” العقوبات القانونية التي تنتظر المتورطين في هذه الجرائم التي تهدد البيئة التعليمية وتهدد سلامة الطلاب النفسية والجسدية.
بحسب المادة الخاصة بجريمة التنمر، يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو ممن يتولون تربيته أو رعايته أو كان خادمًا لدى المجني عليه، لتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه.
وفي حال اجتماع الظروف المشددة، يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة، أما في حالة العود (أي تكرار الجريمة)، فتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
عقوبات التحرشوفقًا للتعديلات الجديدة بالقانون، يعاقب كل من يتحرش بالغير في مكان عام أو خاص أو عبر وسيلة إلكترونية، بإتيان إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو الفعل أو القول، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل الوسائل المجرّمة كل أدوات التواصل سواء كانت مباشرة أو عبر الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التقنية.
الدولة تتحرك لحماية الطلابتأتي مناقشات مجلس الشيوخ في وقت تشهد فيه بعض المدارس وقائع مؤسفة تتعلق بالتنمر والتحرش، وهو ما دفع البرلمان والحكومة للتحرك المشترك لفرض رقابة صارمة وتفعيل أدوات الردع القانوني، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحترم القيم والمبادئ وتحمي أبنائنا من أي سلوكيات منحرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ظاهرة التحرش مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حماية الطلاب جلسة عامة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خطرها أكبر من هواوي.. لماذا يطالب مجلس الشيوخ بمراقبة وحظر شركة صينية جديدة؟
يطالب السيناتور الديمقراطي مارك وارنر من ولاية فرجينيا والذي يشغل منصبا في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي بوضع شركة "بي جي آي" (BGI) الصينية على قوائم المراقبة الأميركية، وذلك وفق تقرير "سي إن بي سي".
وتعد شركة "بي جي آي" من كبريات الشركات الصينية التي تعمل في قطاع تحليلات الحمض النووي وجمع العينات الخاصة بها، فضلا عن إجراء مجموعة من التحاليل الطبية.
وبزغت الشركة مستحوذة على عناوين الأخبار خلال السنوات الماضية وتحديدا بعد أزمة "كوفيد"، إذ كانت الشركة تقدم مجموعة من التحاليل والاختبارات اللازمة لاكتشاف المرض.
ويرى وارنر أن شركة "بي جي آي" ستتجاوز في حجمها ما وصلت إليه "هواوي"، خاصة مع وصولها إلى مجموعة من التقنيات الأكثر تقدما والبيانات الحساسة مثل الأحماض النووية لمستخدميها من مختلف الفئات.
وتدير الشركة عددا من المختبرات الموجودة داخل بكين وخارجها للهروب من العقوبات التي يمكن أن توقع عليها، كما تملك ارتباطات واسعة بمشروع الجنيوم الوطني الصيني.
ويشير تقرير "سي إن بي سي" إلى أن وصول "بي جي آي" الواسع إلى الأحماض النووية حول العالم يعد محورا إستراتيجيا يجب عدم إهماله في سباق التسلح الحيوي المقبل.
كما تثير الشركة المخاوف الأميركية من قدرة الشركة على فك شفرة الجنود الخارقين ومحاولة الوصول إلى تركيبة حمض نووي فائقة.
ويذكر أيضا بأن شركة "إنتل" لها علاقات تجارية واسعة ومستمرة مع "بي جي آي"، إذ وقعت الشركة في 2017 لتطوير الخدمات السحابية الخاصة بالشركة، فضلا عن التعاون الذي تم بينهما في عام 2020 لتطوير وحدات اكتشاف "كوفيد-19" وعلاجه.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل