تزامنا مع تحركات البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر المتحرشين والمتنمرين في المدارس
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
تزامنًا مع إعلان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسة عامة لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة للحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس، يرصد موقع “صدى البلد” العقوبات القانونية التي تنتظر المتورطين في هذه الجرائم التي تهدد البيئة التعليمية وتهدد سلامة الطلاب النفسية والجسدية.
بحسب المادة الخاصة بجريمة التنمر، يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو ممن يتولون تربيته أو رعايته أو كان خادمًا لدى المجني عليه، لتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه.
وفي حال اجتماع الظروف المشددة، يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة، أما في حالة العود (أي تكرار الجريمة)، فتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
عقوبات التحرشوفقًا للتعديلات الجديدة بالقانون، يعاقب كل من يتحرش بالغير في مكان عام أو خاص أو عبر وسيلة إلكترونية، بإتيان إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو الفعل أو القول، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل الوسائل المجرّمة كل أدوات التواصل سواء كانت مباشرة أو عبر الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التقنية.
الدولة تتحرك لحماية الطلابتأتي مناقشات مجلس الشيوخ في وقت تشهد فيه بعض المدارس وقائع مؤسفة تتعلق بالتنمر والتحرش، وهو ما دفع البرلمان والحكومة للتحرك المشترك لفرض رقابة صارمة وتفعيل أدوات الردع القانوني، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحترم القيم والمبادئ وتحمي أبنائنا من أي سلوكيات منحرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ظاهرة التحرش مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حماية الطلاب جلسة عامة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عراك بالأيدي داخل البرلمان العراقي.. فيديو
بغداد
وقعت جلسة متوترة داخل مجلس النواب العراقي تخلّلتها مشادات كلامية حادة بين رئيس المجلس ونائبيه، تطوّرت لاحقاً إلى اشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب، ممّا اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة بشكل مفاجئ.
وكشفت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وقوع اشتباك بالأيدي بين عدد من النواب داخل قاعة المجلس، قبل أن يتدخل عناصر الحرس لفضّ الاشتباك، وإنهاء حالة الفوضى التي رافقت مجريات الجلسة.
وانفجر التوتر على خلفية خلاف حول آلية التصويت المتعلقة برئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، في وقت اعترض فيه بعض النواب على إضافة فقرات جديدة إلى جدول الأعمال من دون توافق مسبق، ممّا أثار حالة من الفوضى داخل القاعة.
وأظهرت الفيديوهات، التلاسن والاشتباك بالأيدي، وسط محاولات من بعض النواب لفضّ النزاع وإعادة الهدوء، والحادثة أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية، حيث عبّر مواطنون عن استيائهم من تكرار مشاهد الفوضى داخل المؤسسة التشريعية، مطالبين بتغليب لغة الحوار واحترام الأطر القانونية بعيداً عن مظاهر العنف.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/08/AQM4j7cLTjI8zbOfDP4Tae_HVoU7tChg7Hi2-zuHNx87BROgGJjJyy3eNo7Ypyq_mf5Gub0Uplo36fGipuyGJuFRPYE0cNeGRceCen7fCfkYeQ.mp4