(عدن الغد)خاص.
أكد مدير عام مكتب النقل في العاصمة المؤقتة عدن الأستاذ نورس فريد بركات إن في موانئ عدن جهات مخالفة للقوانين تقوم بتحصيل إيرادات على البضائع.
وقال في تصريح له إن هذه الجهات نفسها تقوم بأخذ رسوم على نفس هذه البضائع عندما يقوم التاجر بتوزيع بضاعته مستغلة تواجدها في شوارع ومديريات عدن.
وأشار بركات في تصريحه إلى أن هذه الجهات التي تقوم بالتحصيل مخالفة لجميع القوانين وتؤدي لرفع قيمة السلعة على المواطن.
وتابع بالقول" البضائع التي تم التحصيل عليها في الموانئ يجب عدم اخذ رسوم عليها من نفس الجهة مرة أخرى في شوارع ومنافذ عدن.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
عمال موانئ عدن يحتجون رفضاً لنهب أراضيهم
الجديد برس| خاص| نظم العشرات من
موظفي مؤسسة موانئ خليج عدن، صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة صيرة، تنديدًا بمحاولات “السطو الممنهج” على أراضٍ مملوكة لهم منذ التسعينيات، من قبل نافذين محسوبين على
المجلس الرئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف. وفي بيانهم، عبّر العمال عن رفضهم لما وصفوه بـ”تسلّط المنتفعين والمتنفذين”، مؤكدين أنهم لجأوا إلى القضاء مرارًا دون أن يتم إنصافهم، مشيرين إلى أن المحكمة لم تفصل في قضيتهم رغم مرور سنوات على تداولها. وقال أحد موظفي المؤسسة خلال الوقفة: “نحن منذ عام 1992 نطالب بحقوقنا، ولم تنصفنا أي جهة حتى الآن… نحمل الحكومة والسلطة القضائية مسؤولية ضياع مستقبلنا ومستقبل أبنائنا”. كما شدد المحتجون على استمرار تحركاتهم السلمية حتى استعادة الأراضي المخصصة لهم، ملوّحين بالتصعيد في حال تجاهلت السلطات مطالبهم. ودعا الموظفون المجلس الرئاسي والسلطة المحلية في عدن إلى التدخل العاجل، والتحقيق في ملف التلاعب بالأراضي، ومحاسبة المسؤولين عن حرمانهم من حقوقهم، مطالبين بإحالة القضية إلى قضاة يتمتعون بالنزاهة والحياد. وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الاستياء الشعبي في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، من الفساد الإداري وهيمنة النافذين على الأراضي، في وقت يشكو فيه موظفون وشرائح واسعة من السكان من التهميش وغياب العدالة.