وكيل نيابة الصناعة بعدن ومدير مديرية المعلا يشددان على ضبط المتلاعبين بقوت المواطن
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
شمسان بوست / عدن – اعلام الوزارة
ناقش لقاءًا عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن ضم وكيل نيابة الصناعة والتجارة بعدن القاضية الدكتورة سمية القباطي ومدير عام مديرية المعلا الاستاذ عبدالرحيم الجاوي عدد من القضايا والموضوعات التجارية.
وأكد اللقاء الذي حضره مدير إدارة الرقابة التموينية واستقرار الأسواق بمكتب الصناعة والتجارة بعدن عمر عباد ، على تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين نيابة الصناعة والتجارة وقيادة السلطة المحلية بمديرية المعلا لضبط المخالفين وحماية المستهلك وتهيئة بيئة أعمال تجارية واستثمارية جاذبة في المديرية ومضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى العمل وتحقيق الأهداف المنشودة.
كما شدد اللقاء، على ضرورة اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المتلاعبين بقوت المواطن خاصة ملاك الأفران والمخابز المخالفين للوزن المحددة خمسون جرام للقرص الروتي وفرض غرامات وعقوبات قانونية مضاعفة في حال تكرار المخالفة تصل إلى إغلاق المحل.
وأشاد اللقاء، بالدور الذي يضطلع به مكتب الصناعة والتجارة بقيادة المدير العام العميد وسيم العمري، من خلال الحملات الرقابية الدورية التي تنفذها فرق الضبط القضائي على الأسواق والمراكز التجارية والأفران والمخابز، منوهين إلى أهمية الالتزام بعمل محاضر سليمة تحمل التوصيف القانوني للمخالفات ورفعها أولا بأول إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية وردع المخالفين.
وأهاب الجاوي والقباطي، بضرورة التعاون المجتمعي، داعيين جميع المواطنين بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تجارية عبر أرقام العمليات والخط الساخن لمكتب الصناعة والتجارة.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
بدأ تطبيقها من أول يوليو.. 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات| تفاصيل
بدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتتضمن عددًا من البنود الداعمة للقطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، الذي حظي بمخصصات مالية تستهدف توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
ورصدت الموازنة 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات من خلال صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية، وخفض الاعتماد على الواردات.
خصصت موازنة العام المالي 2026-2027 مبلغ 5.5 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بما يسهم في تقديم حوافز للمصنعين، ودعم التوسع في إنتاج المركبات داخل السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، خاصة المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أهداف دعم صناعة السياراتيستهدف الدعم المخصص في الموازنة تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
تعميق المكون المحلي من خلال زيادة نسبة الأجزاء المصنعة داخل مصر، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي.
خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها من الخارج.
توفير فرص عمل جديدة عبر التوسع في إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج المحلية.
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في إنتاج واستخدام المركبات صديقة البيئة.
دعم الصناعة ضمن الموازنة الجديدةوتأتي مخصصات دعم صناعة السيارات ضمن توجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الجاري، وتركز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 قبل بدء تطبيقها، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، متضمنة حزمًا لدعم الصناعة والإنتاج، وفي مقدمتها برنامج دعم صناعة السيارات، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية.