بقصر الأمم المتحدة: استعراض الإنجازات العمانية في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
أقامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عددًا من الفعاليات الحقوقية في قصر الأمم المتحدة في جنيف تضمنت ورقة عمل حول اللجنة وآلية عملها، وما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
كما أقامت اللجنة معرضًا حول مسيرة اللجنة خلال 15 عامًا منذ تأسيسها، وعرضت مجموعة من الأفلام والإصدارات الحقوقية عبر شاشات تم توزيعها على أماكن مختارة في قصر الأمم المتحدة بجنيف، ووزعت كتبًا وإصدارات مطبوعة تضمنت تقارير اللجنة السنوية، وكتبًا متخصصة حول بعض الفئات الأحق بالرعاية في المجتمع.
ووضحت اللجنة خلال هذه الفعاليات الجهود المبذولة في سلطنة عُمان لضمان المزيد من حقوق العمال وحمايتهم والآليات والوسائل المتخذة في مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الفئات الأحق بالرعاية في المجتمع.
واستهلت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان فعالياتها في قصر الأمم المتحدة بجنيف بكلمة المكرم الشيخ/ عبد الله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة التي قال فيها إنَّ الهدف من هذه الفعاليات هو الاحتفال بمرور 15 عامًا من الإنجازات والجهود المتواصلة في مجال حقوق الإنسان منذ تأسيس اللجنة في عام 2008م، حيث إنَّ هذه الفعاليات تتزامن مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس.
وتم عرض مقطع تعريفي عن اللجنة وآلية عملها، كما قدمت مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية عرضًا مرئيًّا أوضحت من خلاله اختصاصات اللجنة وأعمالها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وقد عبر العديد من الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة حول حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، والإشادة بما تقوم بهِ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وأشاد سعادة فاكلاك باليك رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بدور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وبتنظيم الملتقى الخليجي الأول لمؤسسات حقوق الإنسان في مسقط، وبالفعاليات التي نظمتها اللجنة في جنيف، والتي استقطبت عددًا كبيرًا من الزوار من مختلف دول العالم وذلك خلال لقاءه برئيس اللجنة والوفد المرافق.
كما التقى المكرم الشيخ رئيس اللجنة والوفد المرافق بسعادة/ ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التي أشادت بدور اللجنة على مختلف المستويات، وجهودها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، وبالخطوات التي تمَّ اتخاذها في مجال اختصاصات اللجنة ونظام عملها، ومعبرةً عن تقديرها لما تمَّ من جهود في تطوير آليات العمل لخدمة حقوق الإنسان ومنها المتعلق بحماية العمال، وإنشاء الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟