نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية الصحافي الياس الديري "بعد معاناة قاساها في السنوات الأخيرة، خصوصا على اثر انفجار مرفأ بيروت، وهو الكاتب والاديب والقاص الذي أمضى عمره متنسكا في صومعة القلم لم يعرف غيره سلاحا. وهو انتسب إلى نقابة محرري الصحافة اللبنانية في العام 1962، وناضل في صفوفها مدافعا عن حرية الرأي والتعبير".



وقال نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي في نعيه: "مثلما عاد الذئب إلى العرتوق عاد الياس الديري إلى التراب الذي جبل منه، لا يحمل من دنياه الا قلم سال مداده ابداعا لعقود طوال من السنين. فكان "زيان" الثائر على صفحات النهار، بعدما كان الياس الصحافي محاور كبار الساسة، ومصدر الملفات في ملاحق حملت عنوان: "رئاسيات" القى فيها الضوء على شخصيات المرشحين المؤهلين للدخول إلى قصر بعبدا، وجمع في هذه الملاحق التي كانت تصدر عن " النهار" دقة المعلومات، ورشاقة الأسلوب وعمق التحليل. لازمته "لوثة" الادب، فغمس ريشته بالنار وماء الورد وعطر الياسمين، وكانت اساسا في تكوين شخصيته التي تمازجت فيها الثورة بالغضب ونسائم الحب، حتى لتخال انك أمام رجل متفرد في صوغ حضوره على إيقاع ما يستبد به من مشاعر. أنيق في ملبسه، محب للحياة حتى الثمالة،بعدما ملأ كأسها حتى الجمام. كان يشرب نخبها مغتبطا لأنه ابن الحياة . هكذا هو الياس الديري ابن دده في الكورة الخضراء التي غرف من طبيعتها البكر جمالات اسقطها على مهنته، ولم ينسه انقطاعه المديني الجذور التي ظل وفيا لها. في ساحة الحرية كان الفارس الصاخب، عالي الصوت والنبرة، لا تخونه الشجاعة،وقد "ترجل" ك"فارس" روايته "القتيل"، ملتحقا بزملاء كبار اثروا المهنة التي ارتقت بهم ومعهم، وهو الذي لم يغرب عنها يوما، ولا اغوته مهنة سواها. كان مالكا لمطبوعة، فتخلى عن ملكيتها منذ سنوات طالبا العودة إلى جدول نقابة المحررين، لأنها بيته ونقابته، وكان له ما أراد. وكم يؤلم النقابة رحيل زميل بهذه القامة، ملتحقا برفاق له خلدوا الصحافة اللبنانية والعربية ببصماتهم، وجليل عطاءاتهم، وقوة حضورهم في المشهد العام. وكم يؤلمها سقوطهم الواحد تلو الاخر في الهزيع الاخير من العمر بعدما اتموا سعيهم وجاهدوا الجهاد الحسن. الياس الديري وداعا، وانت في رحلتك الأبدية إلى عالم الخالدين".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

روشتة التصدى للشائعات

الحديث المثار عن تغليظ العقوبات على مروجى الشائعات وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة حول هذا الموضوع أثار قلقا لدى ولدى أغلب الصحفيين ومبعث القلق أنها أتت بعد تشكيل لجنة لتطوير الاعلام والتى عقدت سلسلة اجتماعات وانتهت مثلما حدث مع الحوار الوطنى الذى اختفى ايضا من الساحة. 
والقلق أيضا من أن تكون الحرب ضد الشائعات خطوة جديدة لتقييد حرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام والصحافة.. فقد تم فرض قيود مازالت موجودة حتى الآن تحت ذريعة الحرب على الإرهاب وهى المعركة التى انتصرت الدولة فيها، وساندها الإعلام الرسمي وغير الرسمى فيها، ووقف الصحفيون على قلب رجل واحد خلف الدولة فى هذه الحرب.
والحرب على الإرهاب انتهت ولكن بقيت القيود المفروضة على حرية الصحافة والاعلام وكنا نأمل أن تبادر الحكومة إلى إلغاء هذه القيود وكسر حالة الصوت الواحد فى الصحافة والإعلام وكسر الممارسات الاحتكارية الإعلامية التى نعيشها بإفساح المجال العام لتعدد الأصوات واطلاق حرية الصحافة والإعلام فى الرقابة والمحاسبة وممارسة حق النقد حتى ولو كان قاسيا.
وتأتى تصريحات رئيس الحكومة المثيرة للقلق فى احتفال العالم بيومين مهمين هما اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى 9 ديسمبر وتلاه اليوم العالمى لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر من كل عام وهذان اليومان أتيا خلف بعضهما لأن أعمال حقوق الانسان وتمكين الناس من ممارسة حقوقهم بكل سهولة ويسر يقلل من خطر الفساد ويساعد على سرعة القضاء عليه.
وكل الأدبيات والدراسات والأبحاث والقرارات الأممية الصادرة حول مكافحة الفساد تؤكد أن الفساد يترعرع ويتمكن من مفصل أي دولة فى غياب الاعلام الحر بجميع انواعه واشكاله وان الفاسدين يعملون على اخراس الصحافة الحرة بحجج منها التطوير ومحاربة الشائعات والسيطرة عليها واحتكارها من اجل ممارسة أعمالهم بدون محاسبة ومراقبة لذا اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاعلام شريكا أساسيا فى محاربته والحكومة المصرية تعلم هذا جيدا.
والتصدى للشائعات ليس بتغليظ العقوبات وتكوين مراصد لرصدها أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لكن بإطلاق حرية تداول المعلومات وفق قانون ديمقراطى تكون فيه العلنية هى الأساس والسرية هى الاستثناء وأن تكون جميع وثائق وتقارير الحكومة والأجهزة التابعة لها ومنها أجهزة الرقابة مطروحة على الرأى العام وان يتم الغاء اى قوانين تحصن أشخاصا محددين من المحاسبة والنقد، وان يكون هناك قانون واضح لمنع تضارب المصالح يسرى على جميع المسئولين بلا استثناء ووقف توريث الوظائف واعتماد مبدأ الكفاءة فى التعيين فى جميع الوظائف مهما كانت. 
التصدى للشائعات لا يأتي إلا بتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وهي مبادئ ملزمة لأى دولة إن أرادت أن تجذب مزيدا من الاستثمارات لديها، أى المصالح الاقتصادية تقتضى الالتزام بهذه المعايير.
التصدى للشائعات يلزم الحكومة بالقضاء على البطالة وأن تلزم الجميع بأداء أعمالهم لأن الشائعات تنتشر فى المجتمعات التى لا تعمل ولا تنتج فالعمل والأجر المناسب سلاحان مهمان فى وأد الشائعات حتى لو كانت صادرة لقياس الرأى العام.
روشتة التصدى للشائعات واضحة وجلية ولا تحتاج إلى كل هذه التكاليف والعقوبات واللجان ولكنها تحتاج الي كلمة واحدة وهى «الحرية».

مقالات مشابهة

  • نقيب المعلمين يفتتح الدورة 159 المتخصصة في القيادة والريادة عبر الفيديو كونفرانس
  • ياسمين عبدالعزيز تكشف عن المهنة التي تمنت العمل بها
  • الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق
  • نقابة العلاج الطبيعي تكرم نقيب الأشراف لدوره في محاربة التطرف
  • نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
  • روشتة التصدى للشائعات
  • نقيب العلاج الطبيعي: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا
  • الصحافة الصفراء
  • نقيب العلاج الطبيعى: قِصر «التغذية العلاجية» على خريجي 3 كليات انتصار مهم للمهنة
  • “قداسة البابا “: من الأسرة يخرج القديسون وهي التي تحفظ المجتمع بترسيخ القيم الإنسانية لدى أعضائها