ترسيخ نهج التواصل مع الأهالي والمواطنين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ الجنوبية، في مجلس المحافظة، عدداً من أعضاء مجلس النواب والوجهاء والاعيان وأفراد المجتمع المدني والأهالي من مختلف مناطق المحافظة الجنوبية، وذلك بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الضباط والمسؤولين من المحافظة. وفي مستهل اللقاء، رحب سمو محافظ الجنوبية بالحضور، مؤكداً سموه على أهمية تعزيز التواصل مع الأهالي وتلبية احتياجاتهم التنموية، وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للاستماع المباشر لآراء المواطنين ومقترحاتهم التي تواكب الرؤى والتطلعات الرائدة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية والاجتماعية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
لا تهاون مع المتلاعبين.. المنيا تستعيد 1129 فدانًا من أراضي الدولة لعدم الالتزام بالعقود
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن استرداد 1129 فدانًا من أراضي الدولة بمنطقة غرب ملوي، وذلك بعد ثبوت مخالفات جسيمة من قبل ( الشركة الاستثمارية للتنمية الزراعية ) والتى سبق وان خصصت لها الأرض، إلا أنها أخلت بشروط التعاقد والالتزامات التنموية المقررة.
وجاءت عملية الاسترداد عقب حملة مكبرة نُفذت بقيادة اللواء محمد الدالي، وبمشاركة أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي، وقيادات الوحدة المحلية، ومدير أملاك المركز، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية المعنية.
وأكد المحافظ أن عملية الاسترداد تمت تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي متجاوز أو مستهتر بحقوق الدولة، وأن كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الوطن سيُحاسب بالقانون، دون استثناء.
أضاف المحافظ أن الدولة تفتح أبوابها للمستثمرين الجادين، وتوفر لهم كافة سبل الدعم والتيسير، لكنها لن تتسامح مع من يسعى للتحايل على القانون أو تحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام.
وأوضح المحافظ في تصريح له: “لا تفريط في حقوق الدولة… واليد التي تبني هي نفسها التي تحمي وتحاسب.”، مؤكداً على استمرار جهود المحافظة في مراجعة كافة العقود المبرمة بدقة وشفافية، لضمان استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.