الإمارات تمنح فنانا خليجيا شهيرا جنسيتها والأخير يعلق: طلعت من دار لدار (صورة)
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام كويتية بأن الإمارات منحت جنسيتها للفنان أحمد العونان (من البدون) في الكويت.
وفي تصريحات لصحيفة "اراس"، أعرب الفنان أحمد العونان، الذي يعد من أشهر نجوم الكوميديا في منطقة الخليج، عن جزيل شكره وامتنانه للحكومة الاماراتية على قرار منحه جنسيتها.
وأوضح العونان قائلا: "لا يسعني سوى أن أقول الحمدلله اولاً وأخرا، والكويت والإمارات هما بيت واحد، كما أن خليجنا واحد أيضا، وكما يقال: طلعت من دار لدار... شكرا من القلب لكل الشيوخ".
يذكر أن العونان من مواليد الكويت وأحد أفراد فئة "البدون"، وقد شارك منذ بداية مشواره الفني منذ العام 1992 إلى يومنا الحالي في العديد من الأعمال الكويتية والخليجية على صعيد الدراما والمسرح والسينما.
وعما في تقديم البرامج التلفزيونية التي كان أخرها "عزيمة العونان" الذي تم بثه على شاشة تلفزيون الراي في شهر رمضان الماضي.
و"البدون" في الكويت أو تطلق عليهم السلطات "مقيمون بصورة غير قانونية" هم فئة تقيم في البلاد ولا يحملون الجنسية الكويتية أو أي جنسية أخرى، وتختلف التقديرات بشأن عددهم بين 225 ألفا و350 ألفا.
المصدر: "الراي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي تويتر غوغل Google فنانون فيسبوك facebook مشاهير ممثلون
إقرأ أيضاً:
قضية تشابه أسماء تورط بنكا شهيرا في دفع تعويض 300 ألف جنيه
قضت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية بقبول استئناف رجل الأعمال "علي حسن قنديل"، في قضية اتهامه بـ"شيكات لصالح شركة شهيرة، والزج باسمه من قبل البنك عن طريق الخطأ، بتعويضه 300 ألف جنيه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية.
وتقدم المحامي عماد عبد العليم موسى، بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة بنك شهير بمدينة نصر، ورئيس إدارة شركة لصناعة السيارات، للزج باسم موكله "علي حسن قنديل" عن طريق الخطأ والتشهير بسمعته، والإضرار به.
وجاء في الدعوى أن البنك حرّك دعوى قضائية ضد موكله، لتحصيل شيكات لصالح شركة صناعة السيارات، وتردد اسم موكله خطأ، مع العلم أنه ليس له أي تعاملات مع المصرف أو البنك، أو حتى الشركة المذكورة.
وتابع عماد عبدالعليم موسى، أن موكله عندما طالب البنك بتصحيح اسمه المذكور في البلاغ، لما يمثل خطورة على سمعته الشخصية والتجارية، قابله العاملون بالبنك بعدم اكتراث، ووعدوا بتصحيح الخطأ، قبل أن يُعرض على النيابة، إلا أنهم لم يحرّكوا ساكنا وحُول المحضر إلى قسم شرطة قسم مصر الجديدة دون أن يتحرك فرد من البنك.
ومثل المحامي أمام المحكمة، وقال في محضر الجلسة، إن هناك خطأ في اسم المتهم، وأنه ليس هو "علي. ح. م"، وإنما هو شخص آخر، وأنه وقع عليه أضرار بسبب الدعوى المقدمة خطأ ضده، والتي تسببت في اهتزاز مركزه التجاري، وسمعته التجارية أمام عملائه وأمام البنوك المختلفة.
وأوضح موسى ، أنه يقدر التعويض على هذا النوع من الأضرار بمبلغ 5 ملايين جنيه، وقد تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وإحالتها للتحقيق، لإثبات الضرر ثم انتهت إلى الحكم الموضح بصدر هذا الحكم، على سند توافر الخطأ في حق المدعى عليها بصفتها، وأنه ترتب على هذا الخطأ ضرر بالمدعي عليه.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من علي حسن قنديل، بتعديل التعويض المقضي عليه به، بالحكم المستأنف، إلى إلزام رئيس مجلس إدارة البنك، بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 300 ألف جنيه، تعويضًا عما لحق به من أضرار، وألزمته المصروفات.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة