مياه أسيوط: فريق للطوارئ ولجنة للمناوبات لسلامة العمل في خدمة المواطن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
صرح المهندس على الشرقاوي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أنه تم تشكيل لجنة المناوبات من مسئولي الرقابة والتفتيش ومسئولي فريق الطوارئ، ومسئولى الشبكات، والفنيين المختصين، للتعرف على أى أعطال والتحقق من أى عقبات تعوق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بصورة فورية دون أى تتواني فى أداء الخدمة المقدمة.
وأشار أن الشركة تواصل رفع درجة استعدادها وجاهزيتها لمواجهة أى أعطال أو كسور أو طفوحات تخص قطاعي المياه والصرف الصحي ضمن خطتها لمواجهة الطوارئ، والتى تنفذها الشركة سعيا للارتقاء بالمستوى الخدمى الذى تقدمه بسواعد أبنائها على مدار 24 ساعة خلال اليوم.
و أكد أن مسئولى لجنة المناوبات يقومون بمتابعة سلامة سير العمل بجميع المناطق بالتنسيق مع السادة رؤساء القطاعات و مديرى العموم و مديرى المناطق للوقوف على مدى جاهزية المعدات و الافراد و محطات وشبكات المياه والصرف الصحى واستعداد فريق الطوارئ بكل منطقة من مهندسين وكيميائيين ومشرفين وعمال وسائقين بكل فرع، لسرعة حل أى مشكلة في حينها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط مياه أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط اللواء عصام سعد شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بخدمات المياه والصرف الصحي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
تأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع.
وأشار إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى