اللجنة المالية تنتقد تأخر تنفيذ الموازنة وتَعِد باستضافة وزيري التخطيط والمالية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
⭕رئيس اللجنة المالية النيابية المهندس عطوان العطواني خلال استضافة المحافظين في اللجنة المالية :
_ أشرنا وجود تقصير واضح في إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات والوزارات
_ سنستضيف وزيري التخطيط والمالية هذا الاسبوع للوقوف على اسباب تاخر تنفيذ الموازنة
_ الحكومة الحالية رفعت شعار حكومة الخدمة الوطنية ولن نسمح باستمرار مشكلة تأخير صرف التخصيصات المالية
_ اصرارنا على إقرار الموازنة الثلاثية جاء لتمكين المحافظات والوزارات من تنفيذ خططها وبرامجها ولتفادي توقف التمويل بانتهاء السنة المالية
_ على وزارة المالية الالتزام ببنود الموزانة وإطلاق تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط
_ على وزارة التخطيط تبسيط إجراءات المصادقة على البرامج والخطط للاسراع بإطلاق تنفيذ المشاريع
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
المكتب الإعلامي
لرئيس اللجنة المالية النيابية
1 /10 /2023
يتبع .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.