مجلس النواب يدين إقدام مرتزقة العدوان على إلغاء رحلات اليمنية من مطار صنعاء إلى الأردن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
يمانيون|
أدان مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد، إقدام مرتزقة العدوان بإلغاء رحلات اليمنية من مطار صنعاء إلى الأردن تحت مبررات واهية تنم عن استمرار التعنت والصلف والاستهتار بمعاناة ابناء الشعب اليمني.
واعتبر المجلس إن هذه التصرفات امتداد لسياسة العبث بمقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته والاستمرار في حرمانه من الاستفادة منها في صرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات في عموم محافظات الجمهورية.
وأكد المجلس أن هذا العبث من قبل مرتزقة العدوان يأتي في إطار توسيع دائرة اهدار ثروات الشعب اليمني وتبديدها لصالح المرتزقة والمتسكعين في فنادق الرياض وابو ظبي وعدد من فنادق العالم، وللتغطية على فضيحة بيع قطاع الاتصالات في عدن لمستثمر إماراتي.
وأكد المجلس أنه في الوقت الذي كان يجري فيه التفاوض والاتفاق للتوسع في إضافة جهات جديدة للرحلات بعد السماح برحلات إلى القاهرة والهند أتت هذه الاجراءات كيافطة للحصار واغلاق المطار والتهرب من استحقاقات السلام.
واستنكر المجلس تلك التصرفات التي لا يمكن ان تمر الا بدعم وموافقة من دول تحالف العدوان بهدف الالتفاف والتنصل عن التزامات تحالف العدوان تجاه عملية السلام والتضييق على ابناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناتهم.
وأشار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع استمرار نهب ثروات الشعب اليمني ومقدراته والعبث بها من قبل تحالف العدوان ومرتزقته تحت أي مبرر كان.
وأكد المجلس تفويض القيادة الثورية والسياسية باتخاذ الاجراءات والخيارات المناسبة للحفاظ على حقوق الشعب اليمني ومقدراته حاضراً ومستقبلاً.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا
تزامنًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، يعود الجدل مجددًا حول الصلاحيات والقيود القانونية التي يخضع لها أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، والتي نص عليها بوضوح قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في فصله السابع، مجموعة من الواجبات القانونية التي يتحملها عضو المجلس منذ اللحظة الأولى لاكتسابه صفة النائب وحتى انتهاء ولايته، وذلك لضمان النزاهة والشفافية والفصل التام بين السلطة التشريعية والمصالح الشخصية.
وتبدأ هذه الواجبات بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، ثم الالتزام بحظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع أموال الدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، سواء بالشراء أو البيع أو التوريد أو تقديم الخدمات، كما يُلزم القانون عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا، والتصريح بأي هدايا يتلقاها خلال فترة عضويته.
وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمالية، يُلزم القانون النائب بفصل الإدارة عن الملكية إذا كان يمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات، ويُمنع من شراء أي حصص إضافية طوال فترة وجوده في المجلس، إلا في حالات استثنائية تُحدد بشروط دقيقة وبما لا يُخل بمبدأ "السعر العادل".
كما لا يحق لعضو مجلس الشيوخ الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بمزايا استثنائية، ويتوجب عليه إخطار مكتب المجلس بأي تعامل من هذا النوع، حفاظًا على استقلاليته وحياده التشريعي.
وبحسب نص المادة 47 من القانون، يُحظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب تنفيذية مثل الحكومة، المحافظين، المجالس المحلية، أو الجهات الرقابية، ويُعتبر النائب مستقيلاً من المجلس تلقائيًا حال توليه أحد هذه المناصب دون تقديم اعتذار رسمي خلال أسبوع.
وتأتي هذه الواجبات في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية، والذي يشمل فتح باب الترشح من 5 حتى 10 يوليو الجاري، على أن تجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس. وتُعلن النتيجة النهائية يوم 12 أغسطس، بينما تُجرى جولة الإعادة في الداخل والخارج في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس، وتُعلن نتائجها النهائية في 4 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن يُسهم مجلس الشيوخ القادم في دعم العمل التشريعي والرقابي، وتوسيع دائرة الحوار حول السياسات العامة والتشريعات الوطنية، وهو ما يتطلب نوابًا على قدر عالٍ من الالتزام والانضباط القانوني والسياسي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح