"أريد" تستعرض الفرص الوظيفية المتاحة للطلبة القطريين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
استضافت أريد الفعالية الافتتاحية لبرنامج التواصل مع القادة، والتي تهدف إلى تعزيز علاقات الشركة مع الجامعات القطرية، واستقطاب الكفاءات والمواهب بمجال التكنولوجيا.
وجمعت الفعالية، التي أقيمت، في الدوحة، مسؤولي أريد بالطلبة القطريين، وجاءت لإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة العمل بالشركة، والمزايا والفرص الوظيفية المتاحة.
وتضمنت عروضا تقديمية حول مختلف قطاعات أعمال الشركة، وكلمات لمتحدثين رئيسيين من الإدارة العليا، بالإضافة إلى حلقة نقاشية شارك فيها خريجو الجامعات الذي يعملون حاليا مع أريد، وغيرها من الأنشطة، التي اختتمت بزيارة ميدانية لمبنى وادي السيل.
وقالت السيدة مريم حسن الهاجري رئيس الموارد البشرية في /أريد/: يسعدنا إقامة الفعالية الأولى ضمن برنامج التواصل مع القادة، والتي تبرهن على مدى التزامنا بالتقطير، وتبرز جهودنا المتواصلة لدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وتوجهت بالشكر لجامعتي قطر، والدوحة للعلوم والتكنولوجيا على ثقتهما ودعمهما لـ/أريد/، مثمنة جهود جميع المشاركين الذين ساهموا في نجاح الفعالية، معربة عن التطلع لإقامة المزيد منها.
ورحبت السيدة مريم حسن الهاجري في ختام حديثها بالجيل القادم من القادة القطريين في عائلة أريد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أريد
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»