كتب - سامح سيد
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون المتعلق بالإيجار القديم لابد أن يكون مقترح مقدم من الحكومة.
وأوضح في تصريحات خاصة لمصراوي أن الحكومة هي التي تمتلك البيانات والاحصائيات التي تتعلق بنسب الخاضعين للإيجار ومن يستحقون الدعم.

وأشار إلى أن مشروع القانون لابد وأن يحقق التوازن المطلوب في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأوضح أن البرلمان سيقوم بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

وكان قد علق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن على قانون الإيجار القديم قائلا: ما لم يكون هناك قانون قوى حاسم سريع للموضوع ده هنفقد الـ2 مليون وحدة والتى تقدر بتريليون جنيه، هذه الوحدات إيجاراتها ليست كالوحدات الجديدة، لأن فرصتها أريح للناس القريبين منها.

وتابع: لماذا لا يتم مناقشة هذه النقطة بشكل جيد، يجى النقاش في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات القديمة يقولك دى مكتسبات أوعى تقرب.. يا حبيبى انت بتتكلم الناس اللى عملت المكتسبات دى الله يرحمهم ماتوا من زمان واللى موجود دلوقتى أحفادهم، طيب هما بيشكلوا ايه في الكتلة السكنية التي نفذ بها القانون إذن انت بتتكلم عن كلتلة سكانية سنة 1962، واللى كانوا موجودين ساعتها واستفادوا من العلاقة دى والعقد اللى تم.. طيب هو يبقى مدى الحياة ولا الموضوع ينتهى بقى، أنا بشوف المناقشات في الجرائد وبقراه.. الناس ماتت واللى بعدهم ماتوا وانت لسه ماسك في الموضوع.

وأضاف، حد يجيب أي مناقشة للموضوع ده في البرلمان أو على القنوات الحوارية اللي انت عملته شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون ثمنهم تريليون جنيه، حرام علينا نفقد القيمة دي ويدهم الدكتور عاصم علشان يفضلوا مقفولين الكلام النظري فيها والواقع حاجة تانية الدولة حاجة تانية والناس، حبيبت اقولكم إن في موضوعات كتيرة الكلام النظرى فيها كتير والواقع حاجة تانية، الدولة حاجة تانية، مشيرا إلى أنه في سنة 67 وزير الدفاع الإسرائيلي قال الضربة دى لن يقوم منها الجيش المصرى إلا بعد 50 سنة ، انا قولت معقول على ما نقدر نستعيد عافيتنا نقعد 50 سنة معقول كنت بتفكر كده يا كامل وانت عندك 13 سنة تبكى علشان بلدك.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني لجنة الإسكان الإيجار القديم طارق شكري

إقرأ أيضاً:

نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.

وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.

وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يتيح الاستثمار في المجال الطبي ويشجع على التوسع فيه، لا التضييق على من يعملون به.

وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، كما دعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.

طباعة شارك الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم العيادات الطبية الصيدليات رفع القيمة الإيجارية نقيب أطباء الأسنان

مقالات مشابهة

  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل