التربية :الحصبة ينذر بعودة الوباء وإلزامية المطعوم في المدارس ضرورة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
#سواليف
أكدّ وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، ضرورة أن يصبح المطعوم المضاد للحصبة إلزامياً في المدارس للحفاظ على حياة الأطفال.
وقال محافظة خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة” إنّ المطعوم آمن وموجود في الأردن منذ ثمانينيات القرن الماضي وحقق نتائج ممتازة أوصلتنا إلى اختفاء المرض مدة ثلاثين عامًا، وعودته ليسجل 160 حالة إصابة في الأردن تنذر بوباء بكل المقاييس.
وأضاف أنّ مرض الحصبة مرض خطير جدًا على الأطفال ويؤدي إلى وفيات كبيرة، فضلًا عن مخاطر بعيدة المدى، وقد يسبب نوع من التهاب الدماغ تحت الحاد خاصة على للأطفال، ولا يوجد علاج له اليوم الّا التطعيم.
مقالات ذات صلةوتابع أنّ الغاية تكمن بالوصول إلى تطعيم أكثر من 95% من الفئة المستهدفة، لضمان الوقاية ومنع انتشار المرض، ذلك لأنّ التكاثر الثانوي للفيروس عالٍ جدًا والشخص المصاب قد يعدي 18 شخصًا .
وأكمل حديثه بأنّ المطعوم يجب أن تأخذه أكبر شريحة من الناس، وبين عامي 2000 و 2021 منع حدوث 56 مليون وفاة حول العالم، ليعود المرض عام 2021 ويتسبب بـ128 ألف وفاة .
وحذر من الإشاعات التي تشاع عن المطعوم واصفًا إياها بـ”منتهى الخطورة” على الأطفال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف