بنك مصري يطرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد 65 بالمئة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر شهادة ادخار جديدة ذات أجل 3 سنوات لعائد تراكمي بالجنيه المصري بفائدة 65 بالمئة عن كامل فترة الشهادة.
وبحسب منشور للبنك، يحصل المودع على عائد الشهادة بالكامل بنهاية مدتها.
وأوضح البنك العربي الأفريقي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "الشهادة الادخارية الثلاثية المدفوعة آخر المدة" بمعدل عائد تراكمي 18.
وأكد البنك أن الشهادة متاحة للأفراد حصرًا وبالجنيه المصري فقط.
وفي شهر يوليو الماضي، أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار جديدة بالجنيه المصري، مدتها ثلاث سنوات، بعائد تراكمي 40 بالمئة يصرف مقدما.
يذكر أن بنكا الأهلي المصري ومصر، طرحا في يوليو الماضي شهادتي ادخار بالدولار، لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 9 بالمئة يصرف مقدما بما يعادله بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27 بالمئة من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار، وعائد سنوي 7 بالمئة ويصرف ربع سنويا بالدولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك العربي الأفريقي الجنيه المصري مصر البنوك اقتصاد عربي البنك العربي الأفريقي الجنيه المصري أخبار مصر بالجنیه المصری
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.