السنة المالية الجديدة.. هل تعصف رياح الكونجرس بمساعدات مصر؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تتصاعد دعوات في الكونجرس الأمريكي إلى وقف المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة لمصر، ما لم يحدث تحسن مستدام لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وبعد اتهام سيناتور بتلقي رشاوى مقابل تسهيل حصول القاهرة على أسلحة ومساعدات، بحسب آري تولاني في تقرير بموقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأمريكي (Responsible Statecraft) ترجمه "الخليج الجديد".
آرى لفتت إلى أن المنطقة الجنوبية لنيويورك وجهت، في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتهاما إلى السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي روبرت مينينديز وزوجته نادين وثلاثة من شركائه بتهم الفساد الفيدرالي، وبينها بالنسبة لمينينديز تلقي رشاوى مصرية مقابل تسهيل حصول القاهرة على أسلحة ومساعدات.
وزعم ممثلو الادعاء أن مينينديز قبل رشاوى، بينها سبائك ذهب وأموال وسيارة مرسيدس بنز مكشوفة، مستخدما منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لصالح الحكومة المصرية، فيما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليا في دور محتمل لجهاز الاستخبارات المصري.
ومتحديا دعوات زملائه الديمقراطيين، نفى مينينديز صحة اتهامه ورفض الاستقالة من مجلس الشيوخ وتعهد بالترشح لإعادة انتخابه، ولكنه استقال من رئاسته لجنة العلاقات الخارجية، كما أضافت آري.
وقالت إن "لائحة الاتهام تُظهر مدى اعتماد نظام (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي على المساعدة والتعاون الأمنيين الأمريكيين، إذ تخصص الولايات المتحدة مبلغا مذهلا قدره 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر سنويا، وهو ما يصل إلى أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ عام 1979".
وتابعت: "في المقابل، أظهرت القوات المصرية المدربة والمجهزة نمطا ثابتا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)".
وعادة ما تشدد السلطات المصرية على احترامها للقانون والدستور، وحقوق الإنسان، وتنفي وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وتتهم في المقابل منظمات حقوق إنسان دولية بالاعتماد على بيانات "غير موثوقة" في تقاريرها.
و"في مارس/آذار 2022، أقر الكونجرس تقييدا يرهن صرف 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية بمعايير الحكومة لمحاسبة قوات الأمن على انتهاكات حقوق الإنسان وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع"، بحسب آري.
وأردفت: "كما يفرض تشريع المخصصات السنوية على الكونجرس حجب 85 مليون دولار أخرى في حال غياب التقدم في إطلاق سراح السجناء السياسيين ومواصلة القمع العابر للحدود الوطنية".
وأشارت إلى أنه "في 2021 و2022، واستمرارا لهذه الجهود، أعادت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن برمجة مساعدات بقيمة 130 مليون دولار لمصر؛ مما دفع الحكومة المصرية إلى تقديم تنازلات بشأن حقوق الإنسان، بينها إطلاق سراح أكثر من ألف سجين سياسي".
وزادت بأنه "مع ذلك في 2023، اختارت إدارة بايدن تزويد مصر بمبلغ 235 مليون دولار من التمويل المخصص مسبقا، على الرغم مما تصفه مجموعات المجتمع المدني المحلية بأنه حملة قمع حادة على الحريات المدنية والحقوق السياسية التي سبقت "الانتخابات" (الرئاسية) المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول (المقبل)".
ومنذ 2014، يتولى السيسي الرئاسة، ومن شبه المؤكد أن يحصل على فترة رئاسية ثالثة في الانتخابات المقبلة، في وقت تعاني فيه مصر من انسداد سياسي حاد وأزمة اقتصادية متفاقمة.
اقرأ أيضاً
ذا هيل: المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بمهب الريح بعد فضيحة مينينديز
السنة المالية الجديدة
و"الآن، بعد لوائح الاتهام التي صدرت هذا الأسبوع، دعا العديد من أعضاء الكونجرس، وبينهم رئيس مجلس الشيوخ المعين حديثا السيناتور بن كاردين (ديمقراطي من ماريلاند)، إلى إجراء تحقيقات أكبر حول مصر"، كما زادت آري.
وتابعت: "كما دعا آخرون، مثل السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إلى استئناف تعليق الحجز على 235 مليون دولار على الفور".
وأضافت أنه "مع توفر المزيد من المعلومات في السنة المالية الجديدة، يمكن لمجلس الشيوخ عقد جلسات استماع وإجراء مراقبة لتقييم تأثير المساعدة الأمنية الأمريكية في مصر ومدى الفساد المزعوم".
ولم ينته الكونجرس حتى الآن من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية، البالغ عددها 12، لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول.
والأحد، تجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق الفيدرالي بعد أن اتفق الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ على تمرير قانون تمويل فيدرالي قصير الأجل يسمح بتمويل الحكومة حتى 17 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأصبح القانون ساريا بعد توقيع بايدن عليه، قبل دقائق من بدء الموعد النهائي للإغلاق منتصف الليل، والذي كان من شأنه إغلاق العديد من مؤسسات الدولة بأن يصبح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الفيدرالية دون أجر.
اقرأ أيضاً
رسالة خاطئة في الوقت الخطأ.. إدانة حقوقية لتقديم بايدن مساعدات عسكرية لمصر
المصدر | آري تولاني/ ريسبونسبل ستيتكرافت- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر مساعدات عسكرية الولايات المتحدة الكونجرس حقوق الإنسان المساعدات العسکریة السنة المالیة حقوق الإنسان مجلس الشیوخ ملیون دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
الغرف السياحيةجاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.
كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.
ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية