97.8 مليون ريال المبالغ المحصلة والمستردة لصالح الخزانة العامة للدولة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
- تنفيذ 181 مهمة صدر عنها 147 تقريرا تضمنت 1591 ملحوظة
- 587 عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقاها الجهاز أنجز منها 84%
- إنجاز 81 دراسة من التشريعات القانونية للعام 2022
العمانية: أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصا للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي للعام 2022، مستعرضا ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام الماضي.
ويأتي إصدار الملخص بعد تشرف معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز لعام 2022م إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ونسخ منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى، إعمالا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011.
ووضّح سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن إصدار الملخص يأتي ترجمة للنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في كل القطاعات وإشراك المجتمع في الإسهام الفاعل في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق الأهداف الوطنية.
خطة الفحص السنوية
وقال سعادته في تصريح صحفي: إن ملخص المجتمع لعام 2022 يعكس ما تم تنفيذه بخطة الفحص السنوية لعام 2022، التي أعدها الجهاز آخذا في الاعتبار "رؤية عُمان 2040"، والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب أدلة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهمية النسبية وتحليل المخاطر.
وأشار سعادته إلى أن ملخص المجتمع في نسخته الثالثة اشتمل على إحصاءات عامة بعدد وأنواع المهام الرقابية التي تضمنتها خطة الفحص السنوية لعام 2022م، حيث نفذ الجهاز 181 مهمة صدر عنها 147 تقريرا تضمنت (1591) ملحوظة، توزعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
وأضاف سعادته: إنَّ أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية تركزت حول العديد من المجالات الحيوية أهمها فحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي لضريبة الدخل على الشركات وضريبة الخصم من المنبع والضرائب غير المباشرة، وتقييم أداء أعمال التخطيط والسياسات الضريبية، إلى جانب الرقابة الإدارية على أعمال الملكية الفكرية، والمنشآت التجارية، والمواصفات والمقاييس ومنظومة الأمن الغذائي ومركز سلامة وجودة الغذاء، علاوة على الرقابة الإدارية على كفاءة وفاعلية الترويج السياحي، والرقابة الإدارية على مشروع تدريب الباحثين عن عمل، وتقييم جودة وكفاءة الخدمات المقدّمة لبعض الجهات وفحص ظاهرة الشهادات العلمية المزوّرة، ومتابعة وتقييم آلية استثمار الأراضي الحكومية وغيرها من الموضوعات.
فحص المطالبات المرفوعة
أمَّا فيما يتعلق بالهيئات والاستثمارات والشركات، فقال سعادة نائب رئيس الجهاز: إنَّ أبرز موضوعات الفحص تركزت حول العديد من المجالات أهمها: فحص المطالبات المرفوعة من مقاول مشروع تصميم وتشييد مباني الشحن ومباني صيانة الطائرات بمطاري مسقط وصلالة، إلى جانب تقييم الخطتين الاستراتيجيتين التاسعة والعاشرة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وتقييم أعمال الرقابة والتفتيش على التراخيص التعدينية، وفحص مشروع المبنى الرئيس لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى فحص إيرادات بيع تذاكر السفر بشركة الطيران العماني، ونتائج تقييم إدارة وتشغيل محطات ومرافق الغاز، ونتائج أعمال بعض الشركات التابعة لشركة تنمية أسماك عُمان، ونتائج فحص إدارة المطالبات ببعض شركات الاستكشاف والإنتاج، ومتابعة تنفيذ برنامج توطين وإحلال (100) وظيفة فنية في قطاع الكهرباء.
نتائج أعمال الجهاز
وأكَّد سعادته أنَّ الملخص يتضمن بيانا عن الآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز لعام 2022 وتمثلت في تحقيق قيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو (17.8) مليون ريال عماني توزعت على الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات، بالإضافة إلى (80) مليون ريال عماني حصلت في عام 2021م وأدرجت في التقرير السنوي لعام 2022 في ضوء متابعة الجهاز لتلك المبالغ وتلقي مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2021، إضافة إلى تعامل الجهاز مع (113) قضية تتعلق بالأموال العامة في عام 2022، صدرت بشأن بعضها أحكام بالإدانة، وتركزت في عدة مخالفات صنفت في كل من الرشوة، والتزوير في المحررات الرسمية والعُرفية، والاختلاس، وإساءة استعمال الوظيفة، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، واستغلال المنصب، وتضارب المصالح، والتعدي على المال العام، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية.
وأضاف سعادته إنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنجز في عام 2022 (81) دراسة من التشريعات القانونية، حيث يتولى الجهاز دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدّها الجهات المشمولة برقابته وإبداء ملحوظاته بشأنها، والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم وفقًا لحكم المادة (5) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011.
تعزيز الشراكة المجتمعية
وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية، أكَّد سعادته حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، حيث استعرض الملخص إحصاءات بتلك الشكاوى والبلاغات، وبلغ عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقاها الجهاز (587) خلال عام 2022م بنسبة إنجاز بلغت نحو 84%.
وأكَّد سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في ختام تصريحه على العناية التي يوليها الجهاز بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية التي تهدف إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ ثقافة حماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات موزعة بين البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات، بالإضافة إلى الإصدارات الرقمية والمطبوعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جهاز الرقابة المالیة والإداریة للدولة الشکاوى والبلاغات إلى جانب لعام 2022 عام 2022
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟