«معًا لضمان حرية المنافسة» حلقة عمل توعوية بخصب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم بمقر الغرفة بخصب أمس حلقة عمل “معًا لضمان حرية المنافسة” والتي تهدف إلى توعية المستهلكين والتجار والمستثمرين بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتها التنفيذية، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة.
رعى حلقة العمل معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم وبحضور عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة.
وقال محمد بن عبدالله بن محمد الشحي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة مسندم: إن قضايا حماية المنافسة ومنع الاحتكار في العالم تتحول إلى عمل مؤسساتي، ويسعى القائمون على تطوير وتفعيل ممارساتها، وخاصة أنها تعد منظومة قيم عالمية ترسخها الدول وتشكل بالنسبة لها حجر الأساس في مسارات التقدم والازدهار الاقتصادي المبني على المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مشيرا إلى أن المنافسة الشريفة هي العنصر الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي التي تحفز الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتخفض الأسعار مما يوجب على الشركات المنافسة بشكل شريف ومنصف، والالتزام بالقوانين واللوائح.
وأكد على أن الاحتكار يمثل تهديدا للمنافسة ويؤثر سلبا على الاقتصاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار والتطور. مبينا بأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تضع حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جوهر عملها الاقتصادي والتجاري، تجسيدا لرؤية “عُمان 2040” التي تضع مستهدفات مبنية على التنافسية المحققة للنمو والازدهار الاقتصادي.
وخلال حلقة العمل تم تقديم ثلاثة أوراق عمل، قدمها كلا من نصرة بنت سلطان الحبسية المدير العام المساعد لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وبدر بن مبارك الحجري رئيس قسم مكافحة الإغراق، وعبدالرحمن الشيدي باحث قانوني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الاحتکار
إقرأ أيضاً:
الاحتكار وغياب الرقابة في جماعة تمصلوحت: الأثمنة في قبضة البائعين وغياب لوائح الأسعار
تعيش جماعة تمصلوحت والعديد من الجماعات بإقليم الحوز تحديات متزايدة تتعلق بالاحتكار وضعف الرقابة على الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار المواد الأساسية ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويلاحظ أن ضعف في تكثيف دوريات المراقبة من قبل السلطات المحلية يسهم في تغول المضاربين واحتكار السوق، خاصة مع تزامن جمعة تمصلوحت مع عيد الأضحي.
ومن بين الملاحظات التي أثيرت من قبل المتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة، غياب لوائح الأسعار في السوق والمحلات التجارية. هذا النقص في الشفافية يساهم في التلاعب. فالمواطن المصلوحي والمتبضعين قد وضعو امالهم في السلطات المحلية من اجل الاستباقية وتامين اسعار معقولة لصالحهم وضرب بيد من حديد لكل من يسهم ويزيد من معاناة المستهلكين.
فهل تشمر السلطات المحلية على سواعدها لتشديد الرقابة على المحلات والأسواق حتي لا يتكرر نفس المشهد مرة أخري ؟؟
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة