التجنيد الإلزامي سيغيب طويلا هذه المرة.. فكرة العقد الأمني تحل بديلًا عن القانون الجدلي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
يبدو أن قانون التجنيد الالزامي، الذي لم يغادر طوال الدورات النيابية الماضية، المشهد السياسي دون حسمه، يبدو انه سيغيب طويلًا هذه المرة، حيث تشير المعلومات الى انه تم تأجيله إلى اشعار اخر، خصوصا مع تنامي فكرة "العقد الامني" في الاوساط السياسية بعد التجربة التي قدمها وزير الداخلية عبد الامير الشمري، المتمثلة بالتعاقد مع عناصر امنيين بصفة شرطي، لمدة 3 سنوات.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، استبعد اليوم الإثنين (2 تشرين الأول 2023)، عودة مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) في العراق الى مجلس النواب.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون التجنيد الإلزامي مهم لكن لم يحسم اقراره في مجلس النواب لأغراض سياسية وحزبية بشكل مباشر وليس لأسباب أخرى والحقيقة تفرض علينا كشف كل الحقائق أمام الرأي العام".
وأضاف، ان "قانون التجنيد الإلزامي الموجود حاليا لدى الحكومة لن يعود الى أروقة البرلمان سواء في عام 2024 او 2025 او بعده" مبينا ان "البديل هي العقود التي طرحت من قبل وزارة الداخلية لخلق توازن في الاعمار واعطاء دماء جديدة في أروقة الوزارة وبقية المؤسسات الأمنية".
وأشار اسكندر الى، ان "نقاطا عديد يجب التوافق عليها قبل عودة القانون الى اروقة مجلس النواب ومنها التوافق السياسي وبخلافه سيبقى في أروقة لحكومة والى إشعار آخر".
فكرة "العقود الامنية" تزيح التجنيد الالزامي من الواجهة
ويبدو أن التجربة الاستثنائية التي جاء بها وزير الداخلية عبد الامير الشمري ضمن الموازنة الثلاثية المتمثلة بالتعاقد مع الافراد بصفة "رجل أمن"، قد وفرت فكرة بديلة عن قانون الخدمة الالزامية أو "خدمة العلم" التي بقيت طوال السنوات الماضية كمشروع قانون مثير للجدل، حيث من المتوقع ان تنتقل التجربة إلى وزارة الدفاع.
ويؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، ان اعتماد هذه التجربة "مطروح بقوة"، وقال لـ "بغداد اليوم"، إن "قانون خدمة العلم او التجنيد الالزامي يتضمن 9 مواد خلافية بين القوى السياسية وهي التي تعرقل المضي به وكانت سببا في اعادته الى اروقة الحكومة مرة اخرى مستبعدا اعادة طرحه مرة اخرى خلال 2023".
وأضاف، ان "تجرية وزير الداخلية عبد الامير الشمري في طرح اكثر من 30 الف عقد تطوع لمدة 3 سنوات وبرواتب محددة بديل مطروح تدعمه قوى عدة ليكون محل قانون خدمة العلم خلال الفترة المقبلة خاصة وانه يستقطب الراغبين بالعمل الامني وباعداد تتلائم مع الحاجة الفعلية".
وبحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع، فإنّ قانون "التجنيد الإلزامي" في حال تمريره عبر البرلمان، سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عاماً، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، إذ إنّ خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط، بينما خريجو درجة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) سيعفون من الخدمة نهائياً.
وفي (31 آب 2021)، أقرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، "من حيث المبدأ" مشروع قانون الخدمة الالزامية، وأحالته إلى مجلس النواب الا أن الخلافات السياسية حالت دون تمريره.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التجنید الإلزامی بغداد الیوم مجلس النواب خدمة العلم
إقرأ أيضاً:
فوزي: فصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب يحقق المساواة في مزاولة مهنة الصيدلة
بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة ما كشف عنه الواقع العملي لاستحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد ابتداء من العام الجامعي 2019/2020 من الحاجة إلى إدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة بأن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، في إطار جهود تحسين تنظيم المهنة وضمان تأهيل الخريجين بشكل أفضل قبل دخولهم سوق العمل.
ويُعد مشروع القانون خطوة مهمة لتطوير مهنة الصيدلة، حيث يوفر التدريب الإجباري وفق الاشتراطات التي حددها المشروع خبرة عملية مناسبة للخريجين تكمّل الجانب النظري الذي تلقوه خلال دراستهم، الأمر الذي ينعكس بدوره في تحسين نتائج العلاج للمرضى، من خلال صرف الأدوية بشكل آمن، وتقديم الإرشادات الدوائية الدقيقة، وتقليل الأخطاء الدوائية.
كما يكفل الإطار التشريعي المتطور الذي يستحدثه هذا المشروع أن يكون تدريب الخريجين في بيئة علمية وعملية متكاملة، تحت إشراف متخصصين، في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ويمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه، ويجوز زيادة هذه المكافأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة التعليم والتدريب في كليات الصيدلة، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وقد ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم جرت مناقشات معمقة لمواد المشروع والتعديلات المقدمة في شأنها، حيث وافق مجلس النواب على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ٢، والمادة ١٩ / فقرة أولى، والمادة الثالثة المستحدثة، والتي وافق عليها المجلس معدلة. وفي ختام مناقشة مشروع القانون وافق مجلس النواب عليه في مجموعه، ثم قرر الموافقة على بصفة نهائية.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشباب والرياضة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۳۱ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ووافق المجلس عليه.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي