بحضور فوزي.. تفاصيل جلسة النواب لمناقشة تشريع صحي جديد
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
شهد مجلس النواب جلسة مهمة صباح الثلاثاء 1 يوليو 2025، خُصصت لمناقشة مشروع قانون جديد يستهدف دمج تخصصات صحية حديثة ضمن مظلة قانون المهن الطبية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات العلمية في القطاع الطبي.
حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى جانب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، وذلك في إطار التنسيق الحكومي لمتابعة مستجدات التشريعات ذات الصلة بالتنمية البشرية.
ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا، يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015، المتعلق بسريان الأحكام على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.
اعتراف رسمي بتخصصات جديدة في المجال الصحيمشروع القانون يأتي استجابة للتطور العلمي واستحداث نظم تعليمية جديدة، أدت إلى ظهور تخصصات ذات صلة مباشرة بالخدمة الصحية، مثل:
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
العلوم الطبية التطبيقية
العلوم الصحية التطبيقية
البكالوريوس التقني في العلوم الصحية أو التمريض
تخصصات كانت خارج إطار قانون المهن الطبية، وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا لضمان حقوق العاملين بها، وتحقيق العدالة الوظيفية والمساواة المالية مع زملائهم في المهن الطبية المعترف بها.
خطوة نحو تطوير المنظومة الصحيةوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، باعتباره خطوة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي، ورفع كفاءة العنصر البشري، في ظل توجه الدولة لدعم الكفاءات العلمية الجديدة ودمجها في منظومة الرعاية الصحية بشكل كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المجال الصحي المنظومة الصحية قانون الإیجار المهن الطبیة مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
تعديل قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية ونظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية.
واشار التقرير إلى منح الأطباء البشريين شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهريًا.
وبموجب التقرير فإنه يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.
كما نص علي استبدال مسمى "فني التمريض" بـ "هيئات التمريض الفنية"، وحذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية و الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلمهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات