بحضور فوزي.. تفاصيل جلسة النواب لمناقشة تشريع صحي جديد
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
شهد مجلس النواب جلسة مهمة صباح الثلاثاء 1 يوليو 2025، خُصصت لمناقشة مشروع قانون جديد يستهدف دمج تخصصات صحية حديثة ضمن مظلة قانون المهن الطبية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات العلمية في القطاع الطبي.
حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى جانب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، وذلك في إطار التنسيق الحكومي لمتابعة مستجدات التشريعات ذات الصلة بالتنمية البشرية.
ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا، يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015، المتعلق بسريان الأحكام على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.
اعتراف رسمي بتخصصات جديدة في المجال الصحيمشروع القانون يأتي استجابة للتطور العلمي واستحداث نظم تعليمية جديدة، أدت إلى ظهور تخصصات ذات صلة مباشرة بالخدمة الصحية، مثل:
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
العلوم الطبية التطبيقية
العلوم الصحية التطبيقية
البكالوريوس التقني في العلوم الصحية أو التمريض
تخصصات كانت خارج إطار قانون المهن الطبية، وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا لضمان حقوق العاملين بها، وتحقيق العدالة الوظيفية والمساواة المالية مع زملائهم في المهن الطبية المعترف بها.
خطوة نحو تطوير المنظومة الصحيةوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، باعتباره خطوة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي، ورفع كفاءة العنصر البشري، في ظل توجه الدولة لدعم الكفاءات العلمية الجديدة ودمجها في منظومة الرعاية الصحية بشكل كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المجال الصحي المنظومة الصحية قانون الإیجار المهن الطبیة مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم وخاصة مستأجري المحال التجارية بشأن نهاية العقود ومتى تمتد للورثة حال وفاة المستأجر الأصلي، بعد صدور القانون، وهو الأمر الذي حسمته التعديلات الجديدة.
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم، قد حدد بندًا بشأن امتداد عقد الإيجار القديم للمحال التجارية، فضلا عن تحديد مدة الإيجار القديم أيضا للورثة والأبناء فيما يتعلق بالمحال وضوابط استمرار إيجارها.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة؟المشرّع كان واضحًا في تنظيم انتقال حق الانتفاع بالمحال التجارية، ولا يمنح الامتداد القانوني إلا للورثة الذين يستمرون في ممارسة نفس النشاط الذي كان يزاوله المستأجر الأصلي، وبما يتوافق مع الاشتراطات القانونية.
وأكدت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم رقم 6 لسنة 1997 على عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر إذا كانت العين مؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، وأن الامتداد يظل قائمًا لصالح الورثة الذين يستخدمون العين في ذات النشاط من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
ويحدد الامتداد القانوني بفترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات للوريث الأول، بشرط الالتزام التام بممارسة النشاط نفسه دون أي تغيير، لافتا إلى أن تغيير النشاط التجاري يُسقط حق الوريث في البقاء داخل المحل ويلزمه برده إلى المالك فورًا.
وحال عدم وجود وريث كان يعمل مع المستأجر قبل وفاته يؤدي إلى عودة العين إلى المالك مباشرة دون امتداد، ما يعكس حرص القانون على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة