اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن عن آلية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/وام/ أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن آلية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك خلال يومي التصويت المبكر الذي يمتد يومي 4 و 5 أكتوبر الجاري، ويوم 6 أكتوبر للتصويت عن بعد عبر الإنترنت، وفي يوم الانتخاب الرئيس يوم 7 من الشهر نفسه.
وأكدت اللجنة جاهزية كافة مراكز الانتخاب والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت، بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة.
وأشارت اللجنة إلى أن أنظمة التصويت المعتمدة في هذه الدورة الانتخابية تتميز بأنها أكثر سهولة وكفاءة وتنجز المطلوب وفق أفضل معايير السرعة والدقة، حيث لا تتطلب عملية التصويت من الناخب سوى دقيقة من وقته.
وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن عملية التصويت ستتم عن طريق "التصويت الهجين"، وهو نظام يجمع بين "التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية"، و"التصويت عن بُعد- عبر الإنترنت".
ويتيح نظام التصويت الإلكتروني للناخبين التصويت في الانتخابات من خلال أجهزة التصويت الإلكترونية المتوافرة في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.
في حين يتيح "نظام التصويت عن بُعد- عبر الإنترنت" للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيق الذكي "شارك للإمارات"، المتوافر على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، ومن خلال رابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني uaenec.ae.
التصويت المبكر
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيتم فتح باب التصويت المبكر أمام جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر، وذلك عن طريق نظام التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، إلى جانب التصويت الإلكتروني في (تسعة) مراكز انتخابية على مستوى الدولة.
وسيكون التصويت عن بُعد متاحاً على مدار 24 ساعة ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 4 أكتوبر وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 7 أكتوبر بتوقيت دولة الإمارات، في حين ستبدأ فترة التصويت المبكر في مراكز الانتخاب خلال يومي 4 و5 أكتوبر من الساعة (التاسعة) صباحاً حتى (السادسة) مساءً من كل يوم.
وأشارت اللجنة إلى أن التصويت داخل الدولة سيتم وفق نظام التصويت الهجين، في حين سيكون التصويت من خارج الدولة وفق نظام التصويت عن بُعد فقط، وذلك ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس.
- يوم الانتخاب الرئيس .
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات آلية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس (7 أكتوبر)، والتي ستكون عن طريق التصويت الهجين، أي عبر نظام التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وعن طريق نظام التصويت الإلكتروني في (24) مركزاً انتخابياً موزعة على جميع الإمارات، وستكون المدة الزمنية للتصويت الإلكتروني (12) ساعة كاملة، تبدأ من الساعة (الثامنة) صباحاً وتستمر حتى الساعة (الثامنة) مساء.
يُشار إلى أن المادة (45) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ تقضي بأن تستمر عملية التصويت بعد الساعة (الثامنة) مساء يوم الانتخاب الرئيس إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب. كما تجيز للجنة الوطنية للانتخابات تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي، أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك.
وفي كل الأحوال، سوف تنتهي عملية التصويت عن بُعد- نهائياً- في تمام الساعة (الثامنة) مساء بتوقيت الدولة في يوم الانتخاب الرئيس في 7 اكتوبر الجاري.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يجب على الناخب أن يمارس حق الانتخاب بنفسه ، لاعتبار أن حق الانتخاب حق شخصي لكل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية ، فلا يجوز له أن يوكل غيره في التصويت نيابة عنه.
ولفتت اللجنة إلى أنه سيتاح لعضو الهيئة الانتخابية الإدلاء بصوته في أي مركز انتخاب، سواء في الإمارة التي ينتمي إليها أو في أي إمارة أخرى.
وأوضحت اللجنة أن كل ناخب يتمتع بصوت واحد فقط، فلا يجوز له انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ينتمي إليها، مهما تعددت مرات تصويته في الانتخابات سواء عن بُعد أو في مراكز الانتخاب.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المادة (46) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أجازت للناخب تبديل اختياره للمرشح- أكثر من مرة- خلال فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس ، على أن يُعتد بالتصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عن بُعد أو في مراكز الانتخاب المعتمدة.
كما أضافت اللجنة أن المادة (49) من التعليمات التنفيذية للانتخابات تقضي بأن يدلي الناخب، من أصحاب الهمم أو الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو لا يستطيع التصويت بنفسه، بصوته في الانتخابات شفاهه وبشكل سري إلى رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق نظام التصويت الإلكتروني المعتمد في مراكز الانتخاب.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات الناخبين، بعد إتمام عملية الإدلاء بأصواتهم في مراكز الانتخاب، إلى المسارعة إلى الخروج من مركز الانتخاب لإفساح المجال لغيرهم من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا إذا كان الشخص مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.
إعلان النتائج الأولية للانتخابات
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في مركز الانتخاب الرئيس في "مركز أبوظبي للطاقة"، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل، حيث سيتم عرض كافة النتائج على الشاشة الرئيسة في مركز الانتخاب، ليتم بعدها الإعلان عن النتائج التفصيلية مع نهاية يوم الانتخاب الرئيس الموافق لتاريخ (7) أكتوبر 2023م.
يُشار إلى أن الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 حدد الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر لتقديم طلبات الطعون على النتائج الأولية للانتخابات، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين يوم 13 أكتوبر 2023م.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 التصویت الإلکترونی التصویت المبکر فی الانتخابات مرکز الانتخاب عملیة التصویت التصویت فی عن طریق إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني يوجه نداءً دوليا إزاء ما يحدث في غزة
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بترجمة مواقفه إلى إجراءات تؤدي إلى وقف عدوان الاحتلال إسرائيلي وحرب الإبادة والحصار على قطاع غزة .
وقال المجلس الوطني في بيان صادر عنه، إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية وكارثة لا تصلح للحياة الإنسانية، إذ يعيش شعبنا تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.
وأشار إلى عدوان الاحتلال تتسبب في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في انتهاك صارخ لمبدأ حق العيش والحياة، كما تعرض القطاع الصحي للانهيار بشكل كامل، فيما استفحلت المجاعة ونفذت الإمدادات الأساسية، إضافة إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع، وأيضا تسبب العدوان في شطب أكثر من 5200 عائلة فلسطينية من السجل المدني نتيجة القصف الدموي للبيوت فوق رؤوسهم، كما استخدم التجويع كسلاح ما يعد جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف.
وأعرب المجلس الوطني، عن تقديره للمواقف الإيجابية والمتقدمة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي ومن الدول والمنظمات والشعوب الحرة التي أدانت العدوان وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية.
وأكد، أن هذه المواقف على أهميتها لا تزال دون المستوى المطلوب من الفعل القانوني والسياسي الملزم ولا تكفي لوقف الجرائم أو حماية المدنيين، داعيا إلى ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية وقرارات نافذة تعد التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة وخاصة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف.
وحمل المجلس الوطني، الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة في استمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وذلك من خلال الاستعمال المتكرر لحق النقض الفيتو لتعطيل أكثر من أحد عشر مشروع قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتوفير دعم عسكري غير مشروط لحكومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والتدخل السافر في أعمال المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على قضاتها وموظفيها بهدف تعطيل إجراءات المساءلة، والضغط السياسي على الدول الأوروبية والدول الحليفة لمنع اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال، وأيضا مخالفة الإرادة الشعبية الأميركية والدولية، التي تطالب بإنهاء الدعم للعدوان وإيقاف الجرائم، وفرض عقوبات على كبرى الجامعات الأميركية بسبب موقفها من العدوان الدموي.
ولفت إلى أن هذه السياسات والمواقف تشكل عرقلة للعدالة الدولية، وانحيازا صارخا ضد القانون الدولي ما يحمل واشنطن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة.
وجدد المجلس الوطني، مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري وترجمة مواقفه إلى إجراءات قانونية لوقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة، ورفع الحصار وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي، ووقف تزويد الاحتلال بالسلاح، تطبيقا للمعايير الدولية المرتبطة بمنع استخدام الأسلحة في ارتكاب جرائم دولية، واحترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية ووقف جميع أشكال التدخل السياسي في مسار العدالة الدولية، والسماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية الدخول الى قطاع غزة لكشف الكارثة والمأساة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال تمهيدا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة، وحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات دولية بعدم التهجير والتطهير العرقي.
وأشاد، بمواقف التضامن الشعبي حول العالم، مطالبا بمواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني حتى يتوقف هذا العدوان وتتحقق العدالة.
وأكد المجلس الوطني، أن الاحتلال يرتكب جرائم دولية موثقة وأن الإفلات من العقاب لم يعد خيارا ممكنا في ظل التوثيق المستمر والضغط الدولي المتصاعد، مؤكدا على حق شعبنا في النضال ضد الاحتلال وفق القانون الدولي.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفعة الأولى من حجاج فلسطين تُغادر مكة فجر يوم غدٍ الإثنين محدث: سفينة "مادلين" تقترب من سواحل قطاع غزة وإسرائيل تتجهز لاعتراضها محادثات مصرية تركية بشأن آخر مستجدات غزة وجهود وقف إطلاق النار الأكثر قراءة دليل تطرف - اللجنة الوزارية العربية تدين رفض دخولها إلى رام الله مستعدون لاستلام مسؤولياتنا - الرئيس عباس: يجب تسليم الرهائن لوقف هدر الدم في غزة عائلات قتلى الأسر في غزة تجتمع بزامير وتحذر من توسيع الحرب بالفيديو: دعاء يوم عرفة لزوجتي 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة