كم تبلغ الديون المستحقة على مصر عام 2024؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف البنك المركزي، أن قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد من جانب مصر، تساوي نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024.
إقرأ المزيد
وبحسب تقرير البنك حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.
ووفقا للتقرير، يتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.
وسجل إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2022.
وجاءت هذه الزيادة، بحسب تقرير البنك المركزي، نتيجة للارتفاع في صافي القروض والتسهيلات بقيمة 9.1 مليار دولار، وارتفاع أسعار الفائدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook ملیار دولار خلال النصف
إقرأ أيضاً:
تريليون درهم التجارة غير النفطية خلال 3 أشهر
رشا طبيلة (أبوظبي)
اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، هدف استراتيجي حققته الإمارات بفعل رؤية ثاقبة وجهود وطنية كبيرة أثمرت نمواً ملحوظاً بالقطاعات غير النفطية، ما رفع من مساهمتها بنسبة قياسية تصل إلى 77.3 % حتى الربع الأول من العام الجاري، لتحتفي الدولة بعيد اتحادها الـ 54 في ظل مشهد اقتصادي تتصدره قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والقطاع الغذائي، والصناعة، والطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتؤكد النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة والقائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5%، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة العام الماضي، لترتفع مساهمتها إلى 77.3% بالربع الأول من العام الجاري، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، سجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 5.3% للأنشطة غير النفطية، ونمواً نسبته 3.9% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات خلال الربع الأول من عام 2025، وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قياسية لتقترب من 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 24.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعد واحداً من أعلى معدلات النمو الفصلية، على أساس سنوي، في تاريخها.
وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قياسية لتقترب من 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 24.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعد واحداً من أعلى معدلات النمو الفصلية، على أساس سنوي، في تاريخها.
ولامست قيمة التجارة غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر فقط (أي في الربع الثالث من 2025، وتحديداً في الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2025)، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة. وكان إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في نهاية النصف الأول من العام الجاري قد سجل 1.7 تريليون درهم.
وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 579.4 مليار درهم خلال أول تسعة أشهر من 2025، بنسبة نمو تجاوزت 42.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات خلال عام 2019، ما يؤكد نجاح خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021، كما يؤكد أيضاً استمرار الدولة في جني ثمار استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني، والتوسع في القطاع الصناعي.
الدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي
واصلت الإمارات ترسيخ موقعها ضمن أكبر 10 دول في العالم جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، باستقطابها خلال العام 2024، أعلى حجم تدفقات استثمارية مباشرة في تاريخها، زادت على 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، مقارنة مع 112.7 مليار درهم في عام 2023، وبنمو نسبته 48.7 %، وفقاً لبيانات سابقة لـ«أونكتاد»، التي قدرت إجمالي رصيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة خلال آخر 5 سنوات بما يقارب نصف تريليون درهم. وعلى صعيد ترتيب الدول من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، تقدمت الإمارات من المرتبة الـ 13 عالمياً في تقرير العام 2024 لتحتل المرتبة العاشرة عالمياً ضمن قائمة أكبر 10 دول متلقية للاستثمارات بإجمالي 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، متفوقة على فرنسا وإسبانيا والهند والمكسيك واندونيسيا. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 82 مليار دولار، بلغت حصة الإمارات منها نحو 55.6 %.
شراكة
يشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة؛ لتبلغ تريليون دولار بحلول العام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار في العام نفسه.
ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، نجح البرنامج في التوصل إلى 32 اتفاقية تغطي 53 دولة، مما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية، وتوسيع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تمثل ربع سكان العالم تقريباً.
أهم الصادرات
حققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 50.4 %، وبقية الدول زيادة بنسبة 28 %، وذلك خلال أول 9 أشهر من 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024. وبالنسبة لأهم وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية، سجلت تايلاند أعلى نمو بنسبة 426 %، تلتها سويســرا بنسبـــة 231 %، ثم هونج كونج بنسبة 81 %. وكانت الذهب والمجوهرات والألمنيوم والسجائر أهم صادرات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج