نائب: تعسف أمريكي تجاه العراق بأزمة الدولار .. والمركزي طرح حلولا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، الاجراء الامريكي تجاه العراق بأزمة الدولار “تعسفي”، فيما اكد طرح البنك المركزي العراقي حلولاً للازمة.
وقال الكاظمي؛ في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”هناك تعسف من الجانب الامريكي في التعامل مع العراق من خلال الفلترة الموجودة على الحوالات ولاسباب غير واقعية بالرغم من استيفائها جميع الشروط”.
واضاف “كذلك يفرض على التاجر ان لا يستورد من سوريا وكأن الغضب الامريكي ينصب على تجويع الشعب السوري وهكذا مع ايران”، مبيناً ان “مايجري اليوم على العراق سببه السياسات الامريكية تجاه العراق”.
واستمر الكاظمي “الولايات المتحدة تتعامل بهيمنة على الدينار العراقي وكل ايرادات النفط يدخل الى البنك الفيدرالي وتفرض شروط ومشكلتهم الاخيرة ان مايباع من الدولار لا يتناسب مع عدد المسافرين والحكومة جادة بتقديم الخدمات رغم التأمر الكبير”.
واكد “الحاجة الى تضامن داخلي ووعي شعبي للسيطرة على الهيمنة الامريكية من خلال استيراد المواد بعملة اخرى للتحرر من الدولار فهناك توجه عالمي للتحرر من هيمنة الدولار الامريكي”.
الكاظمي، اشار الى “الولايات المتحدة مطلوبة 33 ترليون دولار كونها بلا غطاء نقدي”.
وبما يخص استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق، قال الكاظمي “البنك المركزي العراقي قدم مقترحات الى الحكومة بخصوص الضريبة لتبسيطها وتشجيع التاجر الى الدخول لمنصة العملة، وكذلك تبسيط الاجراءات مع المسافرين، ولكن يجب ان تكون لها رقابة جدية على المصارف وادائها”.
ونوه الى “60% من شركات الصيرفة حرموا من بيع النقد الدولار على المسافرين، والسيطرة على المنافذ الحدودية تحل ازمة اسعار الدولار والمنتج المحلي وايقاف التهريب وهي قضية مهمة جدا”.
وانهى الكاظمي تصريحه بالقول “التعامل مع المستثمرين والمقاولين والمشاريع داخل العراق بالدينار العراقي؛ لكن الاستيرادات للاجهزة الطبية وغيرها تكون بالدولار وبسعر مدعوم”.
ويشهد الاقتصاد العراقي صدمة جديدة مع ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، في الوقت الذي يبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا فقط.
وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 14 مصرفا، في تموز المنصرم حسب ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء الماضي، وتأتي هذه العقوبات بعد أشهر على عقوبات مماثلة بحق 4 مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسل الأموال.
الا ان البنك المركزي اعلن مرة أخرى في بيان جديد اكد فيه استمراره بتلبية الطلبات المشروعة للدولار من المنافذ الرسمية المرخصة من قبلهِ وبالسعر الرسمي (1320 دينارا للدولار)، داعيا المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع سعر صرف الدولار في الأسواق، وفق نص البيان
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!