الارتقاء بأداء المجالس وتفعيل دور الوحدات الإدارية في لقاء حواري باللاذقية

اللاذقية-سانا

الارتقاء بأداء المجالس المحلية وتعديل بعض مواد القانون بما يسهم في تفعيل دور الوحدات الإدارية على أرض الواقع للنهوض بالواقع الخدمي كانت أبرز محاور اللقاء الحواري الذي أقامته محافظة اللاذقية اليوم حول قانون الإدارة المحلية ضمن برنامج وزارة الإدارة المحلية والبيئة للندوات واللقاءات الحوارية حول التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحلية بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية ودينية وأكاديمية.

وأكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال خلال اللقاء أن القانون 107 لعام 2011 يرسم شكلاً جديداً للعلاقة بين المواطن والمسؤول ويتيح للأفراد أن يكونوا شركاء فاعلين في النهوض بالمجتمع وإحداث تغيير إيجابي، مشدداً على أهمية تعزيز الثقة من خلال الحوار وتبادل الآراء وتفعيل دور الإعلام لنقل وإيصال المعلومة الصحيحة وممارسة الرقابة على أداء الوحدات الإدارية والتزامها بمعايير الشفافية والنزاهة لضمان حسن سير العمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتسريع في معالجة مشكلات المواطنين.

بدوره شدد رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب على أهمية ترسيخ التشاركية التي تعكس حالة التعاون بين الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي في صنع القرار بما يساهم في تلبية الاحتياجات وصولاً إلى حالة الرضا من المجتمع المحلي عن أداء هذه المجالس.

أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هيثم إسماعيل أوضح أن اللامركزية الإدارية فكرة رائدة وتشجع المواطنين على المشاركة في صنع القرار.

مدير أوقاف اللاذقية الدكتور محمد عليو في مداخلة له أشار إلى ضرورة تحويل مخرجات حوار اليوم إلى ورقة عمل تكون خارطة طريق لنتمكن من تحقيق التنمية المجتمعية وخلق مستقبل أفضل، داعياً إلى تفعيل دور رجال الدين في الأحياء للتواصل مع المواطنين ومشاركة همومهم ومتطلباتهم.

وتركزت مداخلات المشاركين حول دور الإعلام في تسليط الضوء على القانون 107 لعام 2011 والتعريف ببنوده ورفع وعي المواطنين بأهمية ممارسة دورهم في صنع القرار، بالإضافة إلى تفعيل الحوارات واللقاءات والندوات سواء عبر الوسائل الإعلامية أو من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات والنقاش بكل وضوح وشفافية ما يسهم في تبادل الأفكار للوصول إلى رؤى مشتركة تخدم المصلحة العامة.

وتطرق بعض المشاركين إلى أزمة الثقة بين المواطن وبعض المعنيين في الشأن العام لانعدام الشفافية والهوة الكبيرة بين القانون والتطبيق والتداعيات السلبية المترتبة على عدم الإلمام بمضمونه، مشددين على ضرورة تنظيم دورات تدريبية وجلسات تثقيفية لأعضاء المجالس المحلية للاطلاع على بنود القانون والمهام المنوطة بهم والصلاحيات الممنوحة لضمان القيام بدور فاعل وإنجاز المطلوب منهم.

كما أشار عدد من المتحدثين إلى أن نقص الخدمات الأساسية بات محور تركيز المجالس المحلية بدلاً من العمل على مشاريع تنموية ينبغي أن تتبوأ مكانة بين الأولويات الرئيسة للوحدات الإدارية في المرحلة القادمة والتخطيط لمشاريع طويلة الأمد بالتشاركية مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي ما يسهم في زيادة الإيرادات وتوفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد والمساهمة في عملية التنمية.

رشا رسلان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء