بتهم فساد.. محاكمة السيناتور الأميركي بوب مينينديز في مايو المقبل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال قاض اتحادي في نيويورك، أمس الاثنين إن محاكمة السيناتور الأميركي بوب مينينديز بتهم فساد ستبدأ في السادس من مايو/ أيار المقبل، وذلك بعد نحو أسبوع من تأكيده على براءته من التهم المنسوبة إليه، وسط تزايد الدعوات بتنحيه عن منصبه، بينما تستمر الإجراءات القانونية.
وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية سيدني ستاين في السادس من مايو/ أيار 2024 موعدا لبدء المحاكمة في القضية، مما يمنح الادعاء وقتا لتسليم الأدلة إلى المحامين الذين سيمثلون مينينديز.
واتهم ممثلو الادعاء الاتحاديون في مانهاتن مينينديز (69 عاما) وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدا مقابل استغلال السناتور نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات جهات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.
ودفعت نادين أرسلانيان زوجة السناتور ورجال الأعمال خوسيه أوريبي (56 عاما) وفريد دعبس (66 عاما) ووائل حنا (40 عاما) ببراءتهم أيضا.
وتضمنت لائحة الاتهام صورا للسبائك الذهبية والنقود التي صادرها المحققون من منزل مينينديز.
ويقول ممثلو الادعاء إن حنا رتّب لقاءات بين السناتور ومسؤولين مصريين، الذين ضغطوا عليه للموافقة على المساعدات العسكرية، وفي المقابل وضع زوجته على جدول رواتب شركة يديرها حنا.
وفي وقت سابق تمسك مينينديز ببراءته، وقال إن المدعين العامين يخطئون أحيانا، مشددا على أن حكمة الرأي العام ليست بديلا عن نظامنا القضائي الموقر.
كما عبر عن اعتقاده الشديد بأنه ستتم تبرئته بعدما يتم "تقديم كل الحقائق"، وأنه سيظل "عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي".
وتتزايد الدعوات لمينينديز ليقدّم استقالته من المجلس التشريعي الفدرالي، منهم زملاؤه الديمقراطيون، وقد تنحى مؤقتا عن رئاسته للجنة العلاقات الخارجية، بعد الإعلان عن الاتهامات.
يشار إلى أن هذه ثالث مرة يخضع فيها مينينديز لتحقيق من ممثلي الادعاء الاتحاديين، لكن لم تتم إدانته قط.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي
قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون.
وتابعت: مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري