مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بنشر قوة أمنية متعددة الجنسيات في هايتي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2699 لتشكيل قوة دعم أمني متعددة الجنسيات لمساعدة هايتي في التصدي لعنف العصابات. صدر قرار مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت، ويجيز الفصل السابع استخدام القوة بعد استنفاد جميع التدابير الأخرى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تشهد هايتي تصعيدًا غير مسبوق لأعمال العنف، حيث تم الإبلاغ عن 3000 جريمة قتل خلال الفترة ما بين 1 يناير و9 سبتمبر من هذا العام، كما تم اختطاف أكثر من 1500 ضحية مقابل الحصول على فدية.
وذكرت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن يُخول الدول الأعضاء ب الأمم المتحدة - التي أخطرت الأمين العام بمشاركتها - بتشكيل ونشر بعثة دعم أمنية متعددة الجنسيات بقيادة إحدى الدول، بالتعاون والتنسيق عن كثب مع حكومة هايتي، لفترة أولية مدتها 12 شهرًا منذ اعتماد القرار.
ومن المقرر أن تتولى كينيا قيادة القوة الأمنية، وقد رحب القرار بإعلان حكومة كينيا بأنها تنظر بشكل إيجابي في قيادة البعثة بناء على دعوة من الحكومة الهايتية.
وذكر القرار الدولي أن تكلفة تلك البعثة المؤقتة ستأتي من المساهمات والدعم بشكل طوعي من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية وبما يتوافق بصرامة مع القانون الدولي، لدعم جهود الشرطة الوطنية في هايتي في استعادة الأمن وبناء الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ووفق قرار مجلس الأمن الدولي من الممكن أن تستخدم البعثة الأمنية - في إطار منطقة انتشارها وقدراتها وبالتنسيق مع الشرطة الوطنية- تدابير مؤقتة عاجلة على أساس استثنائي لمنع وقوع خسائر في الأرواح.
ودعا القرار الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى المساهمة بأفراد ومعدات وموارد مالية ولوجيستية بناء على الاحتياجات العاجلة للبعثة.
وأكد القرار ضرورة تطوير قواعد الاشتباك وأي توجيهات بشأن استخدام القوة، من قبل قيادة البعثة بالتشاور مع هايتي والدول الأعضاء المشاركة بها، مع الاحترام التام لسيادة هايتي والامتثال الصارم للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويدعو القرار البعثة الأمنية إلى إنشاء آلية رقابة لمنع وقوع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسيين لضمان أن يتماشى تخطيط عمليات البعثة وتنفيذها مع القانون الدولي.
ويطلب قرار مجلس الأمن من الدول الأعضاء المشاركة في بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، ضمان تطبيق أعلى المعايير المتعلقة بالشفافية والسلوك والانضباط في وحداتها، وإنشاء آلية امتثال رادعة لمنع وقوع الانتهاكات والإبلاغ عنها والتحقيق فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هايتي روسيا الامم المتحده متعددة الجنسیات قرار مجلس الأمن الدول الأعضاء الأمم المتحدة الأمن الدولی الأمن الدول من الدول
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعتمد قرار دولي تاريخي لدعم أصحاب الأمراض النادرة
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اعتماد قرار تاريخي خلال أعمال جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين حول الأمراض النادرة، وذلك برعاية أكثر من 41 دولة، بقيادة مصر وإسبانيا.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن اعتماد هذا القرار يُمثّل تتويجًا لجهودٍ مضنية بذلها مجتمع الأمراض النادرة على مدار أكثر من عقد من الزمان، مشيرًا إلى أن التشخيص في هذا المجال لا يزال يُشكّل تحديًا عالميًا كبيرًا، إذ قد يستغرق في المتوسط نحو خمس سنوات للوصول إلى تشخيص دقيق لحالة مرض نادر.
وأضاف أن فرص الحصول على العلاج تُواجه عقبات متعددة، أبرزها نقص المعدات والإمكانات الطبية المتخصصة، إلى جانب التكلفة الباهظة للعلاجات الدوائية المتاحة، موضحًا أن هذه التحديات تتفاقم بشكل أكثر حدة في الدول ذات الموارد المحدودة، حيث تعاني نظم الرعاية الصحية من ضعف البنية التحتية ونقص التمويل.
وأوضح الوزير أن القرار يقتضي من مدير عام منظمة الصحة العالمية، وضع خطة عمل عالمية تمتد لعشر سنوات تهدف إلى تعزيز الإنصاف في الوصول إلى التشخيص والعلاج، وتدعم البحث العلمي، وتُرسخ آليات رصد الأمراض النادرة، بالإضافة إلى تحديد مراكز تميز عالمية تُعنى بتقديم الرعاية السريرية لمجموعات الأمراض النادرة، كما تقضي بنود القرار بأن تُعرض مسودة خطة العمل على جمعية الصحة العالمية الـ81 خلال ثلاث سنوات للنظر في اعتمادها.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، على أن القرار يمثل بارقة أمل لملايين المرضى حول العالم، لاسيما في الدول التي لم تحظَ فيها الأمراض النادرة بالأولوية ضمن السياسات الصحية الوطنية، كما أشار إلى أن التنفيذ الفعّال لهذا القرار يتطلب إصلاحات تشريعية، ووضع أطر تنظيمية وطنية جديدة، إلى جانب صياغة خطط صحية وطنية شاملة تُدرج الأمراض النادرة ضمن أولوياتها.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، على التزام مصر، بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الصحية، وضمان توفير رعاية صحية شاملة ومنصفة لا يُترك فيها أحد خلف الركب.
اقرأ أيضاًوزير الصحة: إطلاق تطبيق الهاتف المحمول لطلب الخدمات غير الطارئة
«وزير الصحة»: 150 سيارة إسعاف كانت تنقل الجرحى من معبر رفح إلى المستشفيات
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه