النزاهة تطيح بضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية متلبساً بجريمة الرشوة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّتين تمكنت خلالهما من ضبط (٧) مُتَّهمين بالرشوة وتعقيب المعاملات في بغداد.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريقاً من قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن من الإطاحة بضابطٍ في وزارة الداخليَّة برتبة (رائد)، متلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة، مُوضحةً أنَّ الفريق بعد القيام بالمراقبة ونصب الكمين تمكن من الإيقاع بضابط تحقيق في مركز شرطة البياع أثناء تسلُّمه مبلغاً مالياً من أحد المواطنين؛ لقاء تمشية دعوى تخصُّه في مركز الشرطة.
وأضافت إنَّه تمَّ تدوين أقوال المُتَّهم الذي تمَّ ضبطه؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وإيداعه في أحد مراكز الشرطة؛ تمهيداً لعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة بحقه.
وتابعت إنَّ فريق التحرّي، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري – الرصافة الثانية، تمكَّن من ضبط (٦) مُتَّهمين يقومون بترويج المعاملات دون وكالاتٍ أصوليَّة أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوّلهم مراجعة المُديريَّة، مُنوّهة بأنَّ من بين المُتَّهمين المضبوطين موظفاً يعمل في مكتب العلاقات والإعلام في وزارة الزراعة ومحامٍ.
ونوَّهت بضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة بعض المُتَّهمين، ومعاملات عقاريَّة، وبيانات خاصة بعقارات، واستمارات فتح بيانات، فضلاً عن خارطة عقارات ومستمسكات شخصيَّة أصلية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
شبهة تقصير جسيم ومسؤولية جنائية... مطالب بفتح تحقيق في وفاة رضيعة بحضانة غير مرخصة بتمارة
وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان مراسلة إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، مطالبة بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات الجنائية في وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها سبعة أشهر ونصف داخل إحدى دور الحضانة بمدينة تمارة.
وجاءت هذه المراسلة بناءً على طلب مؤازرة من عائلة الرضيعة المتوفاة، والتي أكدت أن الحضانة التي شهدت الواقعة، الموجودة بحي المسيرة 1، لا تتوفر على الرخصة القانونية لمزاولة نشاطها. ويعد ذلك مخالفًا للقانون رقم 40.04 المتعلق بدور الحضانة ومرسومه التطبيقي رقم 2.08.678، اللذين يشترطان على المؤسسات المعنية الحصول على ترخيص من وزارة الشباب، وضرورة توفر ملف صحي متكامل، وعقد تأمين للأطفال، ومرافق صحية مناسبة، وقائمة بالأدوية الأساسية.
وأكدت العصبة أن هذه الفاجعة لا تمس فقط أسرة فقدت طفلتها، بل تضرب في العمق ثقة المواطنين في مؤسسات الرعاية المبكرة، وتهدد الأمن الصحي والنفسي للأطفال الرضع، معبرة عن أملها الكبير في تدخل النيابة العامة الحازم من أجل إحقاق العدالة والإنصاف وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المواطنين.
وطالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، بإعطاء تعليمات فورية بإغلاق دار الحضانة المعنية، إلى حين صدور قرار نهائي بشأن قانونيتها وشروط السلامة بها.
وإخطار وزارة الشباب والثقافة والتواصل بصفتها الجهة الوصية، من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية المناسبة على مسؤولي هذه المؤسسة.
إلى ذلك، أشارت العصبة في مراسلتها إلى أن المؤسسة لم تكن تحترم أياً من هذه الشروط القانونية الأساسية، مما يثير شبهة وجود تقصير جسيم قد يصل إلى حد المسؤولية الجنائية. وقد أكدت مصادر طبية للعصبة، من المستشفى الإقليمي للا عائشة أن الطفلة وصلت جثة هامدة، وهو ما أقره أيضاً عنصر من الوقاية المدنية الذي باشر عملية نقلها.
كلمات دلالية العصبة المغربية لحقوق الانسان وفاة رضيغة
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر