رابطة الأمل للطفولة المغربية: مراجعة المدونة ينبغي أن تعتمد على الاجتهاد الشرعي للعلماء ووفق مقاصد الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
نوهت رابطة الأمــــل للطفولة المغربيــة، بالرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة، والتي تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا الأسرة بشكل عام.
وأكدت الرابطة ، خلال انعقاد اللقـــاء العـــادي لمكتبها المسيــر بمدينة الربــــاط يوم الأحد 15 ربيع الأول 1445 هـ الموافق لـفاتح أكتوبر 2023 م، استعدادها الكامل للمساهمة في النقاش العمومي الجاري حول مراجعة مدونة الأسرة، عبر تقديم مقترحات تستتحضر أهمية توفير الضمانات الضرورية لاستقرار الأسرة بكل مكوناتها وعلى رأسها الأطفال، باعتبارهم الطرف المركزي الأجدر بالحماية في أي منظومة قانونية.
وأعلنت الرابطة، عزمها تقديم المقترحات التي تصب في إطار المصلحة الفضلى للطفولة، نظرا لأهميتها الكبرى في الحفاظ على استقرار الأسرة.
وأكدت على أن مراجعة المدونة ينبغي أن تعتمد على الاجتهاد الشرعي للعلماء ووفق مقاصد الشريعة الإسلامية ومقتضيات النظام العام وفق مقاربة تشاركية كما أكد على ذلك الملك محمد السادس.
ودعت إلى اعتماد الاجتهاد القضائي في العديد من النوازل، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمفهوم مركزي وفق منهجية علمية تضبط النقاش العمومي وتضمن عدم الانسياق وراء مطالب ودعوات مخالفة للثوابت والقيم الوطنية الجامعة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة