سلطة المياه توضح حول الفاتورة الشهرية التي وصلت المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
#سواليف – خاص
بناء على الخبر المنشور في موقع سواليف حول #اعتراض #مواطنين على #ارتفاع #قيمة #فواتير_المياه الشهرية التي وصلتهم لشهر ايلول الماضي ، أوضح السيد عمر سلامة مساعد امين عام سلطة المياه والناطق الرسمي باسم وزارة المياه نه لا يوجد اي زيادة او تعديل على #تعرفة_المياه في الفاتورة الشهرية التي وصلت المواطنين ، والتي بُدئ بالعمل بها اعتبارا من الاول من تشرين الأول الحالي ، داعيا الاخوة المواطين الى مراقبة #استهلاك المياه للحد من الهدر المائي والتاكد من عدم وجود تسريبات في انابيب المياه التي تزود منازلهم ، خاصة ان الفاتورة التي صدرت عن شهر ايلول، الذي شهد ارتفاعات متواصلة على درجات الحرارة ، ما زاد من استهلاك المواطنين للمياه ، مما قد يرفع من قيمة الفواتير نتيجة زيادة الاستهلاك والانتقال من شريحة الى اخرى .
وأكد سلامة ان سلطة المياه وشركات المياه وادارات المياه العاملة في جميع مناطق المملكة على اتم الاستعداد لتقبل اي اعتراض من المواطنين وتوضيح الصورة لهم حول الفواتير التي تصلهم .
مؤكدا ان العمل بالتعرفة الجديدة لن يبدأ قبل الاول من كانون الثاني عام 2024.
مقالات ذات صلة الأمن .. هكذا يحدث الابتزاز الالكتروني / شاهد 2023/10/03المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اعتراض مواطنين ارتفاع قيمة فواتير المياه تعرفة المياه استهلاك
إقرأ أيضاً:
الضرائب تطلق دليلا تعريفيا حول الفاتورة والإيصال الإلكتروني.. تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية دليلا تعريفيا للممولين حول الفارق بين منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني وطبيعة الخدمات المؤداة للممولين وفقا لكلا منهما.
وقال تقرير نشرته مصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان " معلومة تهمك" والمنشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ أن كلا المنظومتين تساهمان في مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي وحصر كافة التعاملات التي تجرى داخل الاقتصاد الرسمي.
وذكر التقرير أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتم بين طرفي تعامل وهما ممولين اثنين وينبغي أن تكون عملية اصدار تلك الفاتورة موقعة بتوقيع أو ختم إلكتروني.
وأوضح التقرير أن منظومة الإيصال الإلكتروني تختلف عن الفاتورة، فهي تعتمد في العلاقة بين طرف أحدهما ممول وآخر هو مستهلك نهائي، وهي لا تحتاج لتوقيع إلكترونية ولكن ينبغي أن يتوافر في الإيصال شهادة للختم الإلكتروني لأنه يساعد في عملية التسجيل الذاتي على المنظومة.
وأضاف التقرير أنه ينبغي أيضا في الإيصال الإلكتروني أن يكون مربوطا بنقاط البيع من خلال أجهزة وماكينات POS، أو طريق أجهزة الكاشير أوعن طريق نظام محاسبي مرتبط بطابعة.
كما ينبغي أن يكون الإيصال مسجلا بالمنظومة.
تأتي تلك الاجراءات من خلال توجيهات وزارة المالية برفع مستويات الوعي والتثقيف الضريبي بما ينعكس علي زيادة معدلات الالتزام الطوعي في المساهمات الضريبية و رفع نسب تقديم الإقرارات و التحصيل لموارد الخزانة العامة وبما يحقق العدالة والشفافية بين جميع المتعاملين مع الادارة الضريبية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى