خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس شركة النفط اليابانية إنبكس
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 3 أكتوبر / وام/ التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، تاكايوكي أويدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليابانية “إنبكس - جودكو” المتخصِّصة في تطوير حقول النفط .
جرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترَك في مجال أمن الطاقة، ودعم جهود التحوُّل في قطاع الطاقة إلى جانب فرص توسيع نطاق الشراكات الحالية، لتسريع جهود إيجاد حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات.
عُقِدَ اللقاء خلال زيارة سموّه مؤتمر ومعرض (أديبك) 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» الذي تستقطب فعالياته نخبة من الخبراء وقادة قطاع الطاقة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سُبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وإيجاد أحدث الحلول المناسبة لتسريع وتيرة إزالة الكربون، وضمان أمن قطاع الطاقة العالمي.
حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف ( COP28)
و معالي سيف غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وهيروشي فوجي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليابانية «جودكو»، وعدد من المسؤولين في شركتي «إنبكس» و«جودكو» اليابانية.
تجدر الإشارة إلى أنَّ شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أقامت منذ عام 1973 شراكة استراتيجية مع شركة «إنبكس» اليابانية العاملة في مجال تطوير حقول النفط، وهي الشركة الأم لشركة النفط اليابانية «جودكو» ونجحت في الحصول على عدد من اتفاقيات الامتياز البرية والبحرية في إمارة أبوظبي.
كانت «إنبكس» شريكاً مؤسِّساً في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، والتي أُطلِقَت في مارس 2021.
عاصم الخولي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النفط الیابانیة
إقرأ أيضاً:
من 5 مراحل.. خطة سورية لتطوير قطاع النفط حقل نفطي
وقالت الشبكة، إن الإدراتين والأمريكية ناقشتا الخطة والإجراءات الفعلية لتنفيذها التي تتضمن استعادة الأصول وتأهيلها وصولًا إلى التصدير والعلاقات التجارية الأوسع نطاقاً وإطلاق كيانات جديدة من بينها إنشاء كيان قانوني يُدرج في البورصة الأمريكية، على أن يمتلك صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا 30% منه.
ويأتي الكشف عن تفاصيل الخطة بعد أيام من إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بتخفيف العقوبات على سوريا.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، الذي يقود جهود ثنائية مع الجانبين لتمرير الخطة- فإنها تسعى إلى "استعادة قطاع النفط والغاز السوري، واستقراره وتنميته باعتباره حجر الزاوية في التعافي الوطني وأمن الطاقة والسيادة الاقتصادية".
بموجب الخطة سيتم تأسيس شركة جديدة يُطلق عليها "شركة الطاقة السورية الأمريكية" SyriUS Energy" تترجم التعاون المشترك بين الطرفين السوري والأمريكي في تطوير القطاع، وبمشاركة شركات طاقة أمريكية كبرى. 5 مراحل
وبحسب الشبكة، تنقسم الخطة إلى خمس مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى العمل على إرساء الأمن، وتقييم الوضع الراهن واستعادة الأصول، بالإضافة إلى تأمين حقول النفط ذات الأولوية (العمر والتيم والتنك والحسكة) مع وضع خطة للحقول الأخرى، علاوة على إجراء تقييمات فنية لخطوط الأنابيب والمصافي وخطوط الكهرباء، وكذلك رسم خريطة لاحتياجات البنية التحتية لإمدادات الوقود الطارئة وتحديد أولوياتها.
أما المرحلة الثانية، فتشمل (استقرار الإمدادات المحلية) من خلال إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس، وكذلك تشمل إعادة تأهيل شبكات الأنابيب الرئيسة، بدءًا بخط الغاز العربي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الغاز الطبيعي للاستخدامات المنزلية وإمدادات الطاقة".
بينما تشمل المرحلة الثالثة تطوير كيان (مدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك)، يمتلك ويدير الأصول، بهدف تعزيز أو إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الاستثمار بشكل آمن وجذاب، بالإضافة إلى إنشاء شركة وطنية سورية جديدة للنفط تحت اسم SyriUS Energy، مع جذب وتنسيق الخبرات الفنية الأجنبية بما يتماشى مع المصالح الوطنية السورية.
كما تتضمن المرحلة الثالثة تصميم عقود خدمات المخاطر وتقاسم الإنتاج مع الدول الحليفة، من خلال شركات النفط الأمريكية الكبرى في هيوستن، مثل: إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس، إكسيليريت وتوتال إنيرجي وشل، وغيرها من شركات قطاع النقل والتكرير والإنتاج.
وتشمل المرحلة الرابعة آليات الحوكمة والشفافية، من خلال إنشاء كيان مدرج في البورصة الأمريكية، يمتلك صندوق سيادي خاص للطاقة في سوريا نسبة 30% من أسهمه، لإدارة وتوزيع عائدات النفط بشفافية وثقة؛ ما يوفر الشفافية للكيانات العامة الأجنبية.
تضاف إلى تلك الخطوات رقمنة أنظمة وزارة النفط وتأسيسها، وإجراءات مكافحة الفساد، وربط استخدام الإيرادات بالبنية التحتية الوطنية، والصحة، والحصول على الطاقة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الخامسة، يتم الاستعداد خلالها لعمليات التصدير والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ذلك من خلال الاستعداد للصادرات القانونية والمرحلية عبر العراق وإسرائيل أو الموانئ الساحلية المُعاد تأهيلها إضافة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال التكامل مع الدول المجاورة في البنية التحتية للطاقة، مثل: شبكات الكهرباء المشتركة، وخطوط أنابيب الغاز والنفط، كأداة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية