صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس “شركة تطوير البلد”
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
المناطق_جدة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم, عن تأسيس “شركة تطوير البلد” المطور الرئيسي لمنطقة جدة التاريخية “البلد”.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتنمية وتطوير المنطقة التاريخية لمدينة جدة، لجعلها مركزاً اقتصادياً ووجهة ثقافية وتراثية عالمية تستند على إرث جدة العريق وثقافتها الغنية، لتكون مدينة جدة وجهة سياحية عالمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستركز الشركة أعمالها على تحسين البنية التحتية للمنطقة، والإشراف على ترميم المباني التاريخية في منطقة البلد، وتطوير مرافق خدمات ومساحات ترفيهية وسكنية وتجارية وفندقية ومكتبية، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 2.5 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 3.7 ملايين متر مربع، والتي تضم ما يقارب 9,300 وحدة سكنية و1,800 وحدة فندقية، إضافة إلى نحو 1.3 مليون متر مربع للمساحات التجارية والمكتبية.
وستعمل الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة على تطوير البنية التحتية للمنطقة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري للمناطق التاريخية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والحفاظ على الطابع التراثي الفريد لمنطقة “جدة التاريخية” التي تعد أحد المواقع المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية جاذبة للزوّار من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية، حيث ستعمل الشركة على طرح العديد من الفرص الاستثمارية والخيارات التجارية المتميزة الجاذبة لسكان مدينة جدة.
وتهدف شركة تطوير البلد إلى توفير تجربة ثرية لاستكشاف البعد الثقافي والتاريخي للمنطقة، وذلك من خلال توفير بيئة متكاملة جاذبة للعيش والعمل وللأنشطة الثقافية والترفيهية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمنطقة والارتقاء بجودة تجربة الزوار، حيث تكتسب منطقة البلد أهميتها في كونها ميناءً رئيسياً للتجارة على البحر الأحمر، إضافة إلى تميزها بالطابع العمراني الفريد ومبانيها التي شُكلت من الحجر الجيري المرجاني وقد أطلق سمو ولي العهد – حفظه الله، في 2021 مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية.
كما يأتي تأسيس شركة تطوير البلد تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير وتمكين القطاعات الحيوية كقطاعي العقاري والسياحي، بما يتسق مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جدة شركة تطوير البلد صندوق الاستثمارات العامة جدة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن موافقة هندية لإعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن "الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين".
وأضاف المصدران أن "القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند".
وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي، زيارة إلى السعودية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، إضافة إلى إجراء محادثات لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز"، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل".
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى عام 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»