النظام السوري يعلن تعيين أول سفير له في تونس منذ 2011
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن النظام السوري، الثلاثاء، تعيين أول سفير له في تونس، منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2011.
وأدى السفير السوري، محمد محمد، اليمين الدستورية، أمام رئيس النظام بشار الأسد ليكون "سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وكانت تونس وسوريا أعلنتا، في أبريل/نيسان الماضي، أنهما ستعيدان فتح سفارتيهما، بعد نحو عقد من قطع تونس العلاقات مع دمشق.
وذكرت السلطات السورية إنّ "إعادة فتح السفارة السورية في تونس، يمثل تجاوباً مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده لدى دمشق".
اقرأ أيضاً
سوريا تقرر إعادة فتح سفارتها بتونس.. وتعيين السفير قريبا
وأوضحت سوريا أن "هناك تواصل وتشاور مستمر بين البلدين"، مؤكّدةً استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين حرصا منهما على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.
وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار، بشأن الشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده لدى دمشق، بعد رفعه مستوى التمثيل التونسي الدبلوماسي في سوريا.
وفي 8 يونيو/حزيران الفائت، قَبِل الرئيس السوري بشار الأسد، أوراق اعتماد محمد المهذبي سفيراً فوق العادة، ومفوضاً للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.
وفي تصريحات سابقة، أعلن الرئيس التونسي، عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا، منذ 2021.
وكان وزيرا الخارجية، التونسي نبيل عمار، والسوري فيصل المقداد، قد بحثا، مطلع العام الحالي، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النظام السوري سفير قيس سعيد بشار الاسد
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة