قوى الأمن اشتبهت بـفان في البترون... إليكم بالصور والفيديو ماذا كان في داخله
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: ضمن إطار متابعة قوى الأمن الداخلي لموضوع حماية البيئة وضبط مخالفات قانون الصيد البرّي، وفي أثناء قيام دوريّة من فصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي بمهامها، اشتبهت بآليّة فان نوع "هيونداي" لون أبيض على متنها:
ي. ع. (من مواليد عام 1969، لبناني)
ف.
جرى التحقيق مع السّائق (ي. ع.)، ومالك طيور الزينة (م. ج. من مواليد 1976، سوري) والشخص الذي كان سيشتري الطيور (ا. خ. من مواليد عام 1971، لبناني)
وبحضور مندوبين وممثّلين عن جمعيات بيئية في لبنان ووزارة الزراعة، تم إطلاق طيور "الحساسين البرية" -بلغ عددها/350/ "حسّون"- في إحدى المحميّات الجبلية، وتسليم الشّبلَيْن وطائر "العقاب" إلى جمعيتين لتُعنيا بهما. أمّا بالنّسبة لطيور الزّينة، وعددها /1350/ طيرًا، فقد أعيدت إلى مالكها (م. ج.).
تُرِكَ المذكورون لقاء سندات إقامة، بناءً على إشارة القضاء المختص.
إحدى أكبر عمليات ضبط حيوانات محظّر بيعها محلّيّاً ودوليّاً ضبطتها فصيلة البترون. #قوى_الأمنhttps://t.co/UJOQYUqDLC pic.twitter.com/KsKhEmamUx
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) October 3, 2023المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من موالید
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تصادر عددًا من طيور البجع بالسويس وجنوب سيناء
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تواصل وزارة البيئة جهودها المكثفة بالمحافظات الساحلية للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية، ومصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء.
وفي هذا الإطار، نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.
كما قامت الحملة كذلك بـمصادرة بجعة أخرى من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى.
وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
وأكدت د.منال عوض استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.