النائب العام يأمر بحبس السفيرة الليبية في بلجيكا احتياطيا على ذمة التحقيق
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
قررت النيابة العامة حبس سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، أمل الجراري، احتياطيًا على ذمة التحقيق، وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الثلاثاء.
وأكد البيان أن هذا القرار جاء بعد إجراء تحقيقات حول سلوكات منسوبة إليها، تتعلق بإساءة العمل الإداري والمالي، والتي تشمل اتهامها بالمساهمة في ارتكاب أفعال تهدف إلى الحصول على منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على أموال عامة، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
تم إجراء التحقيقات بناءً على الأدلة المتاحة، وتم استدعاء المسؤولة للتحقيق وتقديم التهم الموجهة إليها، وبعد انتهاء جلسة الاستجواب، تم الأمر بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق.
يُشار إلى أن هذه الأحداث تأتي في سياق تحقيقات أُجريت بناءً على تهم الفساد المالي المنسوبة إلى سفيرة ليبيا، وقد تم تسريب صوتي يتعلق بهذه القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً واسعًا ومطالبات بفتح تحقيق في القضية.
وفي ذات السياق ، أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة قرارا بإنهاء إعارة السفيرة أمل محمد الطاهر الجراري للعمل بالوزارة، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي وفقًا للتشريعات النافذة
الوسوم#تحقيق أمل الجراري الاستيلاء على أموال عامة بلجيكا حبس
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تحقيق أمل الجراري بلجيكا حبس
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الامتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد الكمال بن بوضياف. أن جرائم المساس بنزاهة الامتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب. نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.
وأضاف النائب العام على هامش افتتاح اليوم الدراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات” .بحضور ممثلي الهيئات الأمنية و التعليمية الأساتذة والخبراء، و القضاة “. أن هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في إستراتيجيات المكافحة والوقاية أهمها. رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة. وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل. بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.
وأشار ذات المتحدث، إلى المساعي قائمة إلى تحديث - إن لزم الأمر” الترسانة القانونية” لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الالكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.
كما أكد النائب العام، أنه قد برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات. وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة