المجلس السياسي بصنعاء يسرب بعض بنود التغيير الجذري وتفاصيله
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كشف المجلس السياسي بصنعاء بعض بنود التغيير الجذري وتفاصيله وأولوياته.
وغرد عضوء المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في سلطة صنعاء على منصة اكس قائلا ” في إطار التغيير إن شاء الله سيبقى هناك اهتمام بأولويات.
وأضاف ” في مقدمتها السعي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال بكل الوسائل المشروعة: في المفاوضات، إذا لم تنجح بالمفاوضات، فبكل ما هو حقٌ لشعبنا من الوسائل المشروعة، حد وصفه.
وتابع ” كذلك في الاستعادة لِلُّحْمَة الوطنية، وتحقيق الاستقلال التام والحريَّة ، مضيفا ” وسيبقى الوضع الاقتصادي والهم المعيشي للشعب ضمن الأولويات.
وواصل القول ” وكذلك السعي لتحويل البلد إلى منتج، كما أصبح منتجاً عسكرياً، أصبح منتجاً على المستوى العسكري، اليوم بلدنا ينتج كل (أو أبرز) الوسائل العسكرية، من المسدس، إلى الصاروخ، كيف لا يمكنه إنتاج بقية الأشياء؟!.
ولفت إلى السعي لاعتماد سياسة تنمية الموارد؛ لتنمية الإيرادات، بدلاً من الاعتماد على الإيرادات بدون موارد، بما يسبب إرهاق المواطن. مسار التغيير سيترافق معه – إن شاء الله – معالجة بعض الإشكالات والسلبيات التي تزيد من معاناة شعبنا العزيز.
وتطرق إلى أن مسار التغيير من المتوقع أن يحاربه الأعداء وأبواقهم، فلا يلتفت إليهم الشعب، الشعب عليه أن يدرك أنهم يسعون لمحاربته في كل شيء.
وأكد ان ماتم ذكره هو من صميم كلمة عبد الملك بدر الدين الحوثي عشية مناسبة المولد النبوي الشريف الثلاثاء 11ربيع الأول 1445هـ 26 سبتمبر 2023م.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: التغييرات الجذرية صنعاء محمد علي الحوثي
إقرأ أيضاً:
المفرج: طالب الخدمة العقارية هو من يدفع عمولة السعي 2.5% .. فيديو
الرياض
كشف متحدث هيئة العقار، تيسير المفرج، أن طالب الخدمة العقارية هو من يدفع عمولة السعي 2.5%.
وقال المفرج في مداخلة مع برنامج نشرة النهار بقناة الإخبارية: “من يقوم بطلب الخدمة هو الملزم بسداد عمولة السعي، فإذا كان مالك الأرض أو العقار هو من ذهب للوسيط لكي يبحث له عن مشتري فهو طلب الخدمة وبالتالي العمولة عليه”.
وتابع: “بحسب المادة ال 14 في نظام الوساطة العقارية أنه يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة بمعنى انه طالب الخدمة”.
وأضاف: “نظام الوساطة العقارية أتاح 3 عقود متاحة على منصة الوساطة العقارية، هي عقد المالك مع الوسيط، عقد المشتري مع الوسيط، وعقد الوسيط مع الوسيط”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/ssstwitter.com_1747669341706.mp4