وزير المالية: حققنا فائضا في الإيرادات لأول مرة منذ 37 عاما
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطعنا لأول مرة بموارد الدولة، تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017/ 2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022/ 2023، رغم الأزمات العالمية القاسية، من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب في أوروبا، ونستهدف خلال العام المالي الحالي، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر 2.
وأضاف معيط في بيان، أنه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة، وبالفعل انعكست في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.
ولفت إلى أن التحديات العالمية الراهنة، وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة، سواءً من حيث تراجع الإيرادات، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضي الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة.
مشروعات التنميةوتابع معيط، أن التنمية والعمران في كل شبر على أرض مصر، لتحسين حياة الناس، وما يُقدم لهم من خدمات في مختلف القطاعات، وأصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها في ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة في مشروعات التنمية».
وبلغة الأرقام، يمكن القول إن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية، أخذًا في الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التي يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية حكاية وطن تعافي الاقتصاد الاصلاح الإقتصادي
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تستضيف قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية 2025
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) الدورة الرابعة من قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية، التي أقيمت خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، وجمعت كبار ممثلي الهيئات التنظيمية من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا وآسيا، إلى جانب عدد من أبرز الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع المالي الأميركي لتبادل المعارف والرؤى والخبرات.
وركزت اجتماعات الطاولة المستديرة على تطورات السوق الأخيرة، والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية معالجتها. وتمت مشاركة النقاشات رفيعة المستوى التي استضافتها القمة الحصرية لاحقاً مع الحضور المشارك في أسبوع أبوظبي المالي.
ورسّخت القمة مكانتها ملتقى دولياً رائداً، يجمع أبرز الهيئات التنظيمية المالية في العالم في أجواء حصرية مغلقة.
وتُسهّل القمة جهود التعاون على أرفع مستوى في مجالات الابتكار التنظيمي، والتحديات الناشئة، والأطر المالية المتطورة، مع التركيز على ضمان مرونة ونزاهة الأنظمة المالية العالمية.
وركز هذا الحدث الحصري لهذا العام على تطور سوق الائتمان الخاص عالمياً، فقد أصبح نمو الائتمان الخاص أحد المحاور الرئيسة في النقاشات الدائرة حول قطاع الوساطة المالية غير المصرفية، في وقت باتت فيه صناديق الائتمان الخاص من أسرع القطاعات نمواً ضمن النظام المالي العالمي.