وزير المالية: شغلنا الشاغل تحسين حياة الناس «بقدر المستطاع»
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن شغلنا الشاغل زيادة موارد الدولة لتحسين حياة الناس «بقدر المستطاع»، قائلاً: «محتاجين نعمل على تنمية الإيرادات؛ لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل».
أضاف كجوك، في حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، أن سياستنا الاقتصادية والمالية تركز على مساندة الإنتاج والتصدير بكل المجالات بما فيها «صادرات القدرات البشرية»، لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين حول العالم، بفرص اقتصادية أكثر تنوعًا وتنافسية؛ فالاقتصاد المصري «في وضع جيد، واللي جاي أفضل مع زيادة استثمارات القطاع الخاص».
أوضح الوزير، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ تعكس تحسن الاقتصاد «ما حدش بيجامل بفلوسه»، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوى مع مبادرة «التسهيلات الضريبية»، وشجعنا على إطلاق «الحزمة الثانية» منها، حيث زادت الإيرادات الضريبية ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.
قال إننا نستهدف التيسير على شركائنا من الممولين بإتاحة الخدمات الضريبية من خلال «موبايل أبليكشن»، موضحًا أننا نسعى لشراكات قوية مع كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة فى الذكاء الاصطناعي للاستخدام الأمثل للبيانات وتحسين الخدمات للممولين.
أضاف أننا جاهزون لمساندة كل مشروعات وأنشطة ريادة الأعمال، وأن النظام الضريبي المبسط يحمل لهم حوافز عديدة، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا قويًا، ونتطلع لرفع معدلات الصادرات الرقمية والخدمية.
أشار الوزير، إلى أن هناك أولوية قصوى لخفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها، وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة ١٠٪ خلال عامين، وتراجع والدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار، موضحًا أننا نسعى لتحقيق الانضباط المالي، و«عنينا» على تحريك النشاط الاقتصادي بحوافز ترتبط بالنتائج.
وجه كجوك حديثه لطلاب جامعة النيل، قائلًا: «العمل العام وخدمة بلدك والناس، شرف ومسئولية وأعظم حاجة فى الدنيا، وأن الشباب لازم يشارك في كل اللي بنعمله، فهم المستقبل.. ما تبطلوش تحلموا، واعملوا على تحقيق طموحكم، وإحنا معاكم».
أكد الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، أنه سعيد للغاية، بالتجربة الثرية لوزير المالية فى إدارة الشأن الاقتصادي والمالي بصورة واقعية ومختلفة، موضحًا أن استراتيجية التسهيلات الضريبية، تعكس إيمانًا كبيرًا بأهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمزيد من الثقة والمساندة.
قال.. موجهًا حديثه لوزير المالية: «شكرًا لكم، فقد استطعتم شرح الوضع الاقتصادي بسردية مبسطة جدًا يسهل على الطلاب استيعابها.. وأبناؤنا فى أمس الحاجة للتعرف على التحديات والفرص الواعدة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية جامعة النيل التسهيلات الضريبية استراتيجية التسهيلات الضريبية القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تدعم النشاط الاقتصادي
أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً نوعياً في المسار الذي تتبناه الدولة لإعادة صياغة منظومة الضرائب على أسس أكثر عدالة وكفاءة، مشدداً على أن القرارات الرئاسية الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية تستند إلى دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتمكين المستثمرين والمنتجين، وتخفيف الأعباء الواقعة على الممولين بما يعزز استدامة معدلات النمو ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار الجمل في بيان له اليوم، إلى أن الحزمة الثانية تأتي في توقيت شديد الأهمية، خصوصاً في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب من الدول انتهاج سياسات أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات السريعة، مضيفاً أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لتبسيط التعاملات الضريبية، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتوفير مسارات تسوية ميسرة، يضع مصر على مسار متقدم نحو بناء بيئة مالية تتسم بالوضوح والتوازن، وتمنح الممولين إحساسًا متجددًا بالثقة واليقين فيما يتعلق بالتزاماتهم المستقبلية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما يميز الحزمة الثانية هو أنها ليست تدبيرًا استثنائيًا أو مؤقتًا، بل تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف إعادة بناء العلاقة بين الدولة والممول على أسس تشجع الامتثال الطوعي، وتدعم القطاعات الإنتاجية، وتخفض أعباء التراكمات التي تحملها كثير من الأنشطة الاقتصادية، موضحاً أن نجاح الحزمة الأولى كان دليلاً عمليًا على جدوى هذه السياسات، بعدما ساعدت على إنهاء ملفات ضريبية متراكمة، وخففت من أعباء الغرامات والفوائد، الأمر الذي منح آلاف الشركات والأفراد فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم وإعادة تنظيم مسارات أعمالهم.
ولفت الجمل إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت رسائل واضحة للقطاع الخاص، تؤكد ما توليه الدولة من اهتمام بدوره الأساسي في قيادة عملية التنمية، معتبراً أن الحوافز الضريبية الأخيرة، مقترنة بالعمل المستمر لتحسين البيئة الاستثمارية، تمثل أدوات طويلة المدى لاستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم توسع المشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المعتمدة على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار رفع كفاءة السياسات المالية وتطوير آليات العمل داخل المنظومة الضريبية، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، مؤكداً أن مؤسسات الدولة المعنية تعمل بتناغم كامل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتوفير مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تمثل خطوة جادة نحو بناء منظومة عادلة تعكس توجهات الدولة الحديثة، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والابتكار، بما يخدم المواطن أولًا، ويعزز مسار التنمية بثبات وثقة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا